وزير الخارجية يؤكد على سياسة السلام العمانية

بلادنا الاثنين ١٥/فبراير/٢٠٢١ ٠٨:٣٨ ص
وزير الخارجية يؤكد على سياسة السلام العمانية
معالي بدر البوسعيدي وزير الخارجية

مسقط - الشبيبة

جدد وزير الخارجية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي التأكيد على سياسة السلطنة الخارجية المبنية على السلام والتعاون مع الجميع مشيرا أنها تقوم على نفس المبادئ التي تتبعها تجاه التنمية الداخلية. وأضاف قائلا: "يعمل زملائي في وزارة الخارجية نحو مناهج متعددة الأطراف وشاملة لعملنا. ونحن لا نفعل ذلك بمعزل عن الآخرين، بل بالتنسيق مع نهج السياسة الداخلية التي تؤكد أيضا على الشمول".

جاء هذا خلال حديثه أثناء مقابلة استضافها المجلس الأطلسي، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تهدف إلى إقامة شراكات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى لحل القضايا العالمية بشكل مشترك.

واوضح وزير الخارجية كيف أن القوانين الجديدة التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- تركز على التنمية الشاملة، فيقول "يدا واحدة، يتعامل العمانيون مع هذه المهمة العظيمة المتمثلة في الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وذلك بهدف بناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال المقبلة."

"لقد أصدر جلالة السلطان مؤخرا نظاما أساسيا معدلا، تم فيه تأكيد وتعزيز الالتزام بالتنمية الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع، وكذلك الحق في العمل وتقاسم المسؤولية عن الرفاه الوطني. هذا التركيز على التماسك الاجتماعي يدعمه تركيز إضافي على حقوق الإنسان وفصل بين السلطات بشكل أكثر وضوحا".

وفي السياسة الخارجية أستشهد وزير الخارجية بكلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال وزير الخارجية: "نحن نرحب بالتصريحات الواضحة التي أدلى بها الرئيس بايدن عندما قال "يمكننا أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كأعداء، ولكن كجيران، فيمكننا التعامل مع بعضنا البعض بكرامة واحترام، ويمكننا توحيد الجهود والتوقف عن الصراخ وتقليل التوترات".

وأوضح البوسعيدي: "أنا أعلم أن الرئيس بايدن كان في ذهنه السياسة الداخلية عندما قال هذا الكلام، ولكن رسالته تنطبق بنفس القدر على السياسة الخارجية، وهي بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لنا ومحل ترحيب من جانبنا".

وقال معاليه : "كانت خطة العمل الشاملة المشتركة هي الإنجاز الأهم لسياسة الولايات المتحدة في منطقتنا على مدى سنوات، وستكون العودة إلى هذه الخطة، في رأيي، استكمالا مهما لهذا الإنجاز، فضلا عن كونها مؤشرا واعدا لما قد يأتي بعد ذلك."

واضاف"نحن مستعدون دائما للمساعدة بكل السبل، فنحن نتمتع بعلاقة طيبة جدا مع إيران، وبالطبع نتمتع أيضا بعلاقة طيبة مع الولايات المتحدة. ولكن مع ذلك أرى أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في كل من واشنطن وطهران، ولا أرى سببا يمنع من إعادة تفعيلها".

وتابع قائلا: "لقد شارك بعض أعضاء هذا الفريق سلفا في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة في البداية، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بكل السبل، لكني أرى أن هناك إمكانية لوجود اتصال مباشر بالفعل إذا ما اختار كلا البلدين اتخاذ هذا المسار".

وأكد البوسعيدي على أن البلدين بحاجة إلى التعاون مع بعضهما البعض والعمل معا، حتى يتمكن العالم من التعافي سريعا من جائحة كورونا، وخاصة في المساعدة على عودة حياة الناس إلى طبيعتها. وأوضح قائلا: " على المستوى العالمي، نحن جميعا في نفس القارب، وأنا شخصيا أرى أنه مع كل تحدٍ ستكون هناك دائما فرص جديدة ومجالات جديدة للعمل. نحن جميعا نواجه فيروسا شرسا يؤثر على حياتنا جميعا، ولكن في الوقت نفسه ربما يكون هناك ظهور لاتجاهات جديدة ومطالب عالمية جديدة لاستكشاف الفرص."

"هنا، أرى أن التعاون الدولي أمر أساسي ومهم جدا للتكاتف واستكشاف هذه الفرص. إن التحدي حقا هو كيفية تحويل هذه الفرص إلى أنواع جديدة من الوظائف وأنواع جديدة من الصناعات والتعامل مع الوضع الجديد لحياتنا وكيف يمكننا العودة إلى حياتنا في هذا الوضع الجديد. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتجاوز الاقتصاد العالمي بأسره هذا الوضع الصعب ويطور الاقتصاد المستقبلي الجديد."

وقال وزير الخارجية إنه يتطلع إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة آفاق جديدة للتعاون، فقال: "أنا متفائل أن هذه الفترة ستكون فترة جديدة لعلاقة العمل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأتطلع إلى اجتماع مقبل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نأمل أن يعقد في مارس، للمضي قدما في عملنا المشترك".

الجدير بالذكر أن هذه المقابلة استضافها مارك سيفيرز، السفير الأمريكي السابق لدى سلطنة عمان، وهو عضو بارز في المجلس الأطلسي. كما تحدث وزير الخارجية خلال المقابلة عن استعداد السلطنة لحل القضايا الإقليمية من خلال الحوار والدبلوماسية. ومن الأمثلة التي استخدمها لتوضيح هذا الأمر الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، التي يشار إليها باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".