أسطوانات الغاز.. المشكلة مستمرة

مسقط- محمد سليمان

طالب عدد من موزعي أسطوانات الغاز بسرعة تجديد الأسطوانات المنتهية والتي تعود من العام 1995 إلى العام 2000، معتبرين أن هناك حالة «تباطؤ» من بعض الجهات الخاصة المعنية في استبدالها، مما يؤثر سلباً على الموزع والمستهلك.

في المقابل، اشتكى الموزعون من عادات الاستخدام السيئة التي تؤدي إلى سرعة استهلاك الأسطوانة. ومن تلك العادات رش الأسطوانات بالمياه الساخن، «ما يسبب تآكل طبقة الصبغة الخارجية، وتعرض أسطوانات الغاز للصدأ ومن ثم التلف، بحسب تعبيرهم.
وتوجه عدد من أصحاب الأسطوانات إلى الشركات المعنية للإسراع في استبدال الأسطوانات، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من السيارات متوقفة لحين انتهاء عملية الاستبدال، والتي تتم بمعدل أسطوانة واحدة في اليوم لكل سيارة، والمقدر حمولتها بنحو 50 أسطوانة.
وقال الموزعون: إن هناك تضاربا بين الجهات المعنية مثل هيئة المواصفات والمقاييس وشركة مسقط للغاز، أسفر هذا التضارب عن عدم معرفة الجهة المسؤولة المناط بها متابعة القضية، رغم الكثير من الرسائل الرسمية التي تم توجيهها إلى المعنيين.
من جهة أخرى، طالب الموزعون وزارة التجارة والصناعة بإصدار تعليمات للمحلات التجارية والمطاعم بتوزيع نشرات للتوعية وتحذيرهم من سكب المياه على أسطوانات الغاز.
ويقول دخيل بن سالم الوهيبي، وهو من الموزعين: «واجهنا تضاربا بين هيئة المواصفات والمقاييس وشركة مسقط للغاز، والأمر مستمر منذ نحو 5 أعوام، حيث نريد استبدال الأسطوانات التي تعود إلى العام، 1999 وحتى الآن لم تتغير بالكامل بما يعد مخالفا للقانون».
وأضاف: «حتى عندما تُغيّر الأسطوانات، فإن ذلك يكون ببطء، فإذا كانت لدينا ما يقارب 50 سيارة توزيع فإن إجمالي عدد الأسطوانات المستبدلة 3 أسطوانات لكل سيارة، مما يعيق سرعة العمل ويزيد الأعباء على الموزع باعتباره المسؤول عن توزيع أسطوانات الغاز».
بدوره، يقول الموزع سالم بن سعيد: «عندما نأخذ الأسطوانات الفارغة لإعادة تعبئتها تتم العملية دون أدنى مشكلة، وبعد شهرين يقال لنا إنها تالفة. والسؤال هنا «لماذا وافقت الشركة على تعبئتها من الأساس طالما أنها منتهية»، والأمر ينعكس كذلك على المستهلك الذي يطلب منه شراء أسطوانة جديدة في حين أنه اشتراها حديثا، وكذلك يتضرر الموزع الذي يتسلم أسطوانات تالفة».

شركة مسقط للغازات

وفي ردّه على استفسارات الموزعين، قال مدير العمليات في شركة مسقط للغاز حمود محمد سيف الحضرمي لـ»الشبيبة»: «تعود مشكلة التلف السريع لأسطوانات الغاز إلى لجوء بعض المطاعم والمحلات الكبيرة والتي تستخدم أسطوانات فئة (44) كلجم، إلى استخدام الماء الساخن لإذابة الغاز الموجود في الأسطوانة لأنه معروف فيزيائيا بالتجمد، وبسبب ذلك يسكبون الماء الساخن باستمرار على أسطوانة الغاز مما يقلل العمر الافتراضي لها ويجعلها تتعرض للصدأ، ولا تكمن الخطورة في ذلك فحسب وإنما تعرضها للانفجار في أي لحظة نتيجة لعوامل تفاعل عنصر الحديد مع الغاز.
ويوضح: «وجدنا أسطوانات غاز تعود للعام 2012 منتهية الصلاحية، في حين أن العمر الافتراضي لها 15 عاماً، وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار استبدال أسطوانات الغاز كافة التي تعود إلى العام 1995، أما من العام 1996 وحتى 2001 فتعاد صيانتها، وفي حالة فشلت عملية الصيانة تثقب وتباع كخردة».
وحول تأخير الاستبدال يوضح الحضرمي: «الشركة ترسل أسبوعيا بين 200 و300 أسطوانة «صغيرة وكبيرة»، وتستغرق صيانتها 4 أيام. بالإضافة إلى ذلك، تعبئ الشركة في اليوم الواحد نحو 9 أو 10 آلاف أسطوانة، يمكن أن يخرج من بينها أسطوانة أو أسطوانتين تحتاج إلى الصيانة، لكننا أصدرنا تعليمات واضحة بسرعة إنجاز الأعمال».
وشدد مدير العمليات على ضرورة إبلاغ الموزعين عن المطاعم والمحلات التي تسلمهم أسطوانات غاز لا زالت في عمرها الافتراضي لكنها باتت تالفة من سوء الاستخدام، حتى لا تتحمل الشركة الخسائر، فإن إعادة صيانة الأسطوانة الواحدة تكلّف الشركة 6 ريالات عمانية.

ووجهنا العديد من المخاطبات إلى الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، والدفاع المدني لمتابعة هذا الأمر وضبط المخالفين الذين لا يضرون أنفسهم فحسب، وإنما يضرون غيره، بل ومن الممكن أن يتسببوا في مشكلات كبيرة تصل إلى حد الكارثة مع الاستخدام الخاطئ لأسطوانات الغاز التي ينبغي أن تعامل بها بحرص وحذر، كون الغاز عنصرا سريع الاشتعال».

الوزارة ترد

في المقابل، أكد القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة م. سامي بن سالم بن عبدالله الساحب: «الوزارة حريصة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك ،وذلك من خلال تبني المواصفات واللوائح الإلزامية.

وفيما يخص أسطوانات الغاز، يضيف: «توجد مواصفات محددة ومنظمة، ونعم يوجد تباطؤ من معظم الشركات المعبئة للغاز من حيث صيانة أسطوانة الغاز التي يكون عمرها الافتراضي أكثر من 15 عاماً، ذلك حسب المواصفات القياسية، وطبقا للمواصفات فإن الشركات ملزمة بفحص الأسطوانات واستبدال غير الصالحة منها، وبالتالي اجتمعت المديرية مع مسؤولي الشركات وحثتهم على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالفعل رصد العديد من المخالفات وأحيل الموضوع للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

ويوضح الساحب: «تأتي الخطوة من منطلق حرص المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على تحقيق دورها في إصدار المواصفات ومراقبة شركات التعبئة في مدى تطبيق هذه المواصفات».
وعن الاستخدامات الخاطئة من قبل بعض المستهلكين قال الساحب: «هذا ليس من اختصاصات المديرية، كما أن المختصين بالمديرية على تواصل مستمر مع الموزعين وشركات التعبئة، وأبلغ جميع الأطراف بالإجراءات المتخذة من قبلنا».
ويضيف: «في جميع الأحوال فإنه على المستهلك المحافظة على الأسطوانة بعدم تعرضها للحرارة وعدم تعريضها للماء الذي يسبب لها الصدأ بنسبة كبيرة، وكذلك على الموزع أيضا المحافظة على الأسطوانة بعدم «دحرجتها» ورميها من سيارة التحميل إلى الأرض. وهناك أيضا مسؤولية تقع على الموزع في توعية المستهلك بسبل المحافظة على الأسطوانة بطريقة صحيحة وكيفية التعامل معها بطريقة تحقق سلامته أولا وتحافظ على العمر الافتراضي للأسطوانة، وحتى لا يتسبب في انفجارها».
وعلى شركات التعبئة إعداد منشورات باللغة العربية والإنجليزية بكيفية الاستخدام الأمثل للأسطوانات، وتوزيع هذه المنشورات على الموزعين والمستهلكين، بالإضافة إلى وضع «ملصق» على الأسطوانة ليسهل على المستهلك قراءة التعليمات. كما يُجرى حاليا إدخال بعض التعديلات على اللائحة المنظمة لأسطوانات الغاز.