x

اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة

بلادنا الاثنين ٠٥/أبريل/٢٠٢١ ١٧:٠٠ م
اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة
معالي وزير الداخلية

مسقط - الشبيبة

اللجنة العليا تقرر تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وقررت اللجنة حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما قررت اللجنة الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل. 

وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 8 أبريل 2021م، مؤكدةً ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، وأوصت اللجنة بالحدّ من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجيّة.

واستمرارًا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره، ودرءًا لتفشّيه في بيئات العمل تحثّ اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل، أسوةً بتقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. 

وستقوم اللجنة بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.

واستمرارًا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره، ودرءًا لتفشّيه في بيئات العمل تحثّ اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل، أسوةً بتقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

إنَّ اللجنة العليا لتشدد على أن جميع ما تمّ اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الجائحة يهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من تفشّي هذا الوباء وما يصاحبه من تبعات صحيّة على المرضى قد تفضي إلى الوفاة، غير أن الإجراءات لن تلاقي النجاح المطلوب في تخفيض أعداد الإصابات والوفيّات دون التزام الجميع، أفرادًا ومؤسسات، بتنفيذها، وهو ما سيقلل في الأمدين المتوسط والبعيد من الآثار السلبية لهذه الإجراءات خصوصًا على الصحة العامة وعلى الأنشطة الاقتصادية.

حفظ الله تعالى الجميع من كلّ سوءٍ ومكروه.