«الشورى» يقر دراسة سياسات تمويل البحث العلمي وتمكين الشباب

مسقط -
أقر مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء خلال جلسته الرابعة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس، دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي. والتي تأتي بهدف دراسة تحديات الإنفاق على المنظومة الوطنية للبحث العلمي مقارنة بدول المنطقة والدول المتقدمة في هذا الشأن، وذلك وفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالإضافة إلى قلة عدد الباحثين في السلطنة من حيث العدد ومشكلة التفرغ الكامل، وقلة عدد البحوث العلمية الممولة مقارنة بالمخصصات المالية.

وهدفت اللجنة من خلال الدراسة إلى دعم حركة البحث العلمي، ودعم برامج البحوث العلمية، ودعم الباحثين والأكاديميين العمانيين، وزيادة أعدادهم، بالإضافة إلى إيجاد مداخل لتنويع مجالات البحث العلمي وتوجيهها إلى ما يخدم السلطنة، وكذلك إيجاد نسبة عائدات من الإنفاق على البحث العلمي في السلطنة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي.

وضم تقرير اللجنة مجموعة من التوصيات العامة منها مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبحث العلمي وتطويرها بما يتناسب مع القوانين العالمية، وإنشاء صندوق لرفد وتمويل البحث العلمي، بالإضافة إلى تفعيل الوقف التعليمي لدعم البحث العلمي في السلطنة، ليكون أحد مصادر تمويل صندوق رفد وتمويل البحث العلمي، وتشجيع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي ويكون إسهامه أحد روافد تمويل البحث العلمي، إلى جانب إيجاد قاعدة بيانات وطنية لكل ما يخص شؤون البحث العلمي في السلطنة، وقد تلا تقرير اللجنة رئيس اللجنة ومقررها سعادة خالد بن يحيى الفرعي.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس التي قال فيها «إنَّ مِنْ أهمِّ البنودِ التي تتصدرُ جدولِ أعمالِ جلستَنا لهذا اليوم الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين والتي يأتي في مقدمتها مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، ويتضمنُ جدولُ الأعمال موضوعاتٍ معروضةٍ للمُناقشةِ والإقرارِ منها مناقشة وإقرار مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.
وأضاف سعادته: يتناولُ جدولُ الأعمالِ أيضاً ضمنَ بنودهِ مناقشة وإقرار دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية، ودراسة لجنة الإعلام والثقافة، ودراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول موضوعات متنوعة، حيث يهدفُ المجلسُ بطرحِهِ لمثلِ هذه الموضوعاتِ إلى دعمِ ومساندةِ الخططِ والبرامجِ الحكوميةِ وما تقدمُهُ من خدماتٍ للمواطنينَ والمقيمينَ على هذه الأرضِ الطيبةِ. كذلك سيتم النظر في عدد من الرغبات المبداة حول إنشاء محطات وقود نموذجية بمختلف ولايات السلطنة، والرغبة المبداة حول إنشاء مركز قياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكومية، وسوفَ يستمعُ المجلسُ إلى عددٍ من ردودِ أصحابَ المعالي والسعادةِ على الأسئلةِ الموجهةِ من أصحابِ السعادةِ أعضاءِ المجلسِ حولَ العديد من قطاعاتِ التنمية.

إقرار دراسة تمكين الشباب

وقد أقر المجلس دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية الخاصة بتمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية المستدامة، حيث قرأ التقرير رئيس اللجنة ومقررها سعادة محمد بن سالم البوسعيدي، وتتمثل أهمية الدراسة في التعرف على تطلعات واحتياجات الشباب العماني في عملية التنمية المستدامة، وبحث الآليات التي يمكن من خلالها تمكين الشباب العماني، وتعزيز مشاركته في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجسير الفجوة بين الشباب وكافة المؤسسات المعنية بقضاياهم.

كما تهدف الدراسة إلى تقديم ملامح عامة حول أوضاع الشباب العماني وتطلعاتهم ودورهم في عملية التنمية المستدامة، والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق إسهام الشباب العماني في عملية التنمية المستدامة بعناصرها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، واستشراف رؤاهم ومقترحاتهم بما يضمن لهم حياة مستقرة كريمة، إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تُمكّن الشباب، وتتيح لهم الفرص والخيارات للمساهمة في عملية التنمية المستدامة.
وفي إطار دراستها لتمكين الشباب، اطلعت اللجنة على بعض الأدبيات والتقارير الرسمية بالإضافة إلى استقراء الإحصاءات والمؤشرات، ودراسة التقارير الدولية، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، إلى جانب ذلك عقدت اللجنة جلسة حوارية بعنوان «الشورى وتطلعات الشباب» رصدت خلالها أهم التحديات التي يواجها الشباب ومقترحاتهم نحو تمكينهم وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة.
كما حرصت اللجنة على استضافت عدد من الجهات الداعمة للشباب، وجميع الفئات العمرية للشباب بدءاً من فئة 15 سنة، وعقدت حلقة عمل بعنوان «شباب ممّكن» استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك في سبيل إشراك الشباب في صياغة مقترحاتهم وتوصياتهم لتمكينهم من المساهمة في التنمية المستدامة، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتمكين الشباب بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب توصيات خاصة بالتشريعات والقوانين ووضع الخطط والسياسيات.
وقد أجاز أعضاء المجلس بعد التصويت وبموافقة الأغلبية على الرغبة المبداة حول إنشاء مركز قياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكومية، بحيث تناط به جملة من المسؤوليات أبرزها العمل على وضع منهجية واضحة لتطوير وتسريع وتجويد وقياس الأداء لمؤسسات القطاع العام بصفة عامة وموظفيها، والوحدات المناط بها تقديم الخدمات للمواطنين، أو إنجاز المعاملات والتراخيص المتصلة بالشأن الاقتصادي بصفة خاصة، وذلك من خلال تصميم آليات وبرامج فعالة وحديثة يعمل بها لتطبيق قياس سرعة الأداء ومراقبة الجودة، يمكن من خلالها مكافأة المبدع والمتميز لتحفيزه ومحاسبة المقصر ودفعه للإجادة.
وقد خلص تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية المناط بها دراسة الموضوع إلى تأييد المقترح على أن يتبع ذلك المركز مجلس الوزراء الموقر، كما أوصت في تقريرها أن يقوم المركز بنشر نتائج أعماله على جميع مؤسسات الدولة ومنها مجلس الشورى، ويكون إشهاره متزامنا مع تدشين مشروع تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي التابع لوزارة الخدمة المدنيّة.

إحاطة بمشاريع قوانين

كما تم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، ومشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسوف يعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين والتي سوف يستكمل خلالها مناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة وأبرزها مناقشة وإقرار مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية، ودراسة لجنة الإعلام والثقافة بشأن الاستثمار في المواقع التراثية.