الجمعة ٠٨ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي جلسة حوارية تناقش المسؤولية الاجتماعية ودور المؤسسات والشركات، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية راشد بن عامر المصلحي، والمدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة رئيس اللجنة التنظيمية لجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمعنيين بدوائر وأقسام المسؤولية الاجتماعية في عدد من الشركات المساهمة العامة والشركات العائلية، ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.
في بداية الجلسة أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دعم التنمية المجتمعية، وترسيخ مبدأ الشراكة الاقتصادية مع المجتمع، مشيرا سعادته إلى أهمية وضع رؤية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية في الشركات وتحديد إطار عمل وطني لجميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية في السلطنة، مقدرا سعادته في الوقت ذاته المبادرات والجهود المبذولة من قبل الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وذلك وفق توجهات وأهداف كل جهة ومؤسسة على حدة.
وبيّن اليوسف أن اللقاء يهدف إلى طرح المقترحات التي من شأنها تطوير دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، حيث إن المسؤولية الاجتماعية ترتبط بالشركة وأهدافها، وتنصب في استراتيجية الشركة، كما هدف اللقاء إلى معرفة تأثيرها الاجتماعي.
وقدم بدر بن سيف العوفي، ورقة عمل بعنوان المسؤولية الاجتماعية التوجهات والأهداف استعرض من خلالها تعريفات المسؤولية وأهدافها وتوجهاتها، كما استعرض دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنّيها مجموعة من المبادرات المجتمعية، فضلا عن دور الغرفة في دعم مبادرات شركات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والتعريف بها من خلال كافة الوسائل المتاحة.
واستعرضت منى بخور شريك مدير تنفيذي بشركة «ما وراء الحدود» تجربة الشركة في دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية من خلال تنظيم مبادرة تكريم وتسويق الشركات الفاعلة، وأشارت في بداية حديثها إلى أن السلطنة مزدهرة اقتصاديا وسياحيا، ولديها مبادرات متعددة وكثيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولها مساهمات مجتمعية كثيرة ذات نطاقات واسعة، ولها مساهمات ومبادرات يشهد لها الجميع، مبيّنة أنها تواجه تحدي التسويق لها، مما يؤثر على دافعية الشركات للاستمرار، وأصبح مجتمع الأعمال بحاجة إلى جهة تنسيقية تساعد في توجيه الشركات لأهم مشاريع المسؤولية الاجتماعية في السلطنة.
كما ناقش الحضور آلية العمل لتنظيم تطبيق المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من المسؤولية الاجتماعية، وكيفية تحسين الصورة الذهنية للقطاع الخاص في المجتمع، وإيجاد آلية تجمع جميع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتوجيهها حسب الأولويات.
