x

اقتصادية الشورى تواصل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي المحالة من الحكومة

مؤشر الثلاثاء ٢٣/فبراير/٢٠٢١ ١٣:٣١ م
اقتصادية الشورى تواصل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي المحالة من الحكومة

مسقط - الشبيبة

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) مشـروع تعديل بعض أحـكام قـانون شركات التأمين، ومناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي المحالة من الحكومة، حيث استضافت اللجنة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المختصين بالهيئة وعدد من المعنيين بوزارة الصحة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني (12/1979) ومشروع قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني (11/2016م).

ناقش اللقاء دور تلك التعديلات التي جاءت في كل من قـانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي في التمهيد لتطبيق التأمين الصحي، مشيرين إلى أهمية البنية التشريعية والتنظيمية في تنظيم الممارسات التي تنطوي على قطاع التأمين الصحي، وتقديم الضمانات التي تكفل حقوق كافة الأطراف. كما ناقش اللقاء تأثير تطبيق التأمين الصحي في دعم نمو القطاع الصحي الخاص خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية المقدمة وانتشارها وتعزيز الرقابة على المخالفات والممارسات غير القانونية التي تواجه قطاع التأمين الصحي.

وتم خلال اللقاء كذلك التطرق إلى أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي سيكون على مراحل للوقوف على التحديات أول بأول، كما تم الإشارة إلى منصة ضمانتي الالكترونية التي من شأنها أن تقدم قاعدة بيانات منظمة، بحيث تعمل على ربط شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى ربطها مع الجهات الرقابية في السلطنة. كما تتيح المنصة ربطها بنظام شفاء التابع لوزارة الصحة بهدف إنشاء سجل طبي موحد لتبادل معلومات المرضى بين النظامين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة تساؤلاتهم واستفساراتهم التي تركزت حول مدى جاهزية مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الصحي في السلطنة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعبء المالي الذي من شأنه أن يؤثر على القطاع الخاص.