الترويج والسياسة الاستثمارية

مسقط - الشبيبة

بقلم:
محمد بن رامس الرواس 

عندما يهدف الترويج للاستثمار للعمل بنجاح فعليه هدفين أساسين أولهما إزالة الإجراءات الإدارية الطويلة للمستثمر، وثانيهما إزالة التحديات التي تؤخر دخول المستثمرين للسوق العُمانية، خاصة الجمركية منها، فجميعنا يتفق ان الترويج والاستثمار يعتبران شريكان في الانتقال الى مرحلة تيسير تدفق الاستثمارات الخارجية للسلطنة في ظل ما تتمتع به من قوانين لاستثمارات رأس المال الاجنبي وتشريعات مرنة واتفاقيات تجارية وجمركية مع العديد من بلدان العالم، ولكن يسبق ذلك تنفيذ مرحلة الترويج لسلسلة متواصلة ومتصلة من خطوات عملية لبحث فرص الاستثمار بالسلطنة منها المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية، بجانب وضع استراتيجية ترويجية مهنية يفُصح عنها بكل شفافية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، عندها يتبين مدى حجم نجاح سياسات الترويج المطلوبة.

من أجل جذب استثمارات جديدة، اصبح من الأُسس الحديثة المطلوبة لتسهيل جذب الاستثمارات أن تعمل جهتان بوتيرة متناغمة لجذب الاستثمار هما ( الترويج وخدمات المستثمرين ) وكلاهما الترويج وخدمات الاستثمار يعملان تحت مظلة واحدة اليوم سعياً من الحكومة الرشيدة للعمل بسرعة و بكفاءة اكثر، فدمج التجارة والصناعة وخدمات الاستثمار، والترويج للاستثمار تحت مظلة واحدة كانت من متطلبات رؤية عمان 2040 لضمان انسيابية حركة المستثمر عند دخوله السلطنة من أجل حصوله على مرونة وسلاسة في الاجراءات، وهذا بالتالي مرتبط بنمو الاقتصاد وزيادة الانتاجية وتوفر فرص العمل والنمو الشامل.

لم يعد يكفي تشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار والتوسع في الصادرات عن طريق توفير المعلومات عن الأسواق للمصدرين والمستوردين، والتنسيق للاجتماعات ومساعدة المستثمرين لانتظار الحصول على الموافقات الحكومية، فجميعنا يدرك أن تشجيع الاستثمار وتسهيله نوعان من الانشطة، الأول يتعلق بالترويج كواجهة استثمارية آمنة، وتحت ضوابط وقوانين وتشريعات ميسرة لذلك ، بينما يتعلق الشق الثاني بالتسريع بالإجراءات الإدارية دون ابطاء ودون ارهاق للمستثمر وتحسين جودة السبل الكفيلة بقيام المشاريع الاستثمارية، وهذا الامر ينطبق بشقيه للمستثمر المحلي والاجنبي على حداً سواء.

لا يختلف اثنان أننا بحاجة ماسة اليوم بالسلطنة الى انتهاج نهج أكثر سرعة وفاعلية ومهنية لتشجيع الاستثمارات تحت منظومة تكون كلها شفافية وفاعلية من خلال مظلة قانونية تجارية بأطر إدارية ديناميكية تخدم المستثمرين، حيث أن نظام النافذة الواحدة المعمول به بالسلطنة يتطلب زيادة الكوادر البشرية ويكونون متدربين بشكل متقن ومكثف، لا سيما ونحن مقبلون على الثورة الصناعية الرابعة ونحتاج الى قرارات حاسمة وسريعة تفضي الى الانتهاء من المشاريع المنتظرة حالياً للتفرغ لصناعة اجراءات تنظيمية مهنية تتفق وخارطة طريق واحدة للمستثمرين.

لا ازدواجية، ولا معوقات بيئية، بل نحتاج استراتيجية استثمارية قائمة على توفير بيئة متوافقة مسهلة وميسرة للخدمات الاستثمارية واعفاءات ضريبية من الرسوم الجمركية للسلع المصدرة والواردة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، يسبقها ترويج يستقطب مزيد من الاتفاقيات والفرص الاستثمارية من رجال اعمال وشركات ومؤسسات دولية وعلامات تجارية كبرى، والاستفادة من مكتب عُمان بمنظمة التجارة الدولية وخبرة موظفيه والمكاتب التجارية بالسفارات بالخارج، والمكاتب التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحيث يشاركوا معاً بوضع الاستراتيجية الاستثمارية والترويجية الكبرى للسلطنة.

وختاما نقول ان السلطنة تحتاج الى شركاء للاستثمارات القادمة، خاصة من الصين ومعها مجموعة من دول الشرق الاقصى، والولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي، هذا بجانب اقامة مؤتمرات ممنهجة، وتقدم ترويج أمثل وتعلن عن مزاياه اضافية وتدمج كل ذلك بالتكنولوجيا والخبرات الرقمية، وتستدعي السلطنة كوادرها العمانية بالشركات العالمية للتنسيق والتواصل والمشاركة باللجان والمؤتمرات والملتقيات المحفزة للاستثمارات الاجنبية بالسلطنة.