ندوة حول مضار المضادات الحيوية في الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك

مسقط -
تزامنا مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك يوم أمس الثلاثاء في فندق مجان كونتننتال-مسقط ندوة حول «المضادات الحيوية بعنوان (لا نريـــد مضـادات حيـــوية في طعامنا) بهدف التعرف على ايجابيات واستخدامات المضادات الحيوية وبحث أفضل الاشتراطات الملائمة لوصف المضادات والتعرف على تجارب الدول العربية في مجال التقليل من الآثار السلبية للمضادات الحيوية. وقد رعى حفل الافتتاح مستشار وزارة التجارة والصناعة سعادة محسن بن خميس البلوشي وبمشاركة الاتحاد العربي للمستهلك وحضور عدد من أصحاب السعادة ومديري العموم والمديرين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والحيوانيــــــــة وعدد من عضوات جمعيات المرأة العمانية وعدد من طلبة وطالبات الكليات والجامعات الخاصة.

اشتملت الندوة على 8 أوراق عمل، تناولت عددا من المحاور المهمة ومنها: أثر المضادات الحيوية على القطاع الزراعي وعلى صحة الإنسان وطرق الوقاية من آثارها السلبية، وتسليط الضوء على الإجراءات الواجب القيام بها من العاملين في القطاع الصحي والإجراءات والتعديلات الممكنة على التشريعات والقوانين لمواجهة ذلك التحدي والخطر الناجم عن استعمال المضادات الحيوية، إضافة إلى الحديث عن ضرورات استخدام المضادات والأخطاء الشائعة في استهلاكها إلى جانب الحديث عن أنواع وأسعار وتخزين المضادات الحيوية وصولا إلى واقع التشريعات الحاكمة حول مسألة تداول المضادات الحيوية.

وحول الندوة يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي: «إن الاعتدال في التعاطي والاستخدام المتوازن دون إفراط أو تفريط هو سلوك فطري طبيعي، سيظل بحاجة إلى دعم البنى التشريعية والهياكل الرسمية من خلال شمولية القوانين والصرامة في تنفيدها، وبخاصة أن مغريات الإسراف والتشجيع على إساءة استخدام المضادات الحيوية هي مع الأسف الشديد مناهج تجارية وطرق تسويقية مستحدثة تتبعها بعض الشركات المنتجة لهذه المضادات، وبخاصة في القطاع الزراعي.

وحول التحديات يقول الخصيبي: «إن التحديات التي تواجهها قضية المضادات الحيوية هي تحديات لها مقاييسها العلمية الدقيقة جداً في اختبارات وتكوينات الحلول الصحية التي أصبح إيجادها وتقديمها للعالم، من أكبر هموم الباحثين والعلماء والمكتشفين، وبخاصة في المجال الصحي للإنسان والبيئة، والسبب هو القلق الدائم من تأثيراتها الجانبية وانعكاساتها السلبية على حياة الناس، وبمعنى آخر حماية المستهلكين، مؤسسات كانوا أو أفراداً، ولذلك فإن قضية المضادات الحيوية هي قضية علمية من حيث التكوين، وهي قضية اجتماعية كونها ترتبط بالبناء الأسري في المجتمع، باعتبار أن الخلل في الصحة العامة سيتبعه خلل في نظام المجتمع واستقراره، وهي قضية اقتصادية أيضاً، لأنها تتعامل مع قطاعات حيوية مثل الزراعة التي إن فسدت فسد معها النظام الغذائي للإنسان، مما يؤدي إلى حدوث خلل جذري في التركيبة الاقتصادية للدخل القومي لدول تعتمد على الزراعة، وبالتالي فشل هذه الدول في إنتاجها وتسويق منتجاتها، فضلاً عن خسارة مصداقيتها في الأسواق العالمية.

وحول التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة لتصنيع واستهلاك المضادات الحيوية يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك: إن التشريعات والقوانين بحاجة لمراجعة دورية، وتحديث مستمر حول العلاقة الأساسية في تصنيع هذه المضادات وبين طرق وأساليب وشفافية استخدامها من قبل المستهلكين، لا سيما في بعض التفاصيل العلمية، لأن صناعة المضادات مستمرة والأبحاث تجري على قدم وساق، ولن تتوقف المختبرات عن اكتشاف حلول متقدمة، واختراع وابتكار طرق ومواصفات أفضل لتطوير المضادات الحيوية، كما أن التطبيقات الحديثة في المجالات التقنية أصبحت ترتبط بشكل وثيق جداً مع التقنية المستخدمة في الحياة اليومية للناس.

خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة ومنها: دعوة وزارة الصحة إلى أخذ عينات من المأكولات التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة في البلدان العربية لفحصها للتعرف على المضادات الحيوية المستخدمة في إنتاجها وآثارها السلبية على صحة الأفراد والأسر والشباب، وحث الشركات المحلية على إنتاج المأكولات السريعة بدون إضافة أي مضادات حيوية، كما أوصت الندوة بضرورة إيجاد أو تأسيس مختبرات علمية لفحص كميات المضادات الحيوية التي يمكن أن تكون موجودة في اللحوم الحمراء والدواجن المستوردة والمحلية. وفي جانب التوعية أوصت الندوة بأهمية تعميم عدد من البرامج التوعوية وتنفيذ مؤتمرات علمية بالتعاون مع الجامعات ووزارة الصحة والمختبرات كما أوصت الندوة بضرورة العمل على إصدار دليل إرشادي توعوي حول طرق وأساليب الاستخدام الممكنة للمضادات الحيوية للمستهلكين والمنتجين الزراعيين والصيادلة والأطباء.