" الدولة" يناقش" مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية "

بلادنا الاثنين ٠٢/يوليو/٢٠١٨ ١٩:٢١ م
" الدولة" يناقش" مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية "

مسقط – ش
ناقش مجلس الدولة مشروع قانون " الضريبة على السلع الانتقائية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية، وتقرير مجلس الشورى حوله والذي يأتي في اطار تنويع مصادر الدخل وتوحيد الأنظمة الضريبية لدول المجلس التعاون بدول الخليج العربي ويأتي في اطار الاتفاقية الموحدة بين دول المجلس.

واستهل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس الجلسة العادية الثانية عشرة للمجلس ، بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بكلمة ، استعرض فيها جدول أعمال الجلسة، وقال انها ستخصص لمناقشة مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية، المحــــال من مجلــــس الـــــوزراء الموقر وتـقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله ، مقدرا جهود المكرمين الأعضاء ، وأعلن معاليه عن أنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى يوم الخميس 5 يوليو 2018م لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية ومشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.

عقب ذلك قدم المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية، حيث أوضح أن الضريبة الانتقائية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة من خلال زيادة الضريبة على عدد من السلع الاستهلاكية الضارة بصحة الإنسان .وقال إن مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية رغم كونه قانون محلي، إلا أنه قد صدر تنفيذا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أن اللجنة قامت بدراسة نتائج تطبيق الضريبة الانتقائية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، وتحليل النتائج المتوقعة على الاقتصاد العُماني بعد تطبيقها.

وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أن منطقة الخليج تعد منطقة جمركية موحدة، الأمر الذي يتوجب أن تكون الضرائب متقاربة لتحقيق التنافسية وعدم الأضرار بالاقتصادات الوطنية وتباين الاسعار في الأسواق الداخلية.
وأكد المكرمون أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون في حماية الصحة العامة من خلال فرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة . حيث قال المكرم المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة قال ان الضريبة الانتقائية ملزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي بناءا على الاتفاق في شهر سبتمبر عام 2016م من خلالها تتدفق دول الخليج بموجبها حيث تم تطبيقها بالمملكة العربية السعودية وكلك بدولة الإمارات العربية المتحدة وملة البحرين حيث تهدف دول الخليج من تطبيق تلك الضريبة من تحقيق ثلاث أهداف الهدف الصحي وتنويع مصادر الدخل وتوحيد الأنظمة الضريبية وتشير البيانات الإحصائية الي تراجع في بعض السلع كما قال المكرم سيف بن علي العامري مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة نناقش اليوم هذا الموضوع بعد ما احيل للمجلس بعد ما تم مناقشته من قبل مجلس الشوري بدارسة مستفيظة وفور استلامنا للمشروع قامت اللجنة الاقتصادية باجتماعات مكثفة لدراسته وتدوين بعض الملاحظات والأخذ بآراء اللجنة القانونية وتبدأ السلطنة بتطبيق الضريبة الانتقائية في العام المقبل حيث تفرض علي السلع الانتقائية علي المنتجات المستوردة والمصنعة داخل السلطنة وتقوم وزارة المالية بعد إصدار المرسوم بإعداد اللائحة لكيفية التعامل مع مع هذه الضريبة وسوف تحدد نسب نسب الضريبية على تلك السلع التي يشملها كالتبغ بأنواعه ومشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكحولية ولحم الخنزير والكماليات

اجتماع مشترك
ويعقد مجلس الدولة غدا الثلاثاء ٣ يوليو ٢٠١٨م جلسته الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة وسيتم خلالها مناقشة المقترحين المقدمين من لجنة التعليم والبحوث بالمجلس وهما دراسة حول " تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ومقترح لدراسة " تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم “، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح " السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها تحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها."