نظام التراخيص الإلكتروني خدمة لأصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم بيسر

تبذل وزارة القوى العاملة جهودا كبيرا في تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل. وفي مجال الخدمات الإلكترونية قامت الوزارة خلال العام الجاري بتدشين العديد من الخدمات الإلكتروني والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة.
وكانت وزارة القوى العاملة قد بدأت خلال شهر يونيو 2015 تطبيق نظام التراخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة. ويأتي ذلك من منطلق تفعيل الحكومة الإلكترونية بالسلطنة، وتسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة.
وللاستفادة من الخدمة يمكن الدخول على موقع الوزارة والحصول على اسم مستخدم وكلمة سرية لاستخدام الموقع ومن ثم إضافة بيانات عقود الإيجار والمصادقة عليها. وفي حال كون العقد مسجلا مسبقًا فلا داعي لتسجيله مرة أخرى. وبعد ذلك يتم إدخال طلبات التراخيص.
وأعلنت وزارة القوى العاملة للشركات والمنشآت الخاصة عن البدء بتطبيق نظام التراخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة، من منطلق تفعيل الحكومة الإلكترونية بالسلطنة حتى يتسنى لطالبي الخدمة إنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة بسهولة ومن دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وتنتهج الوزارة مفهوم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية سعيا منها لتبسيط وتسهيل تقديم الخدمات لطالبي الخدمة حيث تم تطبيق الترخيص الإلكتروني في كل من دائرة المعاملة المجيدة بمسقط والرسيل والعمل جار لتطبيقه في باقي المحافظات والمناطق، إذ من المقرر توفير خدمة تقديم المعاملات المتعلقة بطلبات استقدام القوى العاملة الوافدة من قبل أصحاب العمل عبر القنوات الإلكترونية المتعددة منها الموقع الإلكتروني حيث يمكن الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي (http://www.manpower.gov.om/eCLearance) والحصول على مستخدم وكلمة سر لاستخدام الموقع ومن ثم إضافة بيانات عقود الإيجار والمصادقة عليها، أما في حال كون العقد مسجلا مسبقا فلا داعي لتسجيله مرة أخرى، بعدها يتم إدخال طلبات التراخيص، كما سيتم تضمين هذه الخدمة في تطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى توفير حزمة جديدة بها العديد من الخدمات والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها وهي في طور الإعداد له. وقامت الوزارة بإنشاء نظام الاستمارات الذكية وذلك بتحويل نماذج الاستمارات الذكية الموجودة في موقع الوزارة إلى استمارات إلكترونية يمكن استخدمها عبر شبكة الإنترنت كما تم توفيره في مكاتب سند والشركات المخولة باستخدام الخدمة مباشرة وربطه بأنظمة الدفع الإلكتروني.
وتعمل الوزارة على توثيق واعتماد ومراجعة خطة نقل الأنظمة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين لتوفيرها إلكترونيا من خلال تحويل كل الاستمارات الورقية والخدمات إلى استمارات إلكترونية.
كما تسعى الوزارة تسعى من خلال الأنظمة الجديدة إلى توفير آلية التوقيع الإلكتروني (PKI) والدفع الإلكتروني (E-payment) من خلال الربط المباشر مع أنظمة هيئة تقنية المعلومات ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى بحسب جاهزيتها.
نظام حماية الأجور
وعن نظام حماية الأجور فإن الوزارة تسعى إلى إيجاد نظام يعتمد على الربط مع البنك المركزي العماني لمتابعة أجور العاملين بالقطاع الخاص وذلك لتحقيق الكثير من الأهداف منها على سبيل المثال: التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق المادة رقم (53) من قانون العمل، بهدف التعرف المباشر عن حالات تأخر دفع الأجور والتحرك قبل تفاقم المشكلة (التوقف عن العمل أو الإضرابات العمالية)، العمل بمبدأ الوقاية الاستباقية في حدوث النزاعات العمالية بسبب تأخر صرف الأجور، حماية حقوق العمال وتقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وموثوقة عن أجور العاملين بالقطاع الخاص يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لغايات (التخطيط، سياسات التعمين، النزاعات العمالية، وغيرها)، وتعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
وعن الربط بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى فإن الوزارة وضعت خططا مستقبلية للربط بينها وبين عدة جهات حكومية خدمية مثل شرطة عمان السلطانية حيث سيهدف هذا الربط إلى تسهيل معاملات استقدام القوى العاملة الوافدة وتجديد بياناتهم وإنهاء إجراءات مغادرتهم وسيتكون المشروع من خمس مراحل، بحيث ستعمل الوزارة على توفير بيانات الترخيص للإدارة العامة للتأشيرات والإقامة كمرحلة أولى، ثم سيتم توفير بيانات العامل لحظة دخوله أول مرة للسلطنة كمرحلة ثانية، ومن ثم في المرحلة الثالثة سيتم توفير وإرسال بيانات المغادرة النهائية والتأشيرات الملغية من جميع منافذ السلطنة: (مطار مسقط الدولي) آليا إلى وزارة القوى العاملة، مضيفا بالقول: في المرحلتين الرابعة والخامسة سيتم توفير معلومات تجديد تأشيرة العامل ونقل الكفالة.
ويهدف الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة إلى إيقاف طلب بيانات السجلات التجارية في الوزارة وتوفير هذه البيانات من خلال الربط بين بيانات وقواعد وأنظمة وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة مباشرة والتأكد من سريانها آليا.
كما يهدف الربط الإلكتروني مع غرفة تجارة وصناعة عمان إلى التأكد من سريان شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة آليا ومعرفة درجة المنشأة دون الحاجة إلى طلب الشهادة ورقيا من المراجعين.
ومن ضمن الخطط المستقبلية أيضا للوزارة الربط مع بلدية مسقط مما سيحقق الربط الإلكتروني الحصول آليا على بيانات عقد الإيجار والترخيص البلدي وبيانات إباحة البناء والتصريح في الشروع في البناء، وبالتالي التوقف عن طلب أي مستندات ورقية متعلقة ببلدية مسقط.
وأن معظم الخدمات التي ستوفرها الوزارة ستكون بصورة إلكترونية لتقليل مراجعة الوزارة ولتوفير الوقت والجهد لكل من طالب الخدمة والموظف بما يتناسب مع الصالح العام، كما أنها ستسهم في تقليل استخدام الورق، وستوفر منهجية توثيقية من شأنها ربط أية وزارة خدمية مع أخرى دون حاجة طالبي الخدمة من التنقل من وزارة إلى أخرى مع الحرص على توفير بعض الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد وفرت عددا من الخدمات الإلكترونية لكل من أصحاب العمل والمؤسسات والمنشآت الخاصة والباحثين عن العمل، كما تم تضمين محتوى الموقع على معلومات شاملة عن الوزارة بقطاعيها (العمل وقطاع التعليم التقني والتدريب المهني)، وأهم الإصدارات والكتيبات والمنشورات الخاصة بالوزارة كدليل الخدمات وقانون العمل وغيرها.