مركز عمان للحوكمة والاستدامة يعقد مؤتمر الاستدامة الثاني

مسقط - الشببة

سعياً منه في نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة، وبالتعاون مع هيئة بيئة يعتزم مركز عمان للحوكمة والاستدامة عقد مؤتمر الاستدامة الثاني، في السابع من إبريل المقبل عن طريق الاتصال المرئي، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار- وزيرة التنمية الاجتماعية، وسوف يشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المرموقين من مختلف القطاعات في السلطنة حيث يهدف المؤتمر إلى التعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته في الحفاظ على البيئة والاشارة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ومدى ارتباطها برؤية عمان 2040.

سيحتضن المؤتمر عدة نقاط تتمثل في طرح التجارب المختلفة في تطبيق القيمة المحلية المضافة، إلى جانب التأكيد على أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري في عمليات المؤسسات، والتعريف ببعض التجارب والمشاريع المستدامة بيئيا في السلطنة، بالإضافة إلى طرح الابتكار الصناعي والحديث حوله و طرح تجارب بعض شركات القطاع الخاص في الاستدامة البيئة.

وفي تصريح له قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: "جاء عقد هذا المؤتمر لترسيخ دور المركز في تعزيز الشراكة مع القطاع العام والخاص، والتأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتي تتماشا مع أهداف واستراتيجيات رؤية عمان 2040، حيث سيتطرق المؤتمر إلى التقرير الطوعي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي اعدته السلطنة. ويهدف المؤتمر ليكون منصة للنقاش بين القطاعين العام والخاص ودراسة سبل التوافق بين القطاعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأهميتها في بيئة الأعمال والخروج بسياسات وإرشادات واضحة للاستدامة في السلطنة.

وأضاف البوسعيدي، “يسلط المؤتمر الضوء على المجالات التي يشملها الاقتصاد الأخضر ، وتتمثل في المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، ويُمكن ملاحظة تطبيقات الاقتصاد الأخضر في الصناعات الناشئة للطاقات المتجددة مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، حيث يُمكن استخدام هذه الطاقات المتجددة للمساعدة على توفير الطاقة للمباني الخضراء والنقل المستدام لجعلها تعمل بكفاء أكبر، وتتمّ إدارة المياه عن طريق تنقيتها، وإدارة النفايات عن طريق إعادة تدويرها، أما إدارة الأراضي فتتمّ من خلال حماية الحدائق، والموائل الوطنية، والمحميات الطبيعية”.

وسيناقش المؤتمر عدة مواضيع ستكون أولها تحت عنوان "عمان واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة " والتي سوف تتطرق الى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في رؤيتها لعام 2040، كذلك سيتم مناقشة كيفية تطبيق منظومة المدن المستدامة (تنمية المحافظات والمدن المستدامة كأولوية وطنية عمان 2040) و الاستهلاك والإنتاج المسؤول عن الاحتباس الحراري (الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية كأولوية وطنية عمان 2040 (بالإضافة الى مناقشة دور الابتكار الصناعي والبنية التحتية في التنمية المستدامة.

كما سيتطرق المؤتمر لمناقشة نماذج وتجارب المؤسسات من تطبيق القيمة المضافة في السلطنة، وسيتم في هذه الجلسة مناقشة تجارب المؤسسات في مجالات السياحة، الكهرباء وقطاع النفط من تطبيق القيمة المضافة في السلطنة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المستدام. وسيتوجه بعد ذلك لطرح موضوع الاقتصاد الدائري وسيطرح المؤتمر بعد ذلك موضوع مبادرات الاستدامة البيئية للشركات المتوسطة والصغيرة، وسيتم تسليط الضوء على المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تدخل في عملياتها استدامة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية بالإضافة الى تقليل استهلاك الطاقة واستبدالها بالطاقة البديلة او المتجددة ، أيضا سيتم عرض بعض التجارب بعروض مرئية قصيرة.

وسيشارك في المؤتمر متحدثون من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من بينها وزارة الاقتصاد، ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، إلى جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وشركة تنمية نفط عمان، بالإضافة إلى مجموعة نماء القابضة وشركة عمران للسياحة، وشركة بيئة ، وشركة اوكيو، وغيرها من الشركات المحلية والدولية.

ويسعى المركز من خلال المؤتمر إلى إبراز دورة في التوعية بأهمية الاستدامة بمفهومها الحديث وبأهمية الاقتصاد الأخضر وكذلك مدى ارتباط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأهداف رؤية عمان 2040. ويعد هذا المؤتمر فرصة ثمينة لجميع المؤسسات في السلطنة للمشاركة بالحضور أو بالرعاية لتأكيد وإبراز دورها وتبنيها للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في بيئة عملها وفي مساهمتها في الاقتصاد الوطني والاجتماعي والبيئي.