عربياً.. السلطنة أولاً في الأمن السيبراني

مسقط - ش

أكد المدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات م.بدر بن علي الصالحي أن السلطنة تعد من أكثر الدول جاهزية فيما يتعلق بالسلامة المعلوماتية والأمن السيبراني، مشيراً إلى أنه جرى تصنيف السلطنة في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في مستوى الجاهزية في الأمن السيبراني بحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد بي أي للأبحاث.
وأضاف الصالحي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" خلال حضوره تمرين تقييم الجاهزية في مجال الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي بعنوان: "مخاطر العملة المشفرة"، أن السلطنة استطاعت خلال العام الفائت التعامل مع أكثر من 70 مليون هجمة إلكترونية استهدفت شبكات المؤسسات الحكومية، موضحاً أنه جرى التعامل مع أكثر من 2459 حادثة أمنية معلوماتية مختلفة تعرضت لها المؤسسات والأفراد، الأمر الذي يعكس قدرة السلطنة وإمكانياتها العالية في التعامل مع حوادث الهجمات الإلكترونية.
وأشار الصالحي إلى أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في هيئة تقنية المعلومات يعمل على الاستجابة للحوادث الأمنية المعلوماتية التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، موضحاً أن معظم الهجمات الإلكترونية تتركز على تطبيقات المواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية وأنظمة التحكم وإدارة أجهزة الشبكات وأنظمة البريد الإلكتروني وقواعد البيانات بالنسبة للمؤسسات، واختراق الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية بالنسبة للأفراد.
وأكد الصالحي أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية على أتم استعداد للتعامل مع الحوادث والهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها، أما فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني فقد جرى التعامل مع أكثر من 1479 حالة خلال العام الفائت.

ودعا الصالحي ضحايا الابتزاز الإلكتروني من مواطنين ومقيمين على أرض السلطنة إلى سرعة الإبلاغ عن حالة الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال التواصل مع المركز ومؤسسات إنفاذ القانون المعنية كالادعاء العام وشرطة عمان السلطانية.

وحول تمرين تقييم الجاهزية في مجال الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي بعنوان: "مخاطر العملة المشفرة"، قال الصالحي: "إن أهمية التمرين تأتي نتيجة التطور الكبير في الهجمات الإلكترونية خاصة في برامج الفدية الخبيثة وما صاحبها من استخدام للعملة الإلكترونية المشفرة".
وأضاف أن تنظيم التمرين يأتي استكمالا لمجموعة من التمارين التي تعقد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كخطوات استباقية للتعامل مع الهجمات والتهديدات الإلكترونية قبل وقوعها.
وأوضح الصالحي أن التمرين سيتضمن سيناريوهات حقيقية لهجمات باستخدام برامج خبيثة على مرحلتين، الأولى: إصابة جهاز الضحية بالبرنامج الخبيث بحيث يقوم باستغلال القدرة الحاسوبية والبرامج المتاحة لجهاز الحاسب الآلي بقصد عملية التنقيب عن العملة الرقمية الإلكترونية، وفي حال قيام الضحية بفصل هذا الجهاز عن شبكة الإنترنت سيقوم هذا البرنامج بتشفير كافة البيانات والملفات المهمة على جهاز الضحية ولن يتم فك هذا التشفير إلا بدفع مبالغ مالية تدفع للمخترق.
وقال: إن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن استهداف واختراق بنك عالمي من خلال استغلال ثغرة موجودة في أنظمة هذا البنك، وهي ثغرة حديثة لم يتم الكشف عنها من قبل الشركات المصنعة للبرامج التشغيلية والتطبيقات الأخرى التي يتم استخدامها.
وبيّن الصالحي أن الفرق المشاركة في مختلف دول العالم أبدت اهتماماً كبيراً بهذا النوع من التمرين الأول الذي يتناول مستجدات حقيقية فيما يتعلق بهذه النسخ المطورة من برامج الفدية الخبيثة.
وزاد: شارك في التمرين أكثر من 14 دولة، فيما تولى الفريق العماني تصميم التمرين وإدارته وتزويد الفرق بمدخلات معينة خلال فترة التمرين بحيث يتم التعامل مع هذه التحديات بصورة أولوية تتناول جميع مراحل التمرين.
وقدّر الصالحي حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية بـ400 بليون دولار سنوياً، وهو مرشح للازدياد بشكل كبير جداً؛ لأنه قلما يخلو أي هجوم إلكتروني من استخدام العملة الرقمية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية المختلفة والطرق الأمثل لمعالجة الحوادث الأمنية التي قد تتعرض لها المؤسسات بدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المراكز الوطنية للأمن السيبراني لدول الأعضاء وزيادة الوعي لدى جميع المراكز الوطنية للأمن السيبراني بدول الأعضاء بالآليات والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
ويقوم التمرين بمحاكاة عملية اختراق لشبكات وأنظمة مؤسسات مالية بغرض استغلال إمكانات تلك الشبكات والأنظمة لتوليد عملات رقمية جديدة.
كما يسعى التمرين إلى تأهيل الكوادر بالمراكز الوطنية للأمن السيبراني بدول الأعضاء في إدارة الحالات الطارئة والتعامل مع المخاطر الأمنية المعلوماتية، إضافة إلى محاكاة التعاون عبر الحدود في التخفيف من حوادث الأمن السيبراني.