وكالات - الشبيبة
أحالت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً (16.5 مليار دولار) لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على "أن مشروع القانون جاء بهدف الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وإلى شح السيولة النقدية".
وأوضحت أنه بناءً على ما "قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة".
وأضافت أن "مشروع القانون تضمن في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 1976 المشار إليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة".
كما أكدت أن هذه الخطوة ستأخذ بالحسبان "قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات، وزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل"، وفقا للخليج أونلاين.
واقترب حجم السحوبات من صندوق احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة الكويتية من 7.5 مليار دينار (24.7 مليار دولار).
وبحسب ما أوردت صحيفة "القبس" المحلية، في الـ8 من فبراير الجاري، كشفت مصادر حكومية عن أن حجم السحوبات من احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة عبر عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول اقترب من 7.5 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة عجز الموازنة العامة 5.4 مليارات دينار (17.8 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار).
وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.
وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية، على ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.
وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
