مؤشرات الاقتصاد تبرز جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي

مؤشر الأربعاء ١٥/أغسطس/٢٠١٨ ٠١:٢٩ ص
مؤشرات الاقتصاد تبرز جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي

مسقط –
أظهرت مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات ومراحل متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الفائتة، فقد حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب حسب مؤشرات الأداء الصادرة من قبل وحدة التنفيذ والمتابعة، فيما لا يزال العمل يسير بوتيرة جيدة في مشاريع أخرى، علماً أنه من المخطط لبعض المشاريع أن يستكمل إنجازها بحلول 2023م.

وبعد مرور حوالي عامين على ختام مرحلة «المختبرات» من البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» يوضح التقرير المراحل التي قطعتها المبادرات التي أفرزتها هذه المختبرات، والتي تشرف على متابعة تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى خطط السلطنة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وكاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط، فإن التحول المطلوب لتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الاستثمار بقطاعات مستهدفة يتطلب بعض الوقت، إلا أن الحكومة تواصل مساعيها بهذا الاتجاه بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، إلى جانب المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية الحيوية.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق في عام 2017م نموا بلغ 8.7% مقارنة بعام 2016م، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 27.9 بليون ريال عماني في عام 2017م مقارنة بنحو 25.7 بليون ريال عماني في عام 2016م، كما يتضح أن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بلغت بنهاية عام 2017م حوالي 20.5 بليون ريال عماني مقارنة بـ19.7 بليون ريال عماني في عام 2016م أي بنسبة نمو قدرها 3.9%.
وتوضح البيانات ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والأسماك بنسبة 7% ولأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 9.2%، وبنحو 9.6% لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات، وبنسبة 7.2% لأنشطة الفنادق والمطاعم، في حين تبين البيانات أن القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر نما بنسبة 15.7% خلال عام 2017م مقارنة بعام 2016م.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد حققت الإيرادات العامة للسلطنة زيادة بنسبة 11,9% بنهاية 2017 مقارنة بالعام 2016، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الخام من 40,1 دولار للبرميل في 2016م إلى 51,1 دولار للبرميل في 2017م، وسجل إجمالي الإنفاق العام بالدولة انخفاضا بنسبة 4,9 % بنهاية العام 2017م. أيضا حققت السلطنة انخفاضا بقيمة 1,5 بليون ريال عماني في قيمة العجز المحقق في الموازنة العامة بنهاية 2017 مقارنة بالعام السابق.

فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية بنهاية عام 2017م حوالي 12.6 بليون ريال عماني مقارنة بحوالي 10.3 بليون ريال عماني أي بنسبة ارتفاع 22.7%، كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 32.4%، فيما بلغت الواردات السلعية حوالي 10.6 بليون ريال عماني في 2017م مقارنة بنحو 8.9 بليون ريال عماني في عام 2016م وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تخدم عجلة التنويع الاقتصادي وقد قطعت مشاريع البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شوطا كبيرا تجاه الإنجاز، فقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي في هذا المشروع 72%، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة من البنية الأساسية القادرة على استقطاب مختلف أنواع الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة أنشطة المشروعات المتاحة بالمنطقة كالمناطق الصناعية، وقرى التخزين والخدمات اللوجستية، القرى السياحية والمنتجعات، والمجمعات التجارية والسكنية والمكتبية، وقد نجحت المنطقة في استقطاب استثمارات من 18 دولة نتيجة ما تقدمه من حزم متكاملة من الحوافز الاستثمارية، والضرائب المخفضة، والمزايا والتسهيلات.

مدينة العرفان

يستهدف هذا المشروع إيجاد مدينة متكاملة وعصرية في العاصمة مسقط علاوة على جذب وتعزيز سياحة المؤتمرات من خلال مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أحد الأركان المهمة بالمشروع، وقد بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان 90% ومن المتوقع إنجازها كلياً في ديسمبر المقبل، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع مركزا للمعارض والمؤتمرات، ومبنى لمواقف السيارات، ومركزا للطاقة، بالإضافة إلى مشاريع البنية الأساسية وفندقين، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مدينة خزائن

يجسد مشروع مدينة خزائن التوجه نحو تعزيز وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء مدينة استثمارية متكاملة، وتقع مدينة «خزائن» بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 60 كيلومترا من مطار مسقط الدولي، و140 كيلومترا عن ولاية صحار، ويعد هذا المشروع من بين أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية؛ كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم.

النقل والقطاع اللوجستي

وفي قطاع النقل الجوي تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مطار مسقط الدولي 93%، وقد تم افتتاح وتشغيل مبنى المسافرين في مارس الماضي، وسيتم خلال الفترة القادمة البدء في تشغيل مطار الدقم.

وليس بعيدا عن ذلك شهد قطاع النقل البري إنجازا مهما تمثل في الانتهاء كليا من مشروع طريق الباطنة السريع الذي تم إنجازه وافتتح في مايو الفائت، وبلغت نسبة الإنجاز لمشروع طريق أدم - ثمريت (الجزأين الأول والثاني) 70%، ومن المتوقع الانتهاء منه في مارس 2019، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة بالقطاع اللوجستي حيث سيسهم في انسياب الحركة المرورية خاصة والحد من الحوادث ودعم الحركة السياحية خاصة في فصل الخريف، إضافة إلى رفد الحركة الاقتصادية لخدمة المنطقة الاقتصادية بالدقم، هذا بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق سناو محوت الدقم الذي بلغت نسبة إنجازه 95%.
وفي القطاع اللوجستي أيضا تم تحقيق تقدما بمبادرة إنشاء مشروع المحطة الواحدة للتفتيش «بيان» عبر التوقيع على اتفاقيات مستوى الخدمة من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وشرطة عمان السلطانية وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، فضلا عن دمج أنظمة إدارة المخاطر مع نظام بيان، وتشكيل جمعية خاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان للقيام بالدراسات والتنقيب عن المعادن بمنطقتي منجي والشويمية.

الصناعات التحويلية

وفي قطاع الصناعات التحويلية بلغت نسبة الإنجاز الشاملة لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 53%، وهو أحد المشاريع الكبرى لمبادرة تعزيز الصناعات التكميلية للبتروكيماويات إلى جانب مشروع مصفاة الدقم التي تجاوزت نسبة إنجازها 26%، ومشروع صلالة ميثانول للأمونيا الذي بلغ نسبة إنجاز تتجاوز 35%، ومصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية التي حققت نسبة إنجاز 23% بنهاية 2017م، كما تم إنجاز محطة مسندم لإنتاج الطاقة الكهربية، ومشروع محطة مسندم لمعالجة الغاز وتم تدشينها في نوفمبر من العام 2017م.

السياحة

بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2016م حوالي 2,8 %، وسجلت المنشآت الفندقية المرخصة معدل نمو بلغ 8,9 %، حيث ارتفع عددها من337 منشأة في عام 2016 م إلى 367 منشأة في عام 2017م وارتفع عدد الغرف الفندقية من 18 ألفًا و825 غرفة في عام 2016 إلى 20 ألفًا و581 غرفة في عام 2017م بزيادة بلغت 9,3 % وارتفع عدد الأسرة من 29 ألفًا و538 سريرا في عام 2016م إلى 31 ألفًا و774 سريرا في عام 2017م بنسبة زيادة بلغت 7,6 %، علاوة على ذلك حققت مبادرات التأشيرات الإلكترونية وتوفير تسهيلات لأسواق سياحية جديدة تقدما ملحوظا، إذ تعد من بين أهم مبادرات القطاع السياحي التي يعول عليها لتحقيق أهداف مبادرات القطاع، إذ يعد تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لزيارة السلطنة نقلة نوعية مهمة للقطاع السياحي العماني فهي من ضمن المتطلبات التي تحقق أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م والتي يأتي من ضمنها الانفتاح على مختلف الأسواق السياحية العالمية لزيادة أعداد السياح القادمين إلى السلطنة وجذب الاستثمار والعمل السياحي المشترك والمتبادل.

الثروة السمكية

يقدر متوسط نمو الإنتاج السمكي السنوي خلال الفترة من 2011م حتى 2016م بـ 12,1%، في حين نمت صادرات السلطنة من الأسماك خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 9.6 %، ويعدّ قطاع الثروة السمكية رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وكان القطاع محورا لأحد مختبرات البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل «تنفيذ»، حيث هدف مختبر القطاع السمكي إلى مناقشة آليات تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجم عن هذا المختبر 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات)، وأبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي بليون ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين بحلول عام 2023، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.

التنفيذ والمتابعة

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /‏‏‏ 2016م، وذلك في ختام المرحلة الثانية من مراحل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حرصا من الحكومة على وضع التوصيات والمخرجات للبرنامج موضع التنفيذ العملي، حيث تعكف الوحدة على التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية ومتابعة عملية تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها ووضع مؤشرات أداء خاصة بكل قطاع، وتقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة لتحويل هذه المبادرات إلى مشاريع على أرض الواقع، مع الأخذ بالاعتبار وجود الكثير من التحديات التي صادفت أو تصادف هذا التوجه ولكن مع تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات ووجود آليات تصعيد تضمن الوحدة وصول هذه التحديات لصانعي القرار من أجل حلحلتها. وإلى جانب ذلك تعنى الوحدة بدعم تنفيذ ومتابعة 14 مبادرة لتعزيز بيئة الأعمال ضمن مشروع شراكة الذي يتولى مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع ومخرجات المختبرات الجديدة والمستقبلية.