تقييم المستوى المعيشي للمجتمع بمعيار الأجور

وزارة القوى العاملة

تعتبر الأجور في دول العالم كافة من بين أهم معايير تقييم المستوى المعيشي للسكان، وكلما تقاربت الهوة بين الحد الأدنى للأجر وبين المستوى العام لتكاليف المعيشة تراجع الفقر في تلك الدولة التي تتابع مؤسساتها الحكومية دراسة آثار التضخم على الحد الأدنى للأجور وعلى المتوسط العام لمستوى الدخل المحدود.

والأجر، وفقا لمفهوم الاقتصاديين هو العائد المالي عن جهد العمل، والأجير أو العامل في الاقتصاد الرأسمالي هو الشخص الذي يبيع قوة عمله للمشغل مقابل مبلغ مالي يمثل شراء قوة العمل. ففي رؤية الاقتصاد الرأسمالي تعتبر قوة العمل ـ أو القدرة عليه ـ كأي سلعة أخرى تباع وتشترى، ولها قيمة مبادلة معينة، أو ثمن معيّن تتحد طبقا لنفس القوى التي تحدد قيم أو ثمن أي سلعة أخرى.
وأوضح الاقتصاديون الأوائل الذين وضعوا أسس الفكر النظري للاقتصاد الرأسمالي أن العمل، شأنه في ذلك شأن كل سلعة، تتحدد له قيمة مبادلة معينة، وهذه القيمة تسمح للعامل للإنفاق لتأمين عيشه وأسرته، وأن الأجر الذي يناله هو مجموع قيم السلع اللازمة للاستهلاك للعامل، وأن الأجر الذي يناله العامل يميل دائما إلى التساوي مع هذه القيمة.

ويلاحظ بعض الاقتصاديين المعاصرين أن هناك تطورا قد حدث في سوق العمل في الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث لم تعد سوقا حرة، بل أصبحت تتميز بالتنظيمات الاحتكارية من جانب أرباب العمل، وبالتنظيمات النقابية الضاغطة من جانب العمال، ومما يجعل الأجر يتحدد طبقا لنظرية الاحتكار من جانبين، حيث يميل الأجر إلى أن يتحدد في صالح الجانب الذي تكون له قوة ضغط أكبر على الجانب الآخر. ويقوم هذا الصراع في تحديد الأجر، على فرضية أن الأجر يجب أن يعكس الإنتاجية الجدية للعامل، بينما يحاول صاحب العمل غالبا إعطاء العامل أجرا أقل من الإنتاجية الحدية لكي يحقق نسبة أكبر من الأرباح مما يشكل ما يعرف بفائض القيمة الذي ينتج عن تراكم رأس المال كما أوضحه المفكرون الاشتراكيون. ففي الاقتصادات الاشتراكية فإن الدولة هي التي تتولى تحديد الأجور، وهي تراعي في ذلك تحقيق مستوى معيشي لا ينحدر العامل فيه إلى الفقر، كما تراعي كذلك عن طريق نظام الحوافز مكافأة العامل ذي الإنتاجية المرتفعة، طبقا لما تضعه خطة الدولة من أهداف وأسس ومعايير.

وللأجور مسميات تحدد وفق طبيعة العقد بين العامل والمشغّل وهي:
* الأجر الاسمي:ِ وهو الأجر الذي يدفع للعامل لقاء عمله ويسمى أيضا (الأجر النقدي) الذي لا يمثل القوة الحقيقية للشراء، إذ يتأثر هذا الأجر بالتضخم الذي يتصاعد مع الزمن بنسب متوالية في الوقت الذي تبقى الأجور الاسمية على مستواها.
* الأجر الحقيقي: هو الأجر الذي تمثله كمية النقود التي يتسلمها العامل لقاء عمله. ويمثل القوة الشرائية الحقيقية التي تسمح للعامل تأمين حاجاته وأسرته، بمعنى أن هذا الأجر يقاس بالقوة الشرائية النقدية التي قد لا تكفي لتأمين وشراء متطلبات الحياة للعامل وأسرته.
* الحد الأدنى للأجور: هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يقبله لقاء عمله. ويوضع حد أدنى غير رسمي للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.