مدن المستقبل: استدامة بيئية وتماسك مجتمعي

بقلم : مرتضى بن حسن بن علي 

أعلن معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتطوير العمراني عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

العالم يفكر بحلول مبتكرة وذكية كأجزاء مهمة من البنية الأساسية للتنمية العمرانية للمدن وأحيائها، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بالتقنيات الحضرية الذكية بشأن النظم الرئيسة التي تتطلبها مدن المستقبل وأحيائها، مثل خدمات المياه والنقل والتبريد والطاقة النظيفة وغير ذلك.

المدن العالمية الحالية تشكل نحو 2% من مساحة العالم،ولكنها تستوعب نحو نصف سكانه،والنسبة مُرشحة للزيادة لتصل إلى 68% خلال السنوات الثلاثين المقبلة ،كما تستهلك نحو 80% من مجموع الطاقة المولدة عالميا وتنتج نحو 70 % من نفاياته، والنمو السكاني المتواصل في المدن أدى إلى إختفاء مساحات خضراء كبيرة مسببا مشاكل بيئية عديدة، وأثّر على نقاوة الهواء والمياه العذبة والموارد الطبيعية،كل ذلك يتطلب التفكير بطريقة مختلفة عند التخطيط لمدن المستقبل وأحيائها أو عند إعادة تأهيل المدن والاحياء الحالية، وضرورة إشراك المهندسين المعماريين وخبراء الاجتماع وعلم النفس وعلم المستقبليات في عملية التخطيط.

تظهر الآن إستراتيجيات وتكنولوجيات وبحوث جديدة لجعل المدن وأحيائها المختلفة اكثر أمنا وإستدامة، وأقل تلوثا، ومن المفيد التنسيق مع الامم المتحدة التي نظمت مؤتمرات عديدة حول الموضوع، ولديها لجان متخصصة تابعة لها، وساعدت دولا عديدة في هذا الشأن، إضافة إلى الاستعانة مع عدد من الجامعات الراقية في العالم التي تحتوي على أقسام متخصصة حول هذا الموضوع.

كيف يفكر العالم حول مدن وأحياء المستقبل؟بعض النقاط التي من المناسب الأخذ بها عند التخطيط واهمها:

١- نشر المناطق الخضراء الكثيفة حول المدن وأحيائها، وغرس الاشجار داخل الشوارع والبيوت والأبنية، إذ تشير الدراسات إنها تقلل من نسبة التلوث بشكل كبير،كما تعمل كمُرشحّات فعّالة لإزالة الملوثات الضارة، وتقلل من درجة الحرارة بنسبة تصل الى 8 درجات مئوية، مما يقلل الحاجة الى تكييف الهواء بنسبة تصل الى 30%، وتقل كمية الكهرباء المستعملة من قبل المستهلك.

٢- تبريد أحياء ومجمعات كاملة عن طريق محطات التبريد المركزية ذات الكفاءة العالية District Cooling، التي تنتج المياه المبردة لتزويد المباني والمنازل والاحياء التجارية والصناعية من خلال شبكة أنابيب معزولة تحت الارض، يدخل الماء البارد إلى المباني ويتدفق من خلال مبادل حراري، ويمتص الحرارة من مساحات المباني قبل إعادة تدويره مرة اخرى إلى المحطة المركزية من خلال خط عودة الحلقة المغلقة، هذا النوع من التبريد يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية، ويوازن الأحمال الكهربائية، ويقلل من تكاليف الوقود والاثر البيئي المُضر.

٣- إستعمال تقنيات الطاقة المتجددة ومن ضمنها الطاقة الشمسية، عبر تركيب وإستخدام الالواح الشمسية، وتصميم الوحدات السكنية بحيث تكون عازلة للحرارة سواء من حيث دخول الحرارة إلى داخل الوحدات السكنية أو تسريب البرودة خارجها، مؤدية إلى توفير إستعمال الكهرباء.

٤- إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الطاقات البديلة وإنارة الشوارع منها، وتزويد الوحدات السكنية المختلفة من تلك الطاقة، فالتقنيات أصبحت متوفرة الان لهذا الغرض وتتطور باستمرار.

٥- التخطيط بطريقة تجعل المسافة قصيرة بين الحي السكاني ومركز الحي، عند توجه الساكنين للتبضع أو الحصول على الخدمات المختلفة في المركز التجاري بالحي، وإيجاد مسارات للمشاة لتمكين الساكنين بالانتقال مشيا أو بالدراجات بدلا من استعمال السيارات.

٦- إعادة دراسة المواصفات المشروطة للبناء، ومراجعة كل القوانين والاجراءات التي صدرت منذ السبعينات من القرن الماضي، فالمراجعة قد تكشف أن بعض المواصفات قد لا تكون واقعية أو عملية أو ضرورية، وقد تساهم في إرتفاع تكلفة البناء بطريقة غير مبررة ويستوجب مراجعتها ومقارنتها مع غيرها من الدول،وبعض الشركات الاستشارية ربما تستفيد من تلك القوانين وتقوم أحيانا بالمبالغة في وضع المواصفات لاسباب معروفة.

٧- تخطيط المباني السكنية بأحجام ومواصفات مختلفة، ليتسنى للراغبين ذوي الدخول المختلفة للاختيار من مجموعة مختلفة ومتنوعة من الخيارات، أي التخطيط لوحدات سكنية ميسورة التكلفة، والأخذ بالاعتبار بأن رفاهية الساكنين تشكل جزءا من تنمية الحي والمدينة، وإن السكن والمستوى المعيشي المعقول من حق المواطن، مع تجنب الأخطاء الماضية التي أدت الى إزدحام غير مبرر في بعض المناطق.

٨- توفير مساحة معقولة من الارض لاقامة حديقة في كل منزل، إضافة إلى تخصيص مساحات كافية من الأراضي في المناطق السكنية لإقامة الحدائق العامة وملاعب للاطفال مع مستلزماتها، ونوادي للرياضة وللجنسين، تتناسب والكثافة السكانية لكل منطقة، إضافة إلى توفير أماكن كافية لمواقف السيارات، وخاصة في الاماكن التجارية، وإيجاد أماكن في كل الاحياء السكنية والبنايات لجمع القمامة، وتطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على السيارات والحافلات الكهربائية المستمدة طاقتها من حرارة الشمس والطاقات المتجددة النظيفة الاخرى.

٩- يراعى عند تخطيط كل منطقة سكنية جديدة أو عند إعادة تأهيل منطقة سكنية قديمة، إكتفائها ذاتيا بالحد الأدنى من حيث : وجود منطقة تجارية متكاملة مع عيادات ومستوصف ومطاعم ومسجد ومركز للشرطة ووحدة للإطفاء وبنوك ووحدة لإنجاز المعاملات الحكومية ومكتبة و غير ذلك من الخدمات، وأن لا يسمح لاية خدمات أخرى خارج تلك المنطقة .

١٠- على مستوى عمان، التفكير ببناء مدن بين مجموعة من القرى لجذب الساكنين من أصحاب القرى للسكن فيها، وتوفير فرص العمل لهم مع الخدمات الضرورية، حيث إنه من غير المجدي اقتصاديا توفير كل الخدمات وفرص العمل للساكنين في القرى الصغيرة المتناثرة.

١١- إنشاء وحدات لمعالجة المياه وإعادة تدويرها لري الحدائق في المناطق السكنية الكبيرة، وتصميم الشوارع لتتضمن مسارات لممارسة رياضة المشي وإستعمال الدراجات.

١٢- من أجل توفير المبالغ الكافية لتقديم القروض، يستلزم التنسيق مع البنك المركزي لإيجاد آليات وقنوات متعددة غير موجودة الان لتوفير المبالغ الضخمة، وتوفير أوعية لإيجاد ودائع طويلة المدى.

١٣-إنشاء جمعيات للملاك للبنايات السكنية، وإيجاد قوانين ملزمة لصيانة المرافق العامة، وتكون أجور الصيانة متناسقة مع المساحة المملوكة من الملاك.

١٤- تركيب كاميرات لمراقبة الشوارع والاماكن العامة والابنية، لتوفير درجة الامان والتقليل من الجرائم، وربطها بالاجهزة المختصة.

١٥- التفكير كل ما كان ممكنا، بتصميم الوحدات السكنية بطريقة تكون مناطق الاستعمال العامة فيها والمطابخ معرضة للضوء لاكبر فترة ممكنة للتقليل من صرف الطاقة.

١٦- تشجيع العلاقات الاجتماعية لسكان الاحياء السكنية ودعم الإحساس بروح المسؤولية الجماعيه للساكنين، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الحي والعناية به، وتشجيع السكان على الإستفادة من البيئة التنظيمية والإدارية للحي، وبالتالي تشجعيهم إلى التكامل والتعاون والتواصل بين أفراد المجتمع عموماً والجيران تحديدا، عالمنا اليوم يمر بتغييرات سريعة، ويصاحب كل ذلك تغيرا في المستويات المعيشية وفي الاذواق وفي الاحتياجات، مما يستوجب على المخططين إستنباط حلول مبتكرة من أجل إستدامة بيئية وتماسك مجتمعي مع بنية تحتية رقمية متطورة وعصرية تتناسب مع ما هو مستهدف في وثيقة الرؤية الوطنية للسلطنة ٢٠٤٠.