مؤسسة دولية: قطاع العقارات في السلطنة يشهد مرحلة انتعاش

لندن - العمانية
أكد تقرير نشرته مجموعة "اكسفورد بيزنيس جروب" أن قطاع العقارات في السلطنة يشهد مرحلة انتعاش وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل 2018 حيث بلغت 1.01 بليون ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ووضح أن الإيجارات الرائدة في هذا القطاع شهدت فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضها بنسبة تتراوح بين 20-25 في المئة على مدى السنوات الثلاث الفائتة لكن الربع الأول من العام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 في المئة فقط مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019 وفقًا لشركة كلاتونز للاستشارات العقارية الدولية.
وقال التقرير إن استمرار التعافي الاقتصادي في السلطنة من المرجح أن يكون له تأثيره على انتعاش سوق العقارات ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المئة في 2018 و 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وآفاق قوية للقطاعات غير النفطية الرئيسية في الاقتصاد مثل السياحة.
وأشار إلى أنه من أجل الاستفادة من ارتفاع الدخول وتشجيع الاستثمار الجديد على خلفية تحسين الظروف الاقتصادية أصدرت الحكومة في يناير 2018 لوائح لصناديق الاستثمار العقاري للسماح لمزيد من المستثمرين الأفراد للاستثمار في العقارات مما يساهم في زيادة السيولة في السوق ويدفع نحو مزيد من التطوير.
وذكرت أن اللوائح في السلطنة تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة لصناديق الاستثمار العقارية.
كما ذكرت أن قطاع الضيافة بالسلطنة يستمر في التفوق على أداء باقي القطاعات فمن خلال السماح بالملكية الأجنبية الكاملة لصناديق الاستثمار العقاري تبني الحكومة على خطوة ناجحة اتخذت في العام 2006 بالسماح للمستثمرين الدوليين بامتلاك عقارات في مجمعات سياحية متكاملة.
وقالت إن من السمات الرئيسية لتلك المجمعات هي أن المواطنين غير العمانيين يستطيعون شراء العقارات السكنية كمقر إقامة رئيسي أو خلال الإجازات الأمر الذي شجع على وجود عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في البلاد كما شجع ذلك المطورين على توفير المزيد من المرافق الترفيهية والترويحية مثل ملاعب الجولف والمراسي ونوادي الشاطئ.
وأكد أن هدف الحكومة المتمثل في جذب 21 مليون سائح بحلول العام 2035 ارتفاعًا من 8 ملايين في العام 2015 كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد يعني أن آفاق هذا القطاع لا تزال قوية مع قرب الانتهاء من العديد من المشاريع الجديدة خلال الأشهر الستة المقبلة.