بلدي مسقط يدرس تركيب أجهزة كشف الدخان في المباني

مسقط - ش
عقدت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الثامن لهذا العام برئاسة مالك بن هلال اليحمدي وبحضور أعضاء اللجنة وبمشاركة ممثلين عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف وبلدية مسقط وشركات القطاع الخاص المعنية بخدمات الأمن والسلامة.
وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع المقترحات المقدمة من عضو المجلس محمود بن عبد القادر الشهورزي ممثل أهل المشورة والرأي بشأن عمليات الإخلاء في المجمعات التجارية، وكذلك مقترح إلزام تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل والمباني، حيث قدمت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عرضا مرئيا حول الإخلاء في المجمعات التجارية قدمه مدير عام العمليات والتدريب بالهيئة العقيد مبارك بن خميس العريمي، وتضمن العرض عددا من المحاور أبرزها المؤشرات الرئيسة للأداء ومنها حوادث الحريق التي أشارت إلى ارتفاع معدل هذا النوع من الحوادث، بالإضافة إلى محور عن إجراءات الهيئة عند إنشاء المجمعات، وإعداد خطة الطوارئ للمنشأة وإحصائية حول التمارين المنفذة في 2017م.
وتحدث مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط المهندس محمد بن حمود الراشدي حول نوعية التنسيق القائم بين البلدية والهيئة العامة للدفاع والمدني والإسعاف فيما يتعلق بالتراخيص المُلزمة على مشاريع معينة وبمواصفات معينة كالمجمعات السكنية المكونة من سبع فلل وأكثر، وفق تنظيم السلامة والوقاية من الحريق ضمن الأمر المحلي رقم (23/92) بشأن تنظيم المباني بمحافظة مسقط، مع وجود بعض التحديات عند دراسة إلزام تركيب أجهزة كشف الحرائق بالمنازل أبرزها مدى توفر الكوادر البشرية بالهيئة للتفتيش على فاعلية هذه الأجهزة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المحافظة في الوقت الراهن.
كما تحدث مجموعة من ممثلي شركات الأمن والسلامة عن نوعية الأجهزة المتوفرة، ومواصفاتها وآلية عملها ونسبة الطلب العالية عليها، والتي تعكس نسبة وعي أفراد المجتمع بأهمية وجودها.
وقد اتفق الأعضاء والضيوف خلال الاجتماع على أهمية التركيز على جانب التوعية والتثقيف فيما يتعلق بتجنب شراء الأجهزة الإلكترونية الرديئة التي تعد خطرا على السلامة، وتعد أبرز مسببات الحرائق المنزلية، وكذلك التشجيع على توفير أجهزة الأمن والسلامة داخل المنازل ككاشفات الدخان لاسيما مع تكرار حوادث الحرائق في المنازل التي نتج عنها عدد كبير من الضحايا.
وأقيم على هامش الاجتماع معرض عن أجهزة كشف الدخان التي توفرها شركات القطاع الخاص بالسوق المحلي، والخصائص التي تميز كل نوع، وذلك بهدف التعرف عن قرب على ما يمكن أن يتناسب مع الاستخدام المنزلي من أجل الحد أو التقليل من الخسائر الناجمة من الحرائق في الأملاك الخاصة.