نحو تعزيز مزيد من الشفافية

محمد بن رامس الرواس

مع بداية العام 2021م تتجه انّظار بيئة العمل بالسلطنة الي محو وازالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والهدف الاسمى من ذلك هو تحسين بيئة العمل وجعلها جاذبة ، من اجل استقطاب مزيد من النمو الداخلي للمشاريع المحلية والعالمية، بجانب زيادة حجم الاستثمارات الخارجية تحت ظل القوانين والتشريعات واللوائح التي اعتمدت خاصة للمستثمر الاجنبي، فقانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي صدر به مرسوم سلطاني رقم 50/‏2019م ، ثم أصدرت وزارة التجارة والصناعة قــراراً وزارياً رقـــم 72/‏ 2020 بلائحتة التنفيذية مع جملة قوانين مصاحبة ، إنما جاءت لاجل تسهيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية والاصلاحية ببيئة العمل ،ولقد اعقب ذلك دمج الترويج والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في العام 2020م خلال جملة المراسيم السلطانية التي صدرت بتاريخ 15 أغسطس من نفس العام ، وكان الهدف تنسيق وتحسين وتكامل بيئة الاستثمار بالسلطنة، واليوم نحن نتحدث عن الانتقال الي الخطوات العملية والتحول نحو تعزيز الشفافية و التنافسية في سوق العمل ومنع المنافسات الاحتكارية ولقد كان لقرار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (209/‏2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني خطوة هامة في تحديد بيئات العمل للمستثمر ،وللشركات والمشاريع الوطنية المختلفة ، وعودة الي حجم الاستثمارات الاجنبية فنجد انها في زيادة مستمرة ولقد تجاوزت حجم الاستثمارات التي رصدها المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ما يزيد عن خمسة عشر بليون ريال عُماني للعام 2020م مرتفعاً عن السنة التي قبلها ، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م نحو 15 مليار و64 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 14 بليون و213 مليون و100 ألف ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2019م مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 9ر5 بالمائة، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 851 مليون ريال عماني وفق ما اظهرت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، وهذا كله دليل واضح بلا شك لمدى ثقة المستثمر الاجنبي بالسلطنة ، مما يحتاج الأمر الى مزيد من العمل من المكتب الوطني للتنافسية للتعاون مع الجهات المعنية والمختصة عبر أقامة مؤتمر وطني لمعالجة الثغرات و التحديات التي تتعلق بالتمويل وتاخر التراخيص، والعمالة، وغيرها ومناقشة كل ذلك تحت مظلة قبة واحدة تخرج بجملة توصيات تتيح متابعتها والعمل على تذليلها .

هناك المئات من طلبات الاستثمار الاجنبية تنظر دورها لتواكب المرحلة الاقتصادية المقبلة بالسلطنة ، وعليه لابد وأن يقابلها حزمة من العديد من الحوافز والامتيازات والضمانات التي من المتوقع أن تعزز ترسيخ الاستثمارات الأجنبية المعززة للشفافية ، مما سيحسن المؤشرات العالمية للسلطنة لسهولة العمل والرؤية الاقتصادية والقدرة التنافسية.