x

1241 نشاطا للأعمال المنزلية خلال العام الماضي

مؤشر السبت ٠٦/مارس/٢٠٢١ ١١:٢٢ ص
1241 نشاطا للأعمال المنزلية خلال العام الماضي

مسقط - الشبيبة

بلغ عدد أنشطة الأعمال المنزلية التي تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي (1241) نشاطا.

وأشارت الوزارة بأن الأعمال المنزلية يمكن ممارستها من قبل المواطنين في منازلهم لإيجاد آلية دخل تساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، كما تعتبر هذه الأعمال من المشروعات الصغرى لتنيمة دخل مزاوليها كما أن ممارسة هذه الأعمال تهيئ المواطنين للتوسع عن طريق فتح محلات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المستقبل والتي بدورها ستساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتمثل أنشطة الأعمال المنزلية في: تفصيل وخياطة العبايات النسائية وتجفيف وتعبئة التمور والعنب والتين وصنع منتجاتها، وتغليف الطرود ولف الهدايا، وتأجير المنسوجات والملبوسات والأحذية (تشمل فساتين الأفراح)، وصنع الخبز ومنتجاته، وتصفيف الشعر وأنواع التجميل النسائية، وصنع الفطائر بأنواعها، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للزهور والنباتات الطبيعية، وصنع البسكويت بأنواعه، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية، ومطابخ اعداد الولائم للحفلات، وصنع خبز الأكلات الشعبية ورقائق المعجنات النية، وصنع وتجهيز البخور، وخدمات نسخ وطباعة الوثائق والمستندات، والوجبات السريعة، وصنع الجاتوه والبيتيفور والكعك بأنواعه، وصنع المستحضرات العطرية للاستخدام الشخصي مثل (العطورات أو ماء الكولونيا أو التواليت)، وتنظيم الحفلات، وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان.

وتشجع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الأعمال المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للترويج لمنتجاتهم من خلال استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق داخل وخارج السلطنة، مع الالتزام بأن يكون ذلك ضمن إطار تراخيص الأعمال المنزلية أو التسجيل التجاري المعتاد لضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء وضمان ثقة المتعاملين في التعاملات التجارية من داخل وخارج السلطنة.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في أمانة السجل التجاري أنه يمكن لأصحاب الأعمال المنزلية الحصول إلكترونيا على سجل تجاري عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب تقديم الخدمة في عدد من الأنشطة التجارية المنزلية المسموح بمزاولتها برسوم ٣ ريالات عمانية لمدة ٣ سنوات. حيث أن الوزارة تنتهج مبدأ تشجيع المبادرات والخدمات الإلكترونية المبتكرة ووضع الأطر القانونية لتنظيمها حيث قامت الوزارة من خلال قسم التجارة الإلكترونية بالمديرية العامة للتجارة بعددا من الإجراءات لتنظيم وتطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر القنوات الإلكترونية.