إطلاق برنامج وطني لتدريب الباحثين عن عمل

بقلم : علي المطاعني ..

نقف اليوم أمام نهضة متجددة لا تكتمل أركانها، إلا من خلال تمكين أبنائنا في كل ميادين العمل بكافة أشكاله وأنواعه وفي كل محافطات السلطنة وولاياتها من خلال إيجاد منظومة تدريبية في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع الخاص لكل شاب وشابة يرغب في التدريب قبل الإنخراط في العمل كجزء من منظومة التأهيل المستمر إلى أن يحصل كل منهم على العمل المناسب يسهم في خدمة وطنه وبناء ذاته .

إذ لايعقل أن نترك أبناءنا بين أربعة جدران لا عمل ولا تأهيل ولا تدريب ، فإذا لم يأت العمل فلنعمل على تمكينهم من التدريب كلا حسب تخصصه ومؤهلاته وقدراته ، بل يمكن إعتبار التدريب جزءا من الشروط الواجب توفرها للعمل في الجهات الحكومية والخاصة لحفزهم على صقل قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم والإستفادة من الطاقات المتدفقة والمتحمسة للمشاركة في العمل الوطني في كل أجزاء الوطن ، الأمر الذي يتطلب إطلاق منظومة تدريب قبل العمل لكل شاب وشابة كجزء من التمكين المطلوب لأبنائنا.. فاليوم هناك خريجون ما برحوا يبحثون عن عمل لسنوات طوال بعد تخرجهم لابد من إستيعابهم في برامج تدريب في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية كجزء من برنامج وطني متكامل حتى عثورهم على فرصة عمل، يعد أمرا مهما يحقق تطلعات رؤية عمان 2040 التي لا يمكن ان تمضي لتحقيق أهدافها، إلا بكوادر مؤهلة وقادرة على التغير ، والتأهيل هو مفتاح لتطوير للأفضل في اي مكان وزمان.

فاستيعاب الكوادر الوطنية في برامج تأهيل مستمر من شأنه أن يسهم في إكسابهم مهارات عمل لايستهان بها وإمتصاص الحماس المتدفق لديهم وتوظيفه في مجالات مفيدة للجهات وللمتدربين وليغدو معينا لهم في حياتهم العملية، ويخفف من حدة الفراغ وتأثيراته السلبية على الكثير من الجوانب ،وتحقيق ذواتهم بالتدريب والتأهيل المستمر الذي قد يفتح أمامهم آفاقا اوسع للعمل في العديد من الميادين و الأعمال الحرة ،فضلا ان احتكاكهم بالخبرات في مهارات العمل سوف يؤهلهم ويوجههم إلى مسارات جديدة ويفتح أمامهم أبواب مجالات أخرى.. إن بقاء الخريجين في البيوت في إنتظار قطارالوظيفة بدون حراك تدريبي هو أمر يستدعي مراجعة دقيقة بحيث تتولى الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية فتح أبوابها لأبنائنا للتدريب لإستيعابهم وتهيئتهم لمناخ العمل و تمكينهم من تلابيبه.

فهكذا برنامج سيسهم بشكل كبير في رفد العمل في أجهزة الدولة والقطاع الخاص وأيضا تسريع الكثير من أوجه العمل التي يعتريها قصور واضح لعدم وجود الكادر المؤهل أو لخروجهم في إجازات ، وعند الوفاء بذلك المبدأ ستغدو آلية العمل أسرع دون ريب.

فمثلا في قطاعات التربية والتعليم والصحة وغيرها هناك نقص لا تخطئه العين في الكوادر المدربة ، فوجود متدربين في هذه المجالات سيسد النقص ، وفي ذات الوقت تعد سانحة لتأهيلهم في مهن سينخرطون فيها مستقبلا وهكذا في بقية القطاعات وبذلك فإن الفائدة أو المكاسب نجدها مزدوجة وتصب في صالح الجميع.

فهذه البرامج التدريبية والتأهيلية ستسهم في تحريك المياه الراكدة في هذا الحقل وفي ذات الوقت تبث روح التفاؤل في نفوس الشباب وتؤكد لهم بأن الدولة تضعهم في قمة إهتماماتها وأنها ماضية في طريق إستيعابهم في كافة المجالات المتاحة وان التأهيل جزء من منظومة الإهتمام بحيث يكون الباحث للعمل جاهزا ، ويتمتع بكل القدرات و الإمكانيات و الخبرات التي تؤهله للولوج للعمل مباشر.

فالعمل على بلورة منظومة تدريب واسعة ومستدامة في السلطنة سوف يحقق الكثير من المكاسب من الصعوبة اختزالها في هذه العجالة ، لكن من الأهمية التفكير في مثل هذه البرامج كجزء من عملية التأهيل المستدام لكل فرد يرغب في أن يشمر عن سواعد الجد لبناء مستقبله في هذا الوطن، وجزء من برامج الاعداد للمواطنين لمواجهة المتغيرات التي تعصف بأوجه الحياة.

نأمل أن تتم دراسة الإقتراح من كل جوانبه لدى الجهات المختصة وذات الصلة ، ليتسنى بعدها فتح الأبواب واسعة أمام أبناء الوطن في كافة مجالات التدريب والتأهيل الوظيفي ، فكل الجهود والأموال التي ستصرف في هذا الشأن لها عائد مضمون لصالح الوطن بدءا والمواطن حتما.