الجمعة ٢٢ / مايو / ٢٠٢٦
البريمي - ش
تسعى وزارة القوى العاملة من خلال تفعیل المنظومة الإلكترونیة التكاملیة مع الجھات الحكومیة إلى إحداث تأثیر إیجابي على مستوى جودة خدماتھا المقدمة لمختلف شرائح المجتمع (المواطنون، المقیمون، أصحاب العمل، الباحثون عن عمل) لإحداث تحول نوعي في الخدمات الحكومیة الإلكترونیة وتقدیم خدمات إلكترونیة متكاملة للمواطنین والمقیمین والقطاعات الأخرى من خلال منصة إلكترونیة واحدة تستخدم مختلف القنوات (بوابة الوزارة الإلكترونية، تطبيق الهاتف الذكي، مراكز سند للخدمات).
وحول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي قال المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي حمدان بن محمد العبري: إنه تم تحديث منظومة التراخيص الخاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم بحيث مكن النظام الجديد من طالبي الخدمة تقديم الطلب بكل يسر عن طريق موقع الوزارة (تطبيق نعمل) بحيث يحصل على الموافقة مباشرة ويتم دفع الرسوم في نفس اللحظة بدون الرجوع إلى الدائرة، بالإضافة إلى خدمة التراخيص الإلكترونية التجارية المعمول بها منذ فتره. كذلك خدمة تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة اصبح إلكتروني ومتاح عن طريق (تطبيق نعمل) أو عن طريق مكاتب سند للخدمات.
وأضاف العبري أنه يمكن اعتماد بلاغ ترك العمل إلكترونيا عن طريق النظام بدون الحاجة إلى الرجوع إلى الدائرة، وذلك عن طريق التطبيق بحيث تصل رسالة نصية عبر الهاتف بقبول الطلب حتى يتمكن صاحب العمل من دفع قيمة تذكرة السفر إلكترونيا. كذلك يمكن نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر بحيث بالإمكان تنفيذ الخدمة المذكورة عن طريق مكاتب سند المنتشرة في المحافظة بحضور الطرفين، وإنهاء التنازل بكل يسر بدون الرجوع إلى الدائرة. ويمكن تعديل بيانات القوى العاملة الوافدة سواء الراتب أو المهنة بدون حضور صاحب العمل إلى الدائرة، وإنما يتم عن طريق المنظومة الإلكترونية لتطبيق نعمل بحيث تصل رسالة نصية بقبول الطلب وإنهاء الخدمة المطلوبة. كذلك اعتماد عقود العمل الخاصة بالعمانيين اصبح إلكتروني وبالامكان طلب الخدمة المذكورة عن طريق التطبيق او الرجوع الى مكاتب سند لتنفيذ ذلك، بالاضافة الى منظومة الشكاوى العمالية اصبحت إلكترونيا.
وحول الالية المتبعة للوصول لخدمات الوزارة الإلكترونية قال: يمكن عن طريق الدخول لموقع الوزارة (تطبيق نعمل) او عن طريق مكاتب سند للخدمات العاملة في المحافظة، وهناك خطوات ميسرة بالنظام يتبعها طالبي الخدمة حتى انجاز طلباتهم.
وحول انخفاض عدد المراجعين زاد العبري: لمسنا بعد تطبيق النظام الإلكتروني إنخفاض في عدد المراجعين وطالبي الخدمة بنسبة اكثر من 60%، وكذلك فيما يخص إنجاز الطلبات من قبل الموظفين اصبحت تنجز بشكل أسرع، بحيث ان الموظف يتعامل مع الطلب عن طريق الحاسب الالي ويتم البت فيه مباشرة بكل يسر وسهولة.
وذكر بأنها ميسرة بدون تعقيد عن طريق خطوات بسيطة يتبعها اصحاب العمل، حيث يوفر موقع الوزارة دليل الاستخدام لكل خدمة كما تنظم الدائرة بشكل مستمر لقاء مع اصحاب مكاتب سند للخدمات العاملة بالمحافظة قبل بدء تطبيق اي نظام من الانظمة الإلكترونية، لشرح الخدمة بالخطوات المتبعة قبل البداء والعمل به، وكذلك توجد لجنة من الموظفين بالدائرة مشكلة بقرار وزاري لمتابعة مكاتب سند وارشادهم الى طريقة استخدام الخدمات عندما تواجههم بعض التحديات فيها.
اما عن الربط الإلكتروني مع الجهات والمؤسسات الحكومية فقد اكد العبري انه تم الربط مع شرطة عمان السلطانية وكذلك وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية إضافة الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وولفت العبري الى الصعوبات والعقبات بعد تطبيق النظام الإلكتروني وقال: هناك بعض الاشكاليات الفنية وقد تم التغلب عليها بإرسال الموظفين المختصين الى الوزارة لعقد ورش عمل وكسب المعرفة التامة لكيفية التعامل مع الانظمة بكل يسر.
اما عن المده الزمنية لانجاز الطلبات الإلكترونية فقد اكد المدير المساعد ان اغلب الطلبات الإلكترونية يتم انجازها بشكل سريع وفي نفس اليوم، والبعض لايستغرق اكثر من دقائق، والبعض الاخر خلال 24 ساعة فقط، اما عن سرعة الانجاز من قبل الموظف وتوفير الوقت فهي اسرع بكثير عن السابق لكونة لا يتطلب حفظ اوراق او تخزينها، وانما يتم التعامل مع الطلب عن طريق الحاسب الالي ويحفظ بعدها إلكترونيا.
وعن الخطط المستقبلية للوزارة في التحول بخدمات جديدة إلكترونيا، ذكر العبري ان الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة من تحديث وتطوير التراخيص الإلكترونية التجارية لاستقدام القوى العاملة الوافدة بشكل افضل عن الحالي، بحيث يمكن النظام لاصحاب الاعمال من تقديم الطلب والموافقة علية مباشرة بدون تدخل الموظف بشرط اكتمال الطلب لكافة المستندات المطلوبة، وكذلك الربط مع الادعاء العام خلال الايام القادمة فيما يخص التحفظ وتمديد الحبس للقوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل العماني والمطلوب ترحليهم الى بلدانهم، وقد بدأ العمل بهذا النظام بمحافظة مسقط وجاري التطبيق لباقي المحافظات.
