الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
خاص – ش
أشاد تقرير كويتي بخطة السلطنة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، مؤكدا أنها باتت تؤتي ثمارها على صعيد دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، حاملا في الوقت ذاته مؤشرات متفائلة بالمستقبل القريب للاقتصاد العماني.
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن السلطنة تعهدت بتنفيذ خطتها الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل التي ترتكز على التنمية في القطاع النفطي والسياحي واللوجستي، والتي من المفترض أن تساهم بدورها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، حيث من المفترض أن يرتفع نشاطه بمتوسط يبلغ 3.5% سنويا خلال 2018-2019.
وأشار التقرير الذي تناولته عدة مصادر إعلامية كويتية إلى أن افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد في العام 2018 يمثل جزءا أساسيا من الخطة التي تهدف إلى زيادة دور قطاع السياحة في اقتصاد السلطنة غير النفطيمشيرا إلى اعتزام السلطنة زيادة عدد السياح بنسبة تفوق 65% بحلول العام 2020 ليصل إلى 5 ملايين سائح من 3 ملايين في العام 2017. في الوقت نفسه، استقطب مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في «الدقم» العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها العمل على تطوير خدمات القطاعين السياحي واللوجستي.
وأضاف التقرير أن دور الغاز الطبيعي في السلطنة برز بعد ظهور العديد من الاكتشافات مؤخرا حول الغاز الطبيعي وعقد الكثير من الشراكات مع مؤسسات عالمية كبرى تعمل في مجال الطاقة. إذ تلتزم السلطنة حاليا بتطوير مرافق الغاز الطبيعي واستغلال موقعها الجغرافي من أجل الاستثمار في سلسلة إنتاج الغاز الطبيعي المسيل، كما تعمل على تنويع وجهات صادراتها التي تتركز معظمها حاليا في اليابان وكوريا الجنوبية. ومن المفترض أن تساهم هذه الخطط في دعم النمو وإنعاشه على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج النفط في عمان هذا العام نظرا للتغير المرتقب في سياسة أوبك وشركائها المتمثل في رفع الإنتاج من أجل تجنب ضيق سوق العرض، وتماشيا مع إطلاق مشروع حقل خزان للغاز الطبيعي مع شركة «بي-بي» الذي من المتوقع أن يحقق كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك تباعا إلى اتساع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 3.1% في العام 2018 و1.5% في العام 2019.
وتوقع التقرير أن تساهم قوة أسعار النفط - التي قد تبلغ معدل 65 دولارا للبرميل في 2018 و60 دولارا للبرميل في 2019 - في تخفيض عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقارنة بما يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
