سنجور لـ "الشبيبة": لا ضرائب على تحويلات الوافدين

مسقط - محمود بن سعيد العوفي

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أنه لا ضريبة ستُفرض على تحويلات القوى العاملة الوافدة إلى خارج السلطنة.

وقال في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إن مسألة فرض ضريبة على تحويلات القوى العاملة الوافدة تخضع إلى اعتبارات عدة، فمن الناحية القانونية تنص اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تلتزم بها السلطنة، على عدم فرض أي قيود على المدفوعات والتحويلات المصنفة ضمن المعاملات الدولية الجارية إلا بموافقة الصندوق، مضيفاً أن عدداً قليلاً جداً من الدول تفرض مثل هذا النوع من الضرائب وليس من ضمنها أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادته إن حوالات الوافدين سجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.1 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ أكثر من 2.13 بليون ريال عُماني.

وذكر الزدجالي أن تحويلات القوى العاملة الوافدة تمثل تسرباً من إجمالي الادخار المحلي للسلطنة إلى الخارج، وبالتالي تؤثر على الاحتياطيات الأجنبية للسلطنة، وأشار في المقابل إلى أن العمّال الوافدين يجلبون مهارات جديدة لا تتوفر في البلدان المضيفة، ممّا يمكّن هذه الدول من إنتاج سلع وخدمات كانت تستوردها، إلى جانب إنتاج سلع جديدة وتصديرها للخارج، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشاريع الضخمة في البنية الأساسية وغيرها.
وعن النشاط الاقتصادي للسلطنة، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن السلطنة تشهد في الوقت الراهن تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، وتشير أحدث البيانات المتوافرة عن الربع الأول من العام الجاري إلى استمرار التراجع في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الانخفاض الكبير في القيمة المضافة للأنشطة النفطية في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة. وأشار سعادته إلى أن بعض القطاعات غير النفطية تمكنت من النمو بنسب متفاوتة، إلا أن الانخفاض الملموس في القيمة المضافة لقطاعي تجارة الجملة والتجزئة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية، قد أدّى في المحصلة إلى تراجع طفيف في إجمالي القيمة المضافة المتأتية من هذه الأنشطة.
وشدّد على أن الجهات المختصة تعكف على صياغة قانون جديد للاستثمار في السلطنة من المتوقع أن يكون أكثر تحرراً ومرونة ليدعم سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد الزدجالي أن الحكومة بادرت إلى اتباع سياسة متوازنة من حيث الإنفاق وتنويع مصادر التمويل من أجل التعامل مع العجز الثنائي في الميزانية العامة والحساب الجاري، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على سيولة القطاع المصرفي المحلي عند مستويات ملائمة، بالإضافة إلى الحصول على التمويل الخارجي اللازم.
واعتبر أنه مع مضي مبادرات التنويع الاقتصادي قُدماً في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وكذلك مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية، فسيكون الاقتصاد العُماني قادراً في الأمد المنظور على إحداث تغيير هيكلي في بنيته، الأمر الذي سيمكنه من تحقيق زيادة ملموسة في الإيرادات الحكومية غير النفطية والقدرة على زيادة الصادرات غير النفطية، وبالتالي التكيّف بصورة أكثر سلاسة مع التطورات في أسعار النفط العالمية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.