مسقط - الشبيبة
نشرت الشبيبة في عام 2017 ، موضوعا صحفيا ، يتعلق بالمرسوم السلطاني الذي صدر قبل قليل بشأن تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.
وجاء الموضوع الصحفي الذي أنجزته الشبيبة كالتالي:
أكد رئيس الجمعية العمانية للأوراق المالية أحمد بن سعيد كشوب أن تحول إدارة سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة حكومية جاء بناء على دراسة جدوى من قبل مجموعة من الجهات أهمها الجهة المعنية (سوق مسقط) بناء على اجتماعات عدة مع مجلس عمان والشركاء في القطاع لزيادة الاستثمارات في السوق.
وأضاف كشوب في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة المهمة في تاريخ السوق هو معالجة ضعف أحجام التداول وإقبال المستثمرين على الاستثمار في السوق، مشيرا إلى أن التشريعات والإجراءات المعمول بها في السوق جاذبة جدا، وكان ينقصها فقط التسويق الجيد لدخول مستثمرين جدد، وكذلك التخلص من سيطرة الصناديق على أسهم كبار الشركات المتداولة في السوق.
وأوضح كشوب أن تحول الإدارة إلى شركة سيجعل من القائمين عليها يعملون وفق مبادئ القطاع الخاص القائمة على الربح والخسارة، والتي تؤدي غالبا إلى زيادة نشاط العاملين في الشركة لزيادة الأرباح، وتجنب حصول الخسارة والذي بدوره لن يتأتى إلا بجذب استثمارات جديدة للسوق وزيادة حجم التداول فيه.
وتوقع كشوب أن تزيد الإيرادات الحكومية من تحول إدارة السوق إلى شركة خصوصا أن الحكومة تعد من الملاك للشركة وتستفيد من أرباحها، إضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب العائدة على خزينة الدولة.
وأفاد كشوب أن موافقة مجلس إدارة الهيئة هي بداية تحول إدارة السوق إلى شركة وتتبعها إجراءات تشريعية وإدارية وصولا إلى التحول الكامل، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة نحو خصخصة بعض الخدمات لتجويد الخدمة وزيادة العوائد منها.
بدوره، أكد الخبير المالي لؤي بديع بطاينة أن تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة يعكس توجه الحكومة نحو توسيع الاستثمارات في السوق وزيادة أحجام التداول فيه.
وأشار لؤي إلى وجود ثلاثة عوائد مباشرة من هذا التحول وتتمثل في تحول الإدارة بشكل كامل من الأسس الخدمية الحكومية إلى الأسس التجارية، والذي سيعزز من جودة الخدمات ويؤدي إلى البحث عن شركاء تجاريين يساهمون في زيادة الاستثمار بالسوق.
وأضاف لؤي أن ملكية الصندوق الاحتياطي العام للدولة للشركة كمرحلة أولى وقبل انتقالها إلى شركة مساهمة عامة أو مقفلة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية يفيد في نقل الخبرة التي يتمتع بها الصندوق كمستثمر في العديد من الشركات المساهمة عامة إلى شركة مسقط للأوراق المالية.
وأفاد بطاينة أن العائد الثالث يتعلق بأساس الربح والخسارة التي ستعمل وفقها الشركة كأي شركة أخرى بالقطاع الخاص، والذي سيجعلها تبحث عن مستثمرين جدد للدخول إلى السوق وكذلك العمل على زيادة أحجام التداول وحركة الشراء والبيع في السوق، وذلك لكونها تشكل العوائد الرئيسة للشركة، وبناء عليها يمكن تحقيق الأرباح للشركة.
وأضاف بطاينة أن شركة مسقط للأوراق المالية ستكون المؤشر الرئيس لنشاط السوق، حيث أن ارتفاع أسهمها ونشاطها وأرباحها يعني ارتفاع نشاط السوق والعكس صحيح، مما سيجعل الشركة الجديدة تنشط لتحقيق عوائد جيدة للسوق وتعود عليها بالنفع المباشر من خلال ارتفاع سهمها وتحقيقها الأرباح.
وبين بطاينة أنه، لتعظيم الفائدة من الشركة الجديدة، ينبغي على القائمين عليها تخصيص جزء من الأسهم لشراكات الوساطة والبنوك والتعامل معهم كشركاء رئيسين في رفع أحجام التداول بالسوق وزيادة الاستثمار فيه، وذلك لما يملكونه من أدوات وخبرة في هذا المجال يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها الشركة.
وأضاف أن الشركات المساهمة العامة للسوق هي الأخرى ينبغي أن تكون لها حصة من الشركة الجديدة وفق إجراءات وأنظمة تتماشى مع الهدف من وراء إنشاء شركة مسقط للأوراق المالية.
وشدد بطاينة على أهمية عمل الشركة بإيجاد دراسة مالية اقتصادية مستفيضة للأوضاع الحالية للسوق وكيفية تطوير أعماله وأدواته واستقطاب استثمارات جديدة وفقا لخطة عمل خمسية لشركة مسقط للأوراق المالية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
