هل "إحلال المواطنين" مؤشر أداء في الأجهزة الحكومية؟

بقلم : علي المطاعني

مؤشرات الأداء التي تعتزم الحكومة تطبيقها على الوزارات والجهات الحكومية لتقييم أداء كل جهاز حكومي خطوة مهمّة وفي الإطار الصحيح، فمن شأنها أنْ تضع النقاط على الحروف في الكثير من الجهات حول أدائها ودورها في خدمة الوطن والمواطنين، إلا أنّه أتمنّى بألّا تغفل الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء الموقر، أنْ يكون (إحلال المواطنين) في كل أجهزة الدولة من بين أهم المؤشرات التي يمكن أنْ تقيَّم على أساسها الوزارات، باعتباره -أي الإحلال- هو مسؤولية حكومة والقضية الوطنية التي لا يختلف عليها اثنان.

بل إنّ القضية تراوح مكانها بفعل عدم تعاون الجهات الحكومية مع الجهة المختصة المسؤولة في السنوات الماضية، لكونها ليست لديها أداة ملزمة قانونا، وعدم وجود مؤشرات أداء، فالأمر الذي نتطلّع له بأن تضع الحكومة هذه المؤشرات في الاعتبار لتحقيق الأمان الاجتماعي الذي ننشده جميعا، ولكي تعمل بأكملها -أي الحكومة- في إدارة هذا الملف ويكون الإحلال مسؤولية الجميع تتسابق فيها الجهات لتحقيق الهدف الأسمى من هذه التنمية وغايتها ألا وهو المواطن قبل كل شيء وتحقيق أمانيه بوظيفة تحفظ كرامته في وطنه وبين أهله.

فبلا شك إنّ وضع مؤشرات للجهات الحكومية سوف ينعكس إيجابا على دولاب العمل في أجهزة الدولة التي سوف تكشف كل أوراقها من الوزير إلى المراسل (ماذا قدّم؟)، كلٌ وفق اختصاصاته ومجال عمله، إلّا أنّ المؤشر الأهم في هذا الشأن هو الإحلال ليس في الأجهزة الحكومية نفسها فقط -وإن كان من أهم الأهداف- إلا أنّه يجب أنْ يشمل الشركات العاملة مع الجهات الحكومية المتعاملة معها باعتبارها جزءًا من منظومة العمل التي تسمح فيها الحكومة بمنح فرص غير مباشرة لعمل المواطنين في القطاع الخاص.

وعندما تمارس الجهة دورها في تفضيل الشركات التي لديها معدلات أكبر من المواطنين، فإنّها تمارس دورا أشبه بدور وزارة العمل في إلزام الشركات باستيعاب المواطنين، وتضيِّق الحلقة على المؤسسات التي تتهرَّب من مسؤوليتها في توطين الوظائف وهكذا تكتمل منظومة العمل في القطاع الحكومي كما يجب.

فالجهات الحكومية -على اختلافها- عندما تمنح أعمالا للشركات يجب أنْ تتأكد ممّن سيقوم بالعمل من خلال قوائم الموظفين فيها ونسبة المواطنين ومدى مصداقية الشركات في هذا الشأن، فهناك ممارسات خاطئة كثيرة في هذا الشأن في الاعتماد على نسب التعمين في إسناد الأعمال، إذ تجدها تتركز في توظيف المواطنين في أعمال بسيطة، لعدم وجود مؤشرات أداء في إدارة العمل في هذا الجانب، وكذلك عدم فحص العمالة ومستويات وبطاقات عملها ما إذا كانت مطابقة للأعمال التي تقوم بها الشركات.
فإضافة مؤشر الإحلال في كل الأجهزة الحكومية من شأنها أن تحدث فرقا في استيعاب الشباب العماني في أجهزة الدولة في وظائف مباشرة وغير مباشرة -للأسف- يشغلها غيرهم.

بالطبع هناك من الأعمال لا يتوفر لها مواطنون مثل بعض المهن البسيطة كأعمال النظافة والبستنة وغيرها، ولكن وظائف كثيرة ما زالت تُشغل في القطاع الحكومي من غير المواطنين يجب أن يشملها الإحلال.

نأمل أن يكون مؤشر الإحلال في القطاع الحكومي ضمن مؤشرات الأداء التي تطبقها الحكومة على أجهزتها وسوف نلاحظ الكل يعمل كخلية النحل وليس كما يُقال «إذا سلمت ناقتي ما عليّ من رفاقتي» كما كان سابقا.