دوران العمل

مصطلح «دوران العمل» (Labor Turnover) ظاهرة تعاني منها منشآت القطاع الخاص، ويشكل عدم تطبيق أحكام قانون العمل من قبل طرفي العمل سببا في وجود هذه الظاهرة إذ إن عدم استقرار القوى العاملة في العمل يؤثر على سلبا على عمل المنشآت والتزاماتها في خدماتها أو إنتاجها. ويعرف «دوران العمل» بعدم ثبوت العدد المطلوب من القوى العاملة لأداء المهمة الإنتاجية أو الخدمية الموكلة إليها، وأسبابها: الاستقالة والنقل والترقية والعجز والفصل والوفاة وأي سبب يؤدي إلى عدم ثبوتهم في عملهم الأمر الذي يعيق لإنجاز العمل أو تأخر لإنجازه. ويعدّ استقرار العمل وثبات القوى العاملة في المواظبة وأداء واجباتها في مواقع عملها من بين أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها في النمو وتحقيق الأرباح. كذلك وجد أن معظم حالات دوران العمل مجلة على الموظفين/ العمال الجدد. كما وجدت الدراسات الميدانية أن من أهم أسباب عدم استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص هي: عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى من الأجر الشهري للمواطن العامل، وعدم تكافؤ الأجر الشهري لتكاليف المعيشة.وإناطة أعمال لم ينص على أدائها عقد العمل وليست من واجب العامل تأديتها. وعدم اهتمام المنشأة بتدريب المواطن العامل عند بدء عمله وتعريفه بطبيعة عمله. وتعمّد بعض المسؤولين من غير العمانيين بوضع العراقيل والصعاب المنفرة للمواطن العامل بقصد دفعه لترك عمله لصالح عامل وافد. وعدم وجود بيئة وعلاقات عمل إنسانية مناسبة تشجع العامل على المواظبة وجبه للعمل وإخلاصه للمنشأة. ولأهمية استقرار العمل ووجود العدد المخطط لأداء المهام الإنتاجية للمنشأة لابد من توعية القوى العاملة بالتزاماتها وواجباتها حسب عقد عملها، كما تسعى إدارة الموارد البشرية في المنشآت إلى اتخاذ إجراءات تسهم في ثبوت القوى العاملة واستقرارها، من بينها رضا القوة العاملة ولا يمكن تحقيق هذا الرضا إلا بتوفير الظروف المناسبة للعمل المهنية والمادية والصحية والعلاقات الإنسانية، إذ إن إهمال تلك الجوانب قد يؤثر سلبا على أداء العامل واستقراره في ولذلك فإن دوائر الموارد البشرية في المنشآت.