اعداد مشروعي المواصفتين القياسيتين للدشداشة والكمة العمانية

مسقط - ش

في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة لحماية الأزياء العمانية من التشويه والحفاظ على الهوية العمانية وتنفيذا للمادة الثالثة للقرار الوزاري رقم ( 70/2015 ) بحظر إستيراد بعض المنتجات التي نصت على "حظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية، قامت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال دائرة المواصفات وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية باعداد مشروعي مواصفتين قياسيتين خاصتين بالزي الوطني التقليدي للرجال "الدشداشة العمانية" و" الكمة العمانية" من أجل الحفاظ عليهما كإحدى مفردات الهوية العمانية وحمايتهما من المدخلات التي قد تخل بهذه الهوية.

"مواصفة الدشداشة العمانية"
فيما يخص "المواصفة القياسية العمانية للدشداشة العمانية" قامت الوزارة خلال إعداد مشروع هذه المواصفة بزيارات ميدانية لعدد من صناع الدشداشة العمانية من ذوي الخبرة الطويلة في هذه الصناعة وتم الاستماع لكبار السن لتحديد المفردات المستخدمة في أجزاء الدشداشة. حيث تطرق مشروع المواصفة إلى أنواع الدشداشة العمانية حسب محافظات السلطنة ومميزات كل نوع، وهو الآن في المرحلة النهائية ومن المؤمل اعتماده كمواصفة قياسية قبل نهاية هذا العام 2016م.

"مواصفة الكمة العمانية"
أما فيما يخص مشروع المواصفة القياسية العمانية الخاصة بالكمة العمانية فقد تم إعداد المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية وهو مشروع أولي تضمن الخصائص المميزة للكمة العمانية "غطاء الرأس الوطني التقليدي" للرجال بهدف الحفاظ على الهوية العمانية والبقاء على هذا الموروث الذي استمر عبر الأجيال وحمايته من المدخلات التي قد تخل بهذه الهوية.
الجدير بالذكر أن دائرة المواصفات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بإعداد المواصفات القياسية العمانية والخليجية والمواصفات الدولية والعربية من أجل حماية صحة وسلامة المستهلك ورفع جودة المنتج العماني مما يساهم في ازدياد ثقة المستهلك في الداخل والخارج في المنتج العماني وبالتالي ازدياد الطلب عليه مما يدفع الصناع إلى التوسع والتطوير وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ومدخلات الصناعة، وتقليل الهدر فيها وتحقيق أعلى نتائج اقتصادية في التشغيل، ومواجهة الطلب المتزايد الأمر الذي ينعكس إيجابا على مجالات أخرى، منها إيجاد فرص عمل أكثر ورفع مستوى المعيشة للعاملين وإزدياد التدفق السياحي وحركة التجارة وبالمجمل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني