مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد المدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات م.بدر بن علي الصالحي أن السلطنة تعد من أكثر الدول جاهزية فيما يتعلق بالسلامة المعلوماتية والأمن السيبراني، مشيراً إلى أنه جرى تصنيف السلطنة في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في مستوى الجاهزية في الأمن السيبراني بحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد بي أي للأبحاث.
وأضاف الصالحي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» خلال حضوره تمرين تقييم الجاهزية في مجال الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي بعنوان: «مخاطر العملة المشفرة»، أن السلطنة استطاعت خلال العام الفائت التعامل مع أكثر من 70 مليون هجمة إلكترونية استهدفت شبكات المؤسسات الحكومية، موضحاً أنه جرى التعامل مع أكثر من 2459 حادثة أمنية معلوماتية مختلفة تعرضت لها المؤسسات والأفراد، الأمر الذي يعكس قدرة السلطنة وإمكانياتها العالية في التعامل مع حوادث الهجمات الإلكترونية. وأشار الصالحي إلى أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في هيئة تقنية المعلومات يعمل على الاستجابة للحوادث الأمنية المعلوماتية التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، موضحاً أن معظم الهجمات الإلكترونية تتركز على تطبيقات المواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية وأنظمة التحكم وإدارة أجهزة الشبكات وأنظمة البريد الإلكتروني وقواعد البيانات بالنسبة للمؤسسات، واختراق الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية بالنسبة للأفراد. وأكد الصالحي أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية على أتم استعداد للتعامل مع الحوادث والهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها، أما فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني فقد جرى التعامل مع أكثر من 1479 حالة خلال العام الفائت.
ودعا الصالحي ضحايا الابتزاز الإلكتروني من مواطنين ومقيمين على أرض السلطنة إلى سرعة الإبلاغ عن حالة الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال التواصل مع المركز ومؤسسات إنفاذ القانون المعنية كالادعاء العام وشرطة عمان السلطانية.
وحول تمرين تقييم الجاهزية في مجال الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي بعنوان: «مخاطر العملة المشفرة»، قال الصالحي: «إن أهمية التمرين تأتي نتيجة التطور الكبير في الهجمات الإلكترونية خاصة في برامج الفدية الخبيثة وما صاحبها من استخدام للعملة الإلكترونية المشفرة».
وأشار إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية تجاوز 400 بليون دولار سنوياً، وهو مرشح للازدياد بشكل كبير جداً؛ لأنه قلما يخلو أي هجوم إلكتروني من استخدام العملة الرقمية.