القضاء الماليزي يحاكم رئيس الحكومة الأسبق بالفساد

كوالالمبور - رويترز
في سقوط مدوٍ وجّهت محكمة ماليزية أمس الأربعاء اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسّسه.
ودفع نجيب ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، فيما له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة (إس.آر.سي إنترناشونال) التي كانت تابعة للصندوق.
وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربع إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما. وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).
وقال المدعي العام الماليزي تومي توماس: "قمتَ باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، لإرضاء الذات بما إجماليه 42 مليون رينجيت"(10 ملايين دولار). وكان يشير إلى تهمة استغلال السلطة.
وتتعلّق الاتهامات بأموال تثور مزاعم أنها انتقلت من (إس.آر.سي إنترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكّل سوى نذر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يُعتقد بأنه جرى اختلاسه من (1إم.دي.بي).
وكانت وزارة العدل الأمريكية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 بليون دولار من الصندوق.
وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله أمس الأول الثلاثاء، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحوّل إلى خصم له. واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات في البلايين المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة.
وكان بعض أبناء نجيب حاضرين في المحكمة.
وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة بشركة (إس.آر.سي) والتحقيقات بشأن صندوق (1إم.دي.بي) "تحركها دوافع سياسية" وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم.
وأسّس نجيب صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي العام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.
وقالت قوة مهام تحقق في فضيحة فساد في صندوق تنمية ببلايين الدولارات في ماليزيا يوم الاثنين إنها جمّدت 408 حسابات مصرفية تقدّر قيمة الأموال فيها بنحو 1.1 بليون رنجيت (272.4 مليون دولار) في إطار تحقيقاتها.
وشغل نجيب عبدالرزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ انتخابات 03 أبريل 2009، وهو النجل الأكبر لتون عبدالرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي، الذي أدّى دورا مهما في استقلال ماليزيا عن بريطانيا العام 1957.
ودرس عبدالرزاق في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الصناعي من جامعة نوتينجهام العام 1974.
ودخل عالم السياسة من باب البرلمان، حين أصبح أصغر نائب في مجلس النواب الماليزي، وهو في الثالثة والعشرين، خلفا لوالده الذي توفي بشكل مفاجئ.
وتقلد بعد ذلك مناصب وزارية عدة في الحكومة، منها التربية، والاتصالات المالية، والدفاع.
وتقلّد عبدالرزاق في العام 2009 منصب رئيس الوزراء، ومنذ ذلك الحين وهو يقود ائتلافا يسمّى "اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية".
وعرف عبدالرزاق بسياساته الاقتصادية المنفتحة، التي قلصت من الدعم الحكومي، وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقد تلقى عبدالرزاق 681 مليون دولار على سبيل الهبة من العائلة المالكة السعودية، حسبما أعلن المدعي العام الماليزي، الذي أكد على أنه "ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر".
وتكشف الوثائق عن أن نحو 700 مليون دولار قد حوِّلت إلكترونيا من جهات مرتبطة بصندوق الاستثمار المذكور إلى حسابات عبدالرزاق المصرفية.