كوبا تُجري تعديلات على «الوثيقة العظمى»

هافانا - رويترز - وكالات

قال مسؤولون كوبيون كبار لأعضاء البرلمان في مطلع الأسبوع إن مسودة الدستور الكوبي الجديد تُبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد ولكنها تنص على أن الهدف هو بناء اشتراكية وليس شيوعية مما يعكس تغيّر الزمن. وبدأت كوبا تغيّر دستورها الذي يعود للحقبة السوفييتية بدستور جديد يعكس وينفّذ التغييرات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى جعل نظامها الاشتراكي القائم على حزب واحد قابلا للاستمرار.

وقال هوميرو أكوستا، سكرتير مجلس الدولة، للنواب يوم السبت الفائت إن الدستور سيعترف على سبيل المثل بالملكية الخاصة وهو أمر ظل الحزب الشيوعي يصفه لفترة طويلة بأنه من بقايا الرأسمالية.
ويتعيّن أن يعطي هذا اعترافا قانونيا أكبر بالمشروعات التجارية الصغيرة التي انتعشت في أعقاب إصلاحات السوق.
وتعزز مسودة الدستور أيضا على ما يبدو المؤسسات السياسية وتُوجِد هيكلا جماعيا بشكل أكبر للقيادة بعد حكم الزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو وأخيه الأصغر راؤول كاسترو الذي استمر نحو 60 عاما.
وقام كاسترو بتسليم الرئاسة في أبريل لميجيل دياز كانيل رغم احتفاظه برئاسة الحزب الشيوعي حتى العام 2021. ويرأس كاسترو أيضا لجنة التعديل الدستوري.
وقال أكوستا إنه بموجب الدستور الجديد لن يصبح الرئيس رئيسا لمجلس الدولة ومجلس الوزراء. وبدلا من ذلك يستحدث الدستور منصب رئيس الوزراء ويعيّن رئيس الجمعية الوطنية رئيسا لمجلس الدولة وهو أعلى سلطة تنفيذية في كوبا. وتحدد المسودة أيضا عمر الرئيس وحدود فترات الرئاسة حيث تنص على ضرورة أن يقل عمره عن 60 عاما عند توليه المنصب أول مرة وألا تتجاوز فترات الرئاسة فترتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وتحذف المسودة فقرة في الدستور الحالي تنص على أن الهدف هو بناء «مجتمع شيوعي».
وبدلا من ذلك تتحدث ببساطة عن بناء نظام اشتراكي مما يعكس حقيقة أن كوبا دخلت حقبة مختلفة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وذلك طبقا لما قاله رئيس الجمعية الوطنية إيستيبان لازو.
وعيّن رئيس كوبا الجديد ميجيل دياز كانيل مجلس وزرائه أمس الأول السبت وأبقى على أغلبية الوزراء من عهد سلفه راؤول كاسترو بما يشمل حقائب الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية بما يشير إلى أن نهجه هو استمرارية الوضع القائم وليس التغيير.
وأعلن دياز كانيل، الذي تولى المنصب خلفا لكاسترو في أبريل، مجلس الوزراء الجديد في بداية اجتماعات الجمعية الوطنية التي تناقش مسودة دستور جديد سيحل محل الوثيقة العظمى أو (ماجنا كارتا) المطبقة في الجزيرة الشيوعية منذ العهد السوفييتي.
وبقي كل نواب الرئيس في مجلس الوزراء في مناصبهم عدا مارينو موريو رئيس لجنة الإصلاح في الحزب الشيوعي.
ويشمل هؤلاء القيادي الثوري راميرو فالديز (86 عاما) ووزير الاقتصاد السابق ريكاردو كابريساس (81 عاما) بما يشير إلى أن تجديد شباب الحكم الذي دعت إليه القيادة الكوبية سيكون تدريجيا مثله مثل الإصلاحات الاقتصادية.
وسينضم لنواب الرئيس مسؤولان أصغر سنا هما روبيرتو موراليس (51 عاما) واينيس ماريا تشابمان بعد أن كانا في مجلس الدولة وهو أعلى جهة تنفيذية في البلاد.
وعيّن الرئيس تسعة وزراء جددا من بين 26 وزيرا في الحكومة بما يشمل وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدستور الجديد سيتضمن الاعتراف بالملكية الخاصة وهو أمر لطالما رفضته كوبا بصفته أحد معالم الرأسمالية كما سيستحدث منصب رئيس الوزراء بجانب الرئيس.