رؤية ألفين وأربعين .. والاقتصاد المستدام

مسقط - الشبيبة

بقلم:محمد الرواس

تضطلع السلطنة بجهودها الحثيثة والمتواصلة هادفة الي تحقيق رؤية وطنية بركائز أربع أساسية ، منها الاقتصاد والتنمية ، حيث تهدف الجهود المبذولة ، والخطط التي اعدت سلفاً بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الاقتصاد المستدام لتهيئة بيئة استثمارية مستدامة ، ترفدها البنية الأساسية ، والتشريعات والقوانين ، ومنها قوانين الاستثمار ولوائحة التي تم اطلاقها هذا العام ، والتي جاءت لتعلن عن الاستعداد المبكر لبدء انطلاق رؤية عُمان 2040 في ضوء احدى أهم المرتكزات الاساسية للرؤية (الاقتصاد والتنمية) ، ومتوافقة مع الخطط الاستراتيجية بكافة المجالات بالوزارات والهيئات ومكاتب المحافظين، وكذلك من خلال الانتقال الي الاستخدام الامثل لكافة مواردنا الوطنية ، من مواقع استراتيجية وخامات ، وكوادر بشرية ، والتي يمكن من خلالها تحقيق الأمال المنشودة في تجديد رؤية اقتصادية متكاملة تخدم متطلبات المستقبل الاقتصادي قواعد التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن المامؤل خلال انطلاقة رؤية عُمان الفين واربعين العام المقبل بإذن الله تعالى توفر المرونة والتسهيلات بالاجراءات بكافة مجالات الخدمات الحكومية ، واعطاء الاولوية للمشاريع الوطنية ، وازاحة كافة التعثرات التي قد تواجه المستثمر المحلي والاجنبي على حداً سواء ، مع أهمية تطوير السياسات واللوائح المشجعة لمزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات التقنية والتكنلوجيا والطاقة المتجددة وغيرها، والتحول الي تطبيق برامج متخصصة في التحفيز لديمومة بناء اقتصادي متنام .

الرؤية بالفعل انطلقت قبل حلول موعدها 2021 ووضعت السياسات لها ، خاصة الاقتصادية منها ، من اجل الاستفادة من المقومات الاقتصادية بالسلطنة التي تمتلك بفضل الله الكثير منها، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر التعدين الذي يمكن ان يحقق نموا اقتصاديا مستداما خاصة بالمحافظات ، وما شهدناه من خلال التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله - انما جاء متوافقا مع تهئية منظومة اقتصادية تذلل كافة الصعوبات لتشييد نهضة متجددة .

جاء قرار معالي وزير التجارة والصناعة وترويج والاستثمار رقم (209/‏‏2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني ، كي لا تتعارض مجالات الاستثمار الاجنبية بالمهن الوطنية وتتعارض مع حماية المنتج الوطني ومنها مشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العماني وتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

إن الخطط الاستراتيجية وخرائط طرق المستقبل الاقتصادي التي يفترض انجازها بالوزارات والهيئات ومكاتب المحافظين والشركات الحكومية قبل نهاية العام الجاري ، سوف تحمل مؤشرات الاقتصاد المستدام الذي يتوافق مع رؤية ذات بنية تنافسية في شتى المجالات.

لأن البعد الاستراتيجي للاقتصاد المستدام يجب ان يكون ذا رؤى واضحة ونظم متزنة ومرنة ، حيث إن الاقتصاد الوطني هو لب نجاح كافــة الركائــز الاساسية للرؤية 2040 .

ختاماً ان الاقتصاد المستدام يستلزم وجود برامج وتشريعات اكثر تنظيماً للمحافظة على تنمية مرتبطة بقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة ليكون اقتصاد ذو بيئة حاضنة ومراقبة ومتوفر لها كافة سبل النجاح مع تطوير آليات العمل باستمرار وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية .