تحسين بيئة التمويل حافز رئيسي للتنويع الاقتصادي بالمنطقة

مسقط -
أفاد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز، بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى تكثيف جهودها من أجل تحسين بيئة التمويل فيها. ويُحذّر المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل أن الوصول إلى التمويل سيكون بمثابة حافز رئيسي للتنويع الاقتصادي في أنحاء المنطقة، وهناك حاجــة بالغــة لـه في ضـــوء التحــوّل الجذري الذي تشهده أسواق النفط العالمية.

بيّن تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2016، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» أنه بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الدور الذي تلعبه الحكومات كمحرّك مباشر وغير مباشر للاستثمارات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ضمان نفاذ الشركات إلى التمويل يعتبر مسألة مصيرية للغاية. ويتطلّب هذا وجود سياسة طموحة، بما في ذلك إعطاء الأولوية للإنفاق العام، وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، وتطوير صناعة الخدمات المالية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مسألة عاجلة

«المستوى الطبيعي» لأسعار النفط جعل من داوفع التنويع مسألة عاجلة، ولكن أكثر صعوبة أيضاً بسبب الأوضاع المالية المتشددة في أنحاء المنطقة. ويسرد التقرير ثلاثة مسارات محدّدة ذات صلة بهذا السياق، أهمها أن تراجع الإيرادات النفطية يعني أن الحكومات لديها مخصصات مالية أقل لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية. كما تُفضي إيرادات النفط المنخفضة إلى تراجع أرصدة الودائع الحكومية في منظومة المصارف المحلية، وبالتالي نقص السيولة النقدية لإقراض الأفراد والشركات على حد سواء. وأخيراً، يبقى التحفظ المستمر على الإنفاق أمراً هاماً، خاصة في ظل الأضرار التي تسبّب فيها انخفاض أسعار النفط على الأوضاع المالية العامة والتصنيفات الائتمانية.

السياسات المحفّزة

ويقول المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين توم روجرز: «قد تؤدي بيئة التمويل الأكثر تشدداً إلى جعل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني للحصول على التمويل الذي تحتاجه للاستثمار والتوسّع، أو الحصول عليه فعلاً ولكن بأسعار فائدة أعلى. ومع ذلك، هناك طرق من شأنها أن تساهم في التغلب على هذا التحدي. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الحكومات أن تحاول بل تعطي الأولوية لمجالات السياسات المحفّزة للنمو عند ترشيد نفقاتها العامة، وأن تحسّن من البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات المحلية، وفي بعض الحالات تحفيز المنافسة في القطاع المصرفي». وإذا نجحت الحكومات في جذب معدلات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المحلي، فسوف يؤدي ذلك إلى منافع عديدة، مثل النفاذ إلى السيولة الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، ودعم ربط أسعار الصرف بالدولار.
من جانبه، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يقول مايكل آرمسترونج: «إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يوفر فقط مصدراً إضافياً للتمويل، بل سيُرسي بيئة تنافسية صحية من شأنها أن تعود بالنفع على القطاع المالي والاقتصاد ككل. وقد تجد المصارف ومؤسسات التمويل أرباحها تحت الضغط من أي تحركات لتعزيز المنافسة في قطاعاتها، ولتطوير مجالات أخرى في القطاع المالي.