بعد الحريق الكبير .. خطة حماية لصناعية الوادي الكبير

عبدالله الرحبي - الشبيبة

تجري الجهات المختصة تقييما شاملا للمنطقة الصناعية بالوادي الكبير لدرء مخاطر الحرائق عنها مستقبلا لتكون أكثر أمانا للشركات والمناطق السكنية المحيطة بها.

ولضمان عدم تكرار حدوث حرائق مثل الحريق الهائل الذي انتشر في أجزاء كبيرة من المنطقة، طرح أعضاء من مجلس الشورى والمجلس البلدي في مسقط أفكارا لتحسين معايير السلامة في المؤسسات العاملة في تلك المنطقة.

وقررت غرفة تجارة وصناعة عمان أيضا إجراء دراسة لابتكار طرق لمنع حدوث مثل هذه الحرائق في المستقبل وضمان إمكانية احتوائها قبل أن تتسبب في مزيد من الضرر من خلال انتشارها إلى المناطق السكنية القريبة.

رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة حمود اليحيائي الذي يؤيد فكرة نقل المنشآت القائمة في المنطقة إلى مكان آخر أكثر أمانا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان يقول: "لم يعد الوضع في البلاد الآن كما كان عليه قبل عشرين عاما ففي ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني ونمو الأنشطة التجارية والصناعية، يجب وضع مخططات دائمة للمدن والمناطق، وليس مخططات مؤقتة".وأضاف: "ينطبق هذا الأمر بشكل خاص فيما يتعلق بالتخطيط العمراني في الأحياء السكنية، وعلينا التأكد من إبعاد المصانع والمنشآت الصناعية والمباني العالية عن هذه المناطق حفاظا على الخصوصية والبيئة لمن يعيشون في منازل سكنية.

ويضيف:يجب وضع الخطط وفقا لذلك لتوزيع الخدمات العامة بشكل صحيح مثل الشوارع وإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء".ستناقش لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية هذا غدا الأربعاء 24 فبراير الجاري وستقدم توصياتها بشأن مناطق صناعية أكثر أمانا لعرضها على مجلس الشورى الذي سيناقش تلك الاقتراحات مع جميع الأعضاء في وقت لاحق وهذا سيساعد على توفير حلول مستدامة تعود بالنفع على اقتصاد السلطنة وشعبها.

وقال اليحيائي: "سنعمل جاهدين لإيجاد خطة مناسبة استجابة لمخاوف المواطنين تجاه مثل هذه القضايا".

تخطيط سليم

من جانبه، قال سالم بن محمد الغماري، عضو المجلس البلدي لولاية مطرح التي تعتبر منطقة الوادي الكبير جزءا منها، إن المناطق الصناعية بحاجة إلى تخطيط سليم من حيث كيفية إنشاء العمليات التي تؤثر على الناس والبيئة في المناطق المحيطة بها ولأن المنطقة الصناعية بالوادي الكبير تضم عددا من الورش مثل ورش إصلاح السيارات وورش النجارة والحدادة ومصانع البلاستيك التي تتعامل مع أعداد من المواد الخطرة والسامة والقابلة للاشتعال، فيجب عدم السماح لتلك الشركات بالعمل إلا تحت إشراف صارم وضمان اتخاذ جميع تدابير السلامة لمنع الحوادث ..وأضاف: "الجميع مسؤولون عن الحريق الأخير، لا أحد يستطيع التهرب من مسؤولياته هنا.إن العمل الجاد والدؤوب مطلوب من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى خطة مناسبة يمكن تنفيذها على أرض الواقع فبعض مناطق التخزين وورش العمل مثل تلك التي تستخدم الزيوت والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال يجب نقلها إلى أماكن أخرى.

وعلى الجهات المختصة، مثل وزارة البيئة والشؤون المناخية وبلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة لسوق المال، العمل معا لمراقبة المناطق الصناعية بحيث تكون كل جهة مسؤولة عن تنفيذ مجال اختصاصها".

وتابع الغماري قائلا إن الورش موضوعة بطريقة عشوائية مع قليل من الاهتمام بالسلامة في الاستخدام والتخزين ونقل السلع القابلة للاشتعال، وأضاف قائلا إن الخردة المعدنية والأشياء الأخرى المخصصة لإعادة الاستخدام يتم تخزينها أيضا بشكل غير صحيح، وكل هذا يحتاج إلى تغيير.وأضاف: "لكنني لا أشجع فكرة نقل المنطقة الصناعية بأكملها إلى منطقة أخرى، لأن كل مكان يحتاج إلى منطقة صناعية صغيرة لتلبية احتياجات سكانه عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات اليومية مثل تغيير إطارات السيارات وإصلاح المركبات وأعمال النجارة وصيانة وإصلاح الأجهزة، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تنظيم من قبل الجهات المختصة التي عليها الإشراف على مثل تلك المناطق بطريقة مناسبة والتأكد من امتثال العاملين بها للمتطلبات الصحية والتقنية والقانونية ومتطلبات السلامة"."يجب أن تكون جميع الأطراف المشاركة في تشغيل هذه المنشآت جزءا من دراسة شاملة لتنظيم التخطيط الصناعي بشكل صحيح.

إن ما حدث في الوادي الكبير يوم الخميس الماضي كان بسبب سوء التخطيط وسوء التنظيم والإهمال في متطلبات ومعايير السلامة".

تامين إلزامي

"والآن وقد حدث ما حدث، يجب التأمين على جميع المنشآت في المناطق الصناعية في مسقط والمحافظات ضد الكوارث والحرائق، ويجب كذلك العمل على وجود تأمين إلزامي على العمال من الهيئة العامة لسوق المال".

"على مدى السنوات التسع الماضية، طلبنا نقل ورش المعادن في سوق مطرح والمناطق السكنية الأخرى إلى منطقة الوادي الكبير الصناعية حتى لا تؤثر الحرائق والحوادث الأخرى التي تحدث هناك على السكان الذين يعيشون فيها".

من جانبه قال سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح الدكتور سعيد بن سالم الوهيبي للشبيبة أن الزيارة التي قام بها عددا من المسولين بالولاية للوقوف عن كثب للأضرار الناجمة من الحريق الذي لحق بصناعية وادي الكبير عصر يوم الخميس الموافق الأسبوع الفائت لمسنا عن قرب تلك الخسائر المادية الكبيرة حيث التهمت النيران عدد كبير من السيارات ومعدات الورش و7 ورش صناعية وبنايتين وبطبيعة الحال بأن أبرز الأسباب التي أسهمت في الحريق الهائل واستمرار اندلاع النيران لأكثر من 8 ساعات وجود المواد مشتعلة والزيوت في الورش على الرغم من استنفار كافة أجهزة الدفاع المدني بمحافظة مسقط. ونحمد الله بأن الحريق الكبير لم يسجل إصابات بشرية.وقال سعادته الوضع الحالي بصناعية الوادي الكبير يحتاج إلى وقفة ومرتجعة شاملة أولا التنظيم والتخلص من العشوائية ولعل أهم المقترحات التي يجب تفعيلها عاجلا ضرورة توفير نقطة إطفاء بالمنطقة وكذلك إلزام المؤسسات الصناعية بالتقيد والالتزام التام بإجراءات الأمن والسلامة وفرض غرامات على المنشآت المخالفة وعلى الجهات ذات العلاقة القيام بالتفتيش والمراقبة الدورية.

أحياء ملف تطوير مطرح

وعلق عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح الدكتور سعيد الوهيبي على ملف تطوير وإعادة تأهيل ولاية مطرح فقال يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يجب الشروع والبدء فيها وهناك العديد من المقترحات أبرزها إنشاء مدن ومناطق تخصصية بالولاية منها الإداري والتجاري والمصرفي والتكنولوجي والصناعي فهو من ضمن اهداف الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) برنامج تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتكون محافظة مسقط نابضة بالحياة وعليه فأن تحقيق الهدف الأساسي لهذا البرنامج يكمن في إنجاز المشاريع.

لا لنقل صناعية وادي الكبير

وقال سعادته لا أتفق في بعض النداءات والمطالبات التي تنص على نقل صناعية وادي الكبير الى صناعية العامرات منطقة الوادي الكبير الصناعية تعتبر من أقدم منطقة صناعية عرفتها السلطنة في العصر الحديث وشخصيا أكرر لست مع نقل المنطقة الصناعية إلى خارج الولاية ولكن المنطقة الصناعية ما تحتاجه مزيدا من التنظيم والمتابعة والمراقبة وفرض الغرامات على المخالفين ونظرا لوجود عدد كبير من سيارات الخردة (السكراب) في الورش يزيد بقاء بعضها عن أكثر من عشر سنوات فمن الممكن الوصول إلى آلية أو مقترح تقلل من عملية تواجد سيارات الخردة بعدد كبير داخل الورشة الواحدة يمكن من خلالها إلزام صاحب المؤسسة بنقل المعدات والسيارات الخردة إلى خارج الولاية أو التصرف بها.