خاص – ش
تقوم الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بجهود كبيرة تجاه الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين تطبيقا لقانون حماية المستهلك، سلّطت صفحة "المستهلك" لهذا الأسبوع والتي تصدرها الهيئة الضوء على هذه الجهود .
من جانبه، قال محمود بن راشد المطاعني مدير الدائرة القانونية بالهيئة بالندب: كما هو معلوم أن حماية المستهلك في اتخاذها للإجراءات اللازمة في تلقي الشكاوى وضبط المخالفات والتحقق فيها، لها أن تتصرف في المخالفة على نحوين، إما قضائياً أو إدارياً.
وينطوي التصرف القضائي على إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية – الادعاء العام - أما التصرف الإداري فيكون إما بتوقيع مخالفة إدارية والتي تتمثل بالغرامة الإدارية أو يحل موضوع المخالفة بالتسوية الودية إذا كانت المخالفة واردة بشكوى من أحد المستهلكين.
وأضاف المطاعني بأن هذه الصلاحية تأتي في مضمون المادة 35 من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م والتي نصت على أنه "يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها"، وأوضح بأن التسوية تعتبر أول السبل التي تحاول الهيئة جاهدة في التوصل لها لحل النزاعات المعروضة، وذلك لما لها من إيجابيات تعود على جميع الأطراف، ومن أهم هذه الإيجابيات أن التسوية الودية تهدف إلى تعاون جميع الأطراف لحل الخلاف بشكل أسهل وأسرع وتوفر على الأطراف المسؤوليات والالتزامات والمشقة التي قد تقع عليهم إذا ما أحيلت القضية إلى جهات القضاء، كما أنها تخفف العبء على جهات القضاء المتمثلة في الادعاء العام والمحاكم.
وبالحديث عن الغرامات أوضح المطاعني بأنه بالنسبة لمجموع الغرامات الإدارية خلال الفترة من 2015 الى 2017 فقد قدّرت بحوالي (689,234) ريال عماني، بإجمالي 3491 مخالفة، أما الغرامات القضائية فقد بلغت حصيلتها حوالي (1,502025) ريال عماني خلال نفس الفترة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
