جمعية المحامين العمانية تنظم برنامجاً تدريبياً بصلالة

ظفار-
دشنت جمعية المحامين العمانية بمكتبة دار الكتاب العامة بصلالة صباح أمس برنامجا تدريبيا عن «القرار الإداري.. شروطه وآثاره» ويستمر لمدة يومين.

رعى افتتاح البرنامج المدعي العام سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي بحضور عدد من المسؤولين، وتحدث عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار رئيس الجمعية سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي عن أهمية الفعاليات القانونية التي تنظمها الجمعية بمختف محافظات السلطنة والتي تهدف إلى الارتقاء بمدارك ومعارف المحامين والقانونين المستهدفين، كما أشار إلى أهم الأعمال التي تنفذها الجمعية بمختلف المجالات القانونية طوال العام.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان د.حمد بن حمدان الربيعي: إن موضوع القرار الإداري الذي ارتأت الجمعية إقامته ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي كفعالية قانونية هدفت من خلاله إلى تسليط الضوء على أحد أهم جوانب العمل القانوني للمحامين والمشتغلين بالقانون من الباحثين القانونين فهو مبحث مهم جداً في القانون الإداري وسنحاول في مرات قادمة تسليط الضوء أكثر على جوانب القرارات الإدارية ونفاذها وطرق تنفيذها وانتهاء القرارات الإدارية سواء بالطرق العادية أو بالإلغاء أو بالسحب وما هي الآثار القانونية للقرار وطرق الطعن عليها ومتى يكون القرار قابلا للطعن ومتى لا يجوز الطعن عليه، واختتم الربيعي حديثه بالقول: إن هذه الحلقة القانونية شارك فيها 55 من المحامين والقانونين والمتخصصين في القانون الإداري وعدد من موظفي القطاعين العام والخاص.
تضمن الافتتاح تقديم عرض مرئي عن مسيرة محكمة القضاء الإداري بالسلطنة وتكريم المتحدثين والمساهمين. ويركز البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاور من بينها مفهوم القرار الإداري ومعايير التمييز، بالإضافة إلى محور القرار الإداري والعمل التشريعي والقرار الإداري والحكم القضائي وأعمال السيادة والأعمال التحضيرية المرتبطة بالقرار الإداري، وأهم أركان القرار الإداري ثم محور القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها ومن حيث آثارها بالنسبة للأفراد.