x

إغلاق باب الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية.. غداً

مؤشر الأحد ٢٤/يونيو/٢٠١٨ ٠٤:٣٦ ص
إغلاق باب الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية.. غداً

مسقط - ش
يغلق البنك المركزي العماني غدا الاثنين باب الاكتتاب العام (التقدم بالعطاءات)، عن طريق المزاد التنافسي، في الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية.
وأصدر البنك المركزي، في الثالث من الشهر الجاري، الإصدار 57 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني، ولمدة استحقاق خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.75 بالمائة سنويًا.

وقال البنك، في بيان له، إن "المزاد سيعقد يوم بعد غد الثلاثاء، الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري"، فيما ستصدر السندات يوم الخميس (28 يونيو الجاري) وتستحق السداد في 28 يونيو 2023.
وبين البنك أن دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة سيكون مرتين في العام، الأولى في 28 من ديسمبر والثانية 28 من يونيو من كل عام، لحين استحقاقها في 28 من شهر يونيو عام 2023.

وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة أو عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العماني.

وتضمن الحكومة، وفق البيان، السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، وبالتالي يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، فيما ستكون تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات وتتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ولفت البنك المركزي العماني إلى أهمية أن يكون رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.

وأفاد البيان أن الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).