(د ب أ)- أوصى مستشار بإحدى المحاكم التابعة للاتحاد الاوروبي أنه لا يتعين أن تتحمل المقاهي ولا الفنادق ولا أي مؤسسات تجارية أخرى تقدم خدمات انترنت لاسلكية مجانية (واي.فاي) المسؤولية القانونية عن تحميلات تنتهك قوانين حق النشر في قضية أثارت خلافا بين عملاق الالكترونيات "سوني" وشركة ألمانية متخصصة في أنظمة الصوت والاضاءة. وكانت شركة "سوني" قد لجأت إلى المحكمة في ألمانيا بعد أن تم عرض مقطع موسيقى بشكل غير قانوني للتحميل عبر شبكة "الواي. فاي" المجانية التي تقدمها إحدى الشركات الكائنة بالقرب من ميونخ والمتخصصة في تجارة أنظمة الصوت والاضاءة. وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة العدل الاوروبية. وقال المحامي العام ماسيج سزبونار إنه في المواقف التي تقدم فيها إحدى المؤسسات خدمة واي.فاي بالمجان إضافة إلى أنشطتها الاقتصادية الرئيسية، فإن مسؤوليتها القانونية بالنسبة لاي تحميل غير قانوني يكون محدودا بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي. وأضاف المحامي العام أنه يمكن فرض إنذار قضائي على الشركة التي تقدم خدمة الواي.فاي لانهاء أو منع انتهاك محدد طالما أن هناك توازنا واضحا بين حرية المعلومات وحرية القيام بنشاط تجاري وحماية الملكية الفكرية. غير أنه أشار إلى أن مثل هذا الانذار القضائي لا يمكن أن يجبر الشركة التي تقدم خدمة "الواي.فاي" إما لانهاء اتصال الانترنت أو حمايته من خلال كلمة مرور أو مراجعة أي شيء ينقل عبره. وعمليا فإن ذلك من شأنه أن يترك خيارات قليلة لاصدار إنذار قضائي. وسزبونار هو واحد من عشرة من المحامين العامين الذين يقدمون آراء قانونية للمحكمة ومقرها بروكسل. وبشكل عام، يتبع قضاة المحكمة مشوراتهم. غير أن اصدار المحكمة قرار نهائي في هذا الشأن من المحتمل أن يستغرق عدة أشهر أخرى.