اقتصاد متجدد للمرحلة الحالية

بقلم : محمد الرواس

انطلاقة الخطة الخمسية الأولى من رؤية عُمان 2040 تأتي ولله الحمد مع حُزمة برامج تنموية تعززالاقتصاد الوطني، ومجموعة هذه الحُزم من أجل تأمين مزيد من انفراج للوضع الاقتصادي الحالي، ومن أهم هذه الحُزم مواضيع مثل التوظيف والاستثمار ومشاريع الشباب، والاسواق المحلية، وهي ستأتي بإذن الله تباعاً لتلبية المتطلبات الهامة من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين وضع الاسواق والأعمال، وجميعنا يعلم مدى الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الإداري للدولة في هذا الشان، وجهاز الاستثمار في هذا النطاق لاستقطاب الكفاءات الوطنية من الخبرات العُمانية، وترشيد، ودمج، وفتح قنوات جديدة تكون ضمن أولويات برنامج الرؤية العُمانية 2040 في مرحلتها الأولي الخطة الخمسية الحالية، لقد أكد السلطان هيثم حفظه الله إنّ عُمان على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها، واليوم هناك بوادر التحول نحو منظومة اقتصادية متجددة بدات تتحقق شياً فشياً لتلأمسّ قطاعات الدولة المتعددة، وتتسارع فيها الجهود الحالية لتحديث قطاعات الدولة كافة، وعلى راسها مؤسسات الدولة، والهيئات والمناطق الحرة، والشركات الحكومية وغيرها، لاعادة اطلاقها مجدداً أكثر تنظيماً، وتوفيراً، وترشيداً واكثر دينامكية، وعمل متقن، وانجاز للمصالح العامة من اجل رسم مستقبل أكثر اشراقة ونمو حقيقي تتجنب فيه السلطنة مديونية اصبحت عبء على كاهلها، ولكي تصبح الحكومة قادرة على المضي قدماً نحو خططها المستقبلية بكل ثقة والتزام، ونمو ثابت في ضوء رؤية عُمان 2040.

كان ولا يزال الوضع الاقتصادي هو المؤشر الرئيسي للاصلاحات الحالية، وهي السبب الأساسي في جملة الاصلاحات والتحسينات التنظيمية التي تنتهجها حكومة السلطنة وكان من ضمنها على سبيل المثال انشاء بورصة مسقط، والتي يتامل منها ان تكون نقطة بداية للقطاع الخاص العامل في مجال الاوراق المالية لكي يدخل المرحلة القادمة مُنظماً ومتُوافقاً لمجهودات الحكومة في العملية الاصلاحية الشاملة والمستمرة، ولا يمكن باية حال من الاحوال اذا اردنا اجتياز هذه المرحلة الصعبة، الا العمل على التطبيق المتكامل لمنظومة الاصلاحات الإدارية وهذا أمر قد يلزم بعض التضحيات من الجميع.

والسلطنة باذن الله قادرة على تجاوز المرحلة الحالية الصعبة والعمل من اجل نوفر « اقتصاد متنوع ومنتج تنافسي» في ظل مواصلة نهج الاصلاح والسير بخارطة طريق الرؤية التي تعتبر استراتيجيتها تنموية، وخطواتها ومراحلها القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى هدف للحد من الاعتماد على النفط وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذب مزيد من التجارة الدولية للسلطنة.

قطاعات الاسماك، والسياحة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، وخدمات المحافظات، وتعزيز التنافسية، وانشاء اسواق مركزية كبرى بالولايات، وتشجيع تجارة الجملة بالسلطنة، واعتماد المنظومة اللوجستية وأعمالها المختلفة كرافد أساسي هام بالموانىء والمطارات، كل ذلك وغيره الكثير سينتج عنهانفتاح بالاسواق والتصدير واعادة التصدير، خاصة للدول والاسواق القريبة، وعلى راسها اليمن وافريقيا، هذا فضلاً على ان السياحة متى ما تم استثمارها بطريقة متجددة تواكب المشاريع العالمية في مجالها ستكون رقم جديد في زيادة الدخل المحلي خاصة في ظل توفير فرص الاستثمار السياحي وتبسيط اجراءته سواء للمستثمر المحلي او الاجنبي.

ختاماً إن هناك مزيد من الحزم الإستثمارية والإجراءات والتشريعات والقوانين المنظمة لاسواق الاقتصاد المحلي ننتظرها بالعام الحالي بإذن الله تعالى لتجديد انتعاش الاسواق المحلية العُمانية، لمواصلة تعزيز بيئة العمل، وارتفاع مؤشرات التنمية الاقتصادية، كما ننتظر اقرار لوائح وتشريعات جديدة لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية جنباً الي جنب مع الحكومة، ولقد بدات بوادر ومؤشرات ممارسة الأعمال والعقود تعمل بشفافية في ظل حوكمة اصلاحية متجددة، كل ذلك بلا شك سيضع السلطنة في تصنيف ومركز دولي أفضل ووضع اقصادي محلي صلب.