القوى العاملة بشمال الباطنة تسعى للتعاون مع مختلف أطراف الإنتاج

مؤشر الاثنين ٢١/مارس/٢٠١٦ ٠٠:٠٠ ص
القوى العاملة بشمال الباطنة  تسعى للتعاون مع مختلف أطراف الإنتاج

مسقط - ش

تسعى المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة إلى مد جسور من التواصل والتعاون بين مختلف اطراف الانتاج والتواصل الدائم مع ادارات الشركات والعاملين فيها والعمل على حل جميع الخلافات التي تحصل بين هذه الاطراف للمساهمة في تواصل انتاجية عمل هذه الشركات لأهميتها في الاقتصاد الوطني والمساهمة في الاستقرار النفسي للعاملين اللذين هم عماد الوطن وأساسه حيث تم تنفيذ أول البرامج من خلال إلقاء هذه المحاضرات التعريفية عن قانون العمل في جامعة صحار تناولت نشأة قانون العمل واهم المبادئ التي يتضمنها بالإضافة الى التعريف بعقد العمل والحقوق والالتزامات التي تترتب على أطرافه حيث سوف يتم تعميم هذه البرامج على مختلف الجامعات والكليات والمعاهد بمحافظة شمال الباطنة. واعتمدت المديرية على برامج توعوية مختلفة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف وشرح لأهم مواد قانون العمل مما يساهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة تضمن استمرارية العمل والانتاج.
وللتعرف عن كثب حول هذه البرامج التوعوية نلتقي مع حميد بن عبدالله الفزاري مدير دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة حيث قال: تعمل وزارة القوى العاملة على زرع الثقة المتبادلة بين أطراف الانتاج من خلال توضيح القوانين والأنظمة بما يتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع الخاص ولذلك وضعنا من خلال دائرة الرعاية العمالية برنامج توعية للعاملين ولأصحاب العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص يتضمن التعريف بقانون العامل وحقوق كل من العامل وصاحب العمل وكل مايتعلق بالصحة والسلامة المهنية في هذه المنشآت حيث عملنا على ان تكون هذه المحاضرات شاملة لجوانب قانون العمل وكل مايتعلق بالاشتراطات وكيفية تطبيقها في ما يتعلق بالأمن الصناعي في المصانع المختلفة من خلال التطرق الى الجوانب الاجتماعية والصحة النفسية وجوانب السلامة والتأمين العمالي ويأتي ذلك بهدف تحقيق الدورة المتكاملة للإنتاج من منطلق الاهتمام بالعامل وبيئة العمل المحيطة به وسنعمل على زيارة معظم المنشآت القائمة والتي تزاول نشاطها بمحافظة شمال الباطنة ومنطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي.
واضاف: نعمل على بذل كل جهد في توفير الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة بالقطاع الخاص وضمان استمرار انتاجية الشركات العاملة في المناطق الصناعية المختلفة بمحافظة شمال الباطنة بأقصى طاقاتها لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
وتحدث سعيد بن علي المعمري الباحث القانوني بدائرة الرعاية العمالية عن مضمون البرنامج حيث قال: هذا البرنامج هو برنامج توعية عن أحكام قانون العمل في مؤسسات القطاع الخاص ويمكن القول بان هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر التي قد تنشأ بين اطراف علاقة العمل بشأن حقوق وواجبات كل منهم تجاه الاخر، هذه الاختلافات قد تعود اسبابها احيانا الى عدم الوعي التام والصحيح للاحكام التي ينضمها قانون العمل، من هنا تم اعداد برنامج محاضرات بغرض التوعية في مؤسسات القطاع الخاص للتعريف بهذه الاحكام والانظمة وإزالة أي ابهام او غموض لدى ادارة المؤسسة وموظفيها وهذا الامر قد يؤدي في النهاية الى إيجاد بيئة عمل تكون اكثر استقرارا وملاءمة في العمل سواء كان للموظف او المؤسسة ذاتها.
واضاف سعيد المعمري: يعمل البرنامج على تحقيق هدف رئيسي تسعى اليه وزارة القوى العاملة وذلك ان دور الوزارة لا يقف عند عملية تشغيل القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص فقط، بل ان دورها قد يكون اكثر بعد عملية التشغيل والالتحاق بالعمل، حيث تسعى دائما لتحقيق الاستقرار للعامل في العمل وهو من اولويات الوزارة، لان استقرار الموظف يؤدي الى استمراره وبقائه وزيادة انتاجيته، وهذا الامر دون شك بحاجة الى المتابعة المستمرة، وهذا البرنامج هو احد جوانب هذه المتابعة.
وحول الفئة المستهدفة قال المعمري: نهدف إلى توعية كافة اطراف الانتاج وبمختلف الفئات العاملة في القطاع الخاص سواء كان القوى العاملة الوطنية بكافة فئاتها، وكذلك العمال الوافدين لان في استقرار هؤلاء الوافدين استقرارا للمؤسسة ايضا فضلا عن ادارات هذه الشركات.
واضاف المعمري هناك بعض المؤسسات بمجرد انها سمعت بمثل هذا البرامج فانها بادرت في طلب هذه المحاضرات، وقد تم فعلا اجراء هذه البرامج التوعوية لها، وهناك البعض الاخر ممن قدم طلبات لها غير انهم بحاجة الى التنسيق الداخلي لديهم من اجل تحديد الوقت الملائم لهم لهذا البرنامج على النحو الذي يتماشى مع نظام العمل وحتى لا يكون هنا أي تأثير في استمرار العمل وقت إلقاء هذه المحاضرات التوعوية.
وعن البرامج التوعوية القادمة قال: ان القطاع الخاص اصبح يقف بالمحاذاة مع القطاع العام في استيعاب القوى العاملة الوطنية من الباحثين عن عمل بسبب الامتيازات والحوافز التي توفرها بعض مؤسساته مما يشكل عامل جذب في هذا القطاع الحيوي الا هذا الأمر قد لا يعيه الكثير لذلك نحن في اطار اعداد برنامج من اجل العمل على زيادة التعريف بهذا القطاع الحيوي في مؤسسات التعليم بكافة مراحلها.