حلقة مؤشرات العلوم والتقانة تسعى لتعظيم مخرجات الابتكار

مسقط - ش
بدأت أمس الأربعاء بمجمع الابتكار مسقط فعاليات حلقة العمل الوطنية حول "مؤشرات العلوم والتقانة.. الإنفاق على البحث والتطوير" وذلك برعاية نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وزير التجارة والصناعة، معالي د.علي بن مسعود السنيدي، بمشاركة محلية ودولية من جهات مختلفة، وهي المجلس الأعلى للتخطيط، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، ومجلس البحث العلمي، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتستمر لمدة يومين.
وألقى الأمين العام لمجلس البحث العلمي سعادة د.هلال بن علي الهنائي كلمة في بداية الحفل، رحب فيها براعي الحفل والحضور والمشاركين، وقال: يعتبر البحث والتطوير أحد أهم محركات الاقتصاد القائم على المعرفة، وأحد المكونات الرئيسية للمنظومة الوطنية للابتكار، والتي تتكامل نسيجيا مع غيرها من مكونات المنظومة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ومن الجدير بالذكر أن الدول ذات الاقتصاديات القوية وذات التنافسية العالية تولي البحث والتطوير اهتماما بالغا في سياساتها الإستراتيجية ومنظوماتها الوطنية، ويتضح ذلك جليا في الموازنات المرصودة للبحث والتطوير، والتي قد تصل إلى أكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي كما في كوريا مثلا، حيث إن هذه الموازنات تتشارك فيها الحكومات مع القطاع الخاص لما لها من أثر إيجابي على جميع شرائح المجتمع اجتماعيا واقتصاديا.
وأكد سعادته في كلمته، أن السلطنة ضمن الدول التي تولي اهتماما للبحث والتطوير ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ولا أدل من ذلك من أن الخطة الخمسية التاسعة ركزت في البند السابع على أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والإستراتيجية الوطنية للابتكار، إلا أن الموازنات المرصودة للبحث والتطوير ما زالت دون الطموح. وأضاف سعادته في كلمته: تعول الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بفاعلية للنهوض بمجال البحث والتطوير على غرار معظم الدول الرائدة في هذا المجال.
وحول حلقة العمل، قال سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس البحث العلمي: تأتي حلقة العمل هذه التي ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ومعهد اليونسكو للإحصاء إيمانا بأهمية البحث والتطوير وضرورة إيجاد منهجية علمية ودقيقة لاحتساب المؤشرات المرتبطة به، ودور القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة في المشاركة الفاعلة لتمكين هذا القطاع من أجل تعظيم مخرجات الابتكار وتعزيز التنافسية، ومع أهمية كافة مؤشرات البحث والتطوير إلا أن معدل الإنفاق على البحث والتطوير هو أحد المؤشرات الرئيسية في كل من تقريري الابتكار العالمي، والتنافسية العالمي ما يؤثر على ترتيب السلطنة عالميا في مؤشر الابتكار وبالتالي مؤشر التنافسية، ولا شك أن المتغيرات الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال السنوات الثلاث المنصرمة كان لها الأثر الأكبر في انخفاض مقدار التمويل في البحث والتطوير، ما أثر سلبا في عدد من مؤشرات البحث والتطوير الأخرى، وانطلاقا من ذلك جاء هذا اللقاء العلمي الذي يضم عددا من الخبراء المحليين والدوليين بهدف إيجاد منصة تفاعلية لتوحيد الرؤى حول مفاهيم مؤشرات العلوم والتقانة وكيفية احتسابها وفق المنهجية المتبعة دوليا وبخاصة مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير.
وعن محتوى حلقة العلم، أشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التساؤلات التي قد يطرحها المختصون: هل ما تقوم به شركات النفط العمانية الكبرى من بحوث تجريبية والتي تشمل المرحلة ما بين الخامسة والسابعة في سلسلة الجاهزية التكنولوجية (TRL) هو جزء من الإنفاق على البحث والتطوير؟ هل إدخال نكهات جديدة في مصانع الشاي مثلا جزء من البحث والتطوير؟ وهل متذوقو الشاي هم من ضمن موظفي البحث والتطوير؟ وماذا عن النكهات في مصانع الصابون ومصانع الحلويات؟ وأسئلة أخرى كثيرة ستتم مناقشتها في مجموعات العمل المقسمة حسب القطاعات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية.
وعرج سعادته في الحديث إلى الإستراتيجية الوطنية للابتكار، بالقول: إن بناء الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة، وبين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى وتأسيس مشاريع بحثية تشاركية من أجل تعزيز فعالية الإنفاق على البحث والتطوير هو من أهم موجهات الابتكار التي تقود لتأسيس منظومة وطنية فاعلة للابتكار وفق رؤية الإستراتيجية الوطنية للابتكار بأن تكون السلطنة ضمن أعلى 40 دولة رائدة عالميا في الابتكار بحلول عام 2020 وضمن أعلى 20 دولة رائدة عالميا بحلول عام 2040م، وهذا لن يتأتى إلا بالاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار وإعطائه الأولوية في المرحلة المقبلة من اجل تعظيم مخرجات تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، وتعزيز مستوى المعيشة والرفاهية للعمانيين والمقيمين بالسلطنة.
وفي ختام كلمته قدم الأمين العام لمجلس البحث العلمي سعادة د.هلال بن علي الهنائي الشكر الجزيل إلى معالي د.علي بن مسعود السنيدي على رعايته هذا اللقاء العلمي الذي يبرز اهتمامه الشخصي للنهوض بالبحث والتطوير في السلطنة وتسريع وتعظيم مخرجات الابتكار وتعزيز التنافسية، وإلى خبراء معهد اليونسكو للإحصاء لتلبيتهم الدعوة للمشاركة بخبراتهم مع نظرائهم العمانيين في مجال جمع البيانات واحتساب مؤشرات البحث والتطوير، وكذلك الشكر موصول لجميع الحضور وكافة الزملاء بمجلس البحث العلمي الذين ساهموا في تنظيم هذه الفعالية.
بعد ذلك قدمت مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار د.شريفة بنت حمود الحارثية، عرضا تقديميا عن مؤشرات العلوم والتقانة، أوضحت خلاله الدور الكبير والأهمية البالغة، وأهمية تعاون الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال، تلاها تقديم خبير من معهد اليونسكو للإحصاء لعرض تقديمي، كما تضمنت الحلقة جلسات عمل متزامنة في المجالات الحكومية والصناعية والأكاديمية.
وتهدف حلقة العمل الوطنية إلى تمكين التقاء المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار في السلطنة مع متخذي القرار والخبراء المحليين والدوليين من القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية في منصة واحدة لتبادل الخبرات، ومناقشة الأفكار والتحديات التي تواجه دعم البحث والتطوير في السلطنة، وكيفية تعزيز مؤشرات السلطنة في البحث والتطوير بشكل خاص ومؤشرات العلوم والتقانة بشكل عام من أجل تعزيز مكانة السلطنة في الخارطة الدولية للعلم والتقنية من خلال منظومة وطنية فاعلة للبحث والابتكار.
وتستهدف حلقة العمل الوطنية فئات متنوعة من متخذي القرارات في القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية، والباحثين والخبراء والمفكرين في القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية، وصناديق الدعم المالي للبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى نقاط الاتصال من هذه المؤسسات المستهدفة التي تقوم دوريا بجمع معلومات مؤشرات العلوم والتقانة وذلك بهدف تعزيز الكفاءة في هذا المجال.
ومن المتوقع من حلقة العمل أن تخرج بجملة من المخرجات المتنوعة أبرزها خارطة طريق لتعزيز وجمع البحث والتطوير بشكل تكاملي بين القطاعات الفاعلة الثلاث وهي الأكاديمية والصناعية والحكومية، والخروج بمنهجية واضحة لرصد حسابات مؤشرات البحث والتطوير وفق المعايير الدولية من تعزيز مؤشرات السلطنة في العلوم والتقانة في المؤشرات الدولية، وكذلك تعزيز الكوادر الوطنية التي تعمل في رصد المؤشرات الوطنية بالمهارات اللازمة من أجل تقديم مؤشرات دقيقة تعكس الواقع الفعلي لأنشطة البحث والتطوير في السلطنة.