«الوجهة للاستدامة» تفتتح مكتباً جديداً في مرتفعات المطار

مسقط -
أعلنت الوجهة للاستدامة -أول مؤسسة صغيرة محلية متخصصة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية- عن افتتاح مكتبها الجديد في منطقة مرتفعات المطار.

ويأتي الافتتاح، الذي أجري بحضور المديرة العامة للمركز الوطني للأعمال ملك بنت أحمد الشيبانية، ليُشكّل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تقدم ونمو الشركة وأنشطتها بالسلطنة.
وأسست الوجهة للاستدامة من أجل تشجيع تطبيق ممارسات الاستدامة، والقيم والأخلاقيات المشتركة التي تتميّز بها الثقافة العُمانية الأصلية.
وتهدف المؤسسة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستدامة وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية في شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وتجمع المؤسسة بين أفضل الممارسات الدولية المُتبعة والبحث والابتكار العالمي مع الخبرات المحلية والوعي الثقافي الإقليمي في قطاع المسؤولية المجتمعية.
وحتى اليوم، نجحت الوجهة للاستدامة في تطوير وإدارة وتقييم برامج المسؤولية المجتمعية ومبادراتها لدى قائمة من أبرز الشركات بالسلطنة بما في ذلك شركة فولتامب عُمان، وجلاس بوينت سولار، والشركة العُمانية الهندية للسماد، وشركة صلالة للميثانول، ورؤية الشباب، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة بريتيش بتروليوم عُمان، وغيرها الكثير.
وتعليقاً على ذلك، قالت المديرة العامة لمؤسسة الوجهة للاستدامة شيماء بنت مرتضى اللواتية: يُعد افتتاح مكتبنا الجديد في مرتفعات المطار إنجازاً كبيراً لنا جميعاً في الوجهة للاستدامة. وكخريجي برنامج حاضنة ريادة الأعمال في (ريادة)، يُشكّل هذا النجاح ترجمة حقيقية لجهودنا التي بدأنا نجني ثمارها الآن.
وزادت اللواتية: لا شك أن المسؤولية المجتمعية باتت ضمن أهم ركائز ممارسات الأعمال في مختلف القطاعات وهدفنا هو نشرها من خلال وضع استراتيجيات مستدامة لشركائنا ومساعدتهم في تعزيز مهارات الشباب العُماني الموهوب وتوفير فرص وظيفية تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية بالسلطنة».
جديرٌ بالذكر أنه وخلال العام الفائت، تمحور تركيز الوجهة الاستدامة حول رفع الوعي حول أهمية الاستدامة واتباع أفضل الممارسات في قطاع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وبدأت المؤسسة تجني ثمار جهودها التي تبذلها مع شركائها من المؤسسات في مختلف القطاعات من خلال تطبيق أُطر عمل ومنهجيات عالمية في التقييم وإعداد التقارير ذات الصلة.
وتواصل الوجهة للاستدامة التزامها بتشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على تحقيق الاستدامة بما يعزز الاقتصاد العُماني وتمكينها من وضع وتنفيذ أنشطة ونُظم وقواعد مُحددة للمسؤولية المجتمعية تعود بالنفع على السلطنة ومجتمعاتها.