قضاء عادل وناجز

مسقط - الشبيبة

تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد، فإنه لابد من استحضار تلك المنجزات التي شهدتها المنظومة القضائية في السلطنة، والتي حضت بالرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-، باني نهضة عمان، والرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائد نهضة عمان المتجددة.

ان احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين من عمر النهضة المباركة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، والذي فرض على المنظومة القضائية العديد من التحديات، إلا أن سياسة التحول الإلكتروني التي انتهجها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء منذ تأسيسه في عام 2012 نجحت في ضمان التخفيف من تلك الآثار لضمان استمرارية قدرة الناس للوصول إلى حقوقهم، وضمان سرعة وصول المتقاضين إلى المؤسسات القضائية. حيث أن المجلس نجح في تحويل إجراءات سير الدعوى إلى النظام الإلكتروني وذلك بهدف تحقيق قضاء عادل وناجز، وتعددت البرامج التي تم تطويرها، بالتعاون بين الكادر الوطني من الفنين والقانونين، لضمان كفاءة البرامج وتماشيها مع القوانين والإجراءات المعمول بها في السلطنة وجاءت كالتالي:

نظام إدارة القضايا

انطلقت مسيرة التحول الإلكتروني من خلال برنامج إدارة القضايا، والذي يهدف إلى تحويل العمل في المحاكم إلى النظام المحاكم الذكية، حيث يسمح هذا النظام- والذي تم تطبيقه في كافة محاكم السلطنة بمختلف درجاتها (عليا، استئناف، ابتدائية) - للمحكمة بالتعامل مع ملف الدعوى الكترونيا منذ احالتها من الادعاء العام أو تسجيلها من أحد أطراف القضية أو من ينوب عنهم- مكاتب وشركات المحاماة- وحتي انتهاء إجراءات التنفيذ. ويسهم هذا النظام في تعزيز قدرة الناس للوصول إلى المؤسسات القضائية، كما أنه يسهل في تسريع الإجراءات، ويسهل هذا النظام على المتقاضين الحصول على صور الأحكام من أي محكمة من محاكم السلطنة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث كان النظام الورقي يفرض على المتقاضين الحصول على الحكم من المحكمة التي نظرت القضية، مما يسهم في تحقيق سياسات تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين، كما يسمح هذا النظام بتوفير الاحصائيات القضائية بما يسهل على مجلس الشؤون الإدارية للقضاء تكثيف الرقابة على عمل المحاكم مما يسهم في تحقيق نظام قضائي ناجز ويعزز من قدرة المجلس على رفع كفاءة الأداء في المحاكم بمختلف درجاتها.

بوابة المحامين

إن تحول المحاكم إلى نظام المحاكم الإلكترونية لا يمكن أن يتم بدون ادخال كافة الشركاء في عملية سير العمل القضائي والتي يعتبر المحامين على أحد أهم أطرافها، حيث عمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تطوير بوابة المحامين، وذلك على مرحلتين، حيث شهدت المرحلة الأولى تقدم البوابة عدد من الخدمات للمحامين تبدأ بتسجيل وإيداع صحف الدعاوى وكافة مستندات الدعوى، بالإضافة إلى خدمات دفع الرسوم الكترونيا، أما المرحلة الثانية فإنها ارتبطت بتنفيذ الأحكام حيث تسمح حزمة الخدمات المقدمة في هذه المرحلة للمحامي بتقديم طلب التنفيذ، وتبادل المذكرات الرد والتعقيب بين المحكمة وأطراف الملف، إلى جانب تتبع ملف التنفيذ منذ قيده وحتى انتهائه، إلى جانب قيد صحف الاستئناف، إن هذه الخدمات تعني مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قد نجح في تمكين المحامي من أن يقوم بكافة إجراءات الدعوى عن بعد دون الحاجة للحضور للمحاكم إلا للمرافعات.

وحيث أن هناك بعض الدعاوى التي لا تتطلب حضور محامي ويمكن لأصحابها رفعها أمام المحكمة بشكل شخصي، فقد حرص المجلس على تسهيل تسجيل هذ النوع من القضايا، حيث يعكف مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تطوير بوابة المتقاضين، وحتى استكمال هذه البوابة فإن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يسعى على التأكيد على أهمية استخدام الخدمات الالكترونية على نطاق واسع، وتحسين بيئة العمل في النظام القضائي، حيث قام المجلس بتوقيع مذكرة تعاون مع جمعية المحامين من أجل تسجيل هذا النوع من القضايا للراغبين من الإستفادة من خدمات بوابة المحامين. تضمنت المذكرة قيام مكاتب وشركات المحاماة المرخص لها في السلطنة والتي تتولى جمعية المحامين تسميتها من الأعضاء المقيدين بها أو غير المقيدين بتسجيل الدعاوى التي يرغب المتقاضين العاديين قيدها إلكترونيا على أن يشمل ذلك دفع الرسوم القضائية عنها إلكترونيا والاستعلام عن القضايا ومتابعة كافة إجراءاتها وتبادل المذكرات والمستندات إلى غير ذلك من الخدمات دون أن يمتد ذلك إلى التمثيل القانوني للخصم الراغب في الاستفادة من خدمات تلك البوابة، على أن يتم ذاك مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز عشرين ريالا عمانيا (20 ر. ع).

برنامج تنفيذ

القدرة على إدارة ملف الدعاوى الكترونيا لن يكتمل بدون ربط قسم التنفيذ ببرنامج إدارة القضايا، وحيث أن السرعة في تنفيذ الأحكام هو الانعكاس على أهمية الأحكام القضائية فقد عمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تطوير برنامج التنفيذ يمكن المتقاضين والمحاكم من متابعة إجراءات التنفيذ منذ تسجيل ملف التنفيذ وحتى انتهائه، كما يسهم في الرقابة على أقسام التنفيذ من خلال الإحصائيات التي يوفرها البرنامج، لضمان جودة الخدمات المقدمة.

تطبيق قضاء

إن سرعة الوصول المتقاضين إلى الخدمات القضائية تعتبر من أهم السياسات التي يسعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تبنيها، سواء كان ذلك من خلال سياسات تقريب المؤسسات القضائية من خلال إقامة المحاكم في مختلف ولايات السلطنة، أو من خلال سياسات التحول الإلكتروني، وفي اطار هذه السياسة فقد أطلق مجلس الشؤون الإدارية للقضاء تطبيق الهواتف الذكية" قضاء"، والذي يسمح لأطراف الدعوى الاستفسار عن مواعيد الجلسات، تأجيل الجلسات، متابعة القرارات الصادرة في الدعاوى وقرار حجز الدعوى للحكم، إلى جانب الأحكام الصادرة وسير إجراءات تنفيذ الأحكام. كما قام المجلس بتفعيل هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء لزيادة قدرة المتقاضين للوصول إلى هذه الخدمات.

برنامج مسار

يدرك مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أهمية ودور الرقابة في ضمان جودة الخدمات المقدمة في المحاكم بمختلف درجاتها، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق قضاء عادل وناجز، ومن هنا قام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن سياسات التحول الإلكتروني بتفعيل برنامج المؤشرات القضائية "مسار"، والذي يهدف إلى رفع وتيرة الإنجاز في العمل القضائي، من خلال متابعة الإنجاز اليومي في الدعاوى من خلال احصائيات يومية دقيقة. حيث يقدم البرنامج لرئيس المحكمة العليا، ورئيس التفتيش القضائي احصائيات يومية عن عدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وعدد الملفات القضائية التي تم إنجازها، إلى جانب معرفة الدعاوى المتأخرة بناء على المدد القضائية المحددة من المحكمة العليا.

الربط الإلكتروني

إن التحول الإلكتروني في النظام القضائي يعتبر عملية تكاملية بين مختلف المؤسسات ومن هنا حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على التعاون مع مختلف الجهات بما يسهم في سرعة نظر الدعاوى وسهولة وصول المتقاضين إلى حقوقهم للوصول إلى قضاء عادل ناجز، ومن هنا فقد عمل المجلس على تنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع كل من الأحوال المدنية، برنامج استثمر بسهولة، الادعاء العام، ووزارة العمل).

برنامج " مكتبي"

يحرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على ضمان جودة الخدمات المقدمة وسرعتها، ومن هنا فقد حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تحويل العمل الإداري في الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمحاكم بمختلف درجاتها إلى النظام الإلكتروني من خلال تطوير برنامج مكتبي والذي يسمح بتبادل المراسلات الكترونيا بين مختلف التقسيمات الإدارية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمحاكم، إلى جانب كافة الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية مثل نظام الإجازات ونظام الحضور والانصراف، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الإدارية، مما يسمح بسهول تتبع المعاملات، وسرعة البت بها حيث يسمح النظام بتحديد مدة للتعامل مع المعاملة، إلى جانب تسهيل بعض جوانب الرقابة الإدارية على العمل.

وفي إطار ضمان الوصول إلى مختلف خدمات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فقد حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تفعيل الموقع الإلكتروني للمجلس، والذي يتضمن كافة الخدمات التي يقدمها المجلس مما يتيح القدرة على العمل عن بعد، وسرعة وصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية. حيث يضم الموقع: الخدمات القضائية، خدمة المراسلات الإلكترونية (مكتبي)، إصدارات المكتب الفني، الدراسات والإحصاء، خدمة استلام الأحكام إلى جانب خدمة البيوع القضائية والتي يتم فيها عرض بيع المقتنيات مثل المركبات والعقارات المحجوزة للتنفيذ.

إن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيمضي في سياسات التحول للإلكتروني، نظرا لما أثبتته هذه التقنيات في ضمان استمرارية العمل القضائي، وأيضا لما لها من دور في سرعة وصول المتقاضين إلى حقوقهم، وضمان جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات القضائية، وبالتالي ضمان تحقيق رسالة القضاء في حفظ استقرار المجتمع وأمنه.