x

ارتفاع عجز الموازنة العامة للسلطنة بنسبة 13.5% بنهاية الربع الثالث من 2020م

مؤشر الاثنين ٢٢/فبراير/٢٠٢١ ١٦:٥٢ م
ارتفاع عجز الموازنة العامة للسلطنة بنسبة 13.5% بنهاية الربع الثالث من 2020م
السلطنة

العمانية - الشبيبة

 بلغت نسبة عجز الموازنة العامة للسلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 13.5 بالمائة في نهاية الربع الثالث من 2020م، حيث ارتفعت قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للسلطنة بنسبة 58.5 بالمائة مسجلة نحو 2.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

وتشير البيانات الواردة في تقرير (تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) للربع الثالث من2020م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإيرادات انخفض بـ 24.4 بالمائة مسجلًا نحو 6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2020م مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام السابق، فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام للسلطنة بـ 10.9 بالمائة مسجلًا 8.5 مليار ريال عُماني.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية انخفض بـ16.5 بالمائة مسجلًا ما قيمته 18.2 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2019م، حيث يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 24.4 بالمائة أي بمليار و900 مليون ريال عُماني لتسجل نحو 5.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 7.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 28.3 بالمائة لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عُماني كما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 3.5 بالمائة لتبلغ 1.15 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 1.19 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2019م.

أما بالنسبة للأنشطة غير النفطية فقد انخفضت بنحو 12.4 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتسجل نحو 13.2 مليار ريال عماني. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 19.8 بالمائة، وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 10.6 بالمائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 9.8 بالمائة.

وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن فائض الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2020م انخفض بـ 1.6 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ نحو 2.7 مليار ريال عُماني، حيث يُعزى الانخفاض في الميزان التجاري بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنحو 21.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنحو 11 بالمائة مسجلًا نحو 6 مليارات ريال عُماني مقارنة بنحو 6.8 مليار عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثالث من عام 2020م بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 19.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 17.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع عرض النقد (م1) بـ 13.4 بالمائة مسجلًا نحو 5.7 مليار ريال عُماني.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 9.5 بالمائة مسجلًا نحو 16.4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 2.1 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2020م ليبلغ نحو 26.4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وانخفض إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 0.5 بالمائة ليسجل 8.5 مليار ريال عُماني في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5بالمائة.

أما من ناحية إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني فقد انخفض بنسبة 1.4 بالمائة مسجلًا نحو 6.5 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2020م، مقارنة بنحو 6.6 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من عام 2019م.

وانخفض أيضًا حجم القوة الشرائية للريال العُماني بنسبة 2 بالمائة بنهاية الربع الثالث 2020م، حيث سجّل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.0 نقطة مقارنة بنحو 106.1 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2019.