قرية الصيادين بالدقم تساهم في تمكين الصياد العماني وتنمية القطاع السمكي

مؤشر الثلاثاء ٠١/سبتمبر/٢٠٢٠ ١٧:٥٣ م
قرية الصيادين بالدقم تساهم في تمكين الصياد العماني وتنمية القطاع السمكي

مسقط - العمانية

قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الفترة الماضية بتخصيص أراضٍ قريبة من الساحل لإنشاء قرى للصيادين مكتملة المرافق تحقق البيئة المناسبة والآمنة لاستقرار وخدمة الصيادين من مختلف المحافظات.

وتعتبر قرية الصيادين بولاية الدقم بمحافظة الوسطى أولى هذه المشاريع لتمكين الصيادين المتفرغين للعمل بمهنة الصيد، وتبلغ مساحتها 4573 مترا مربعا، ويستفيد من هذه القرية حوالي (500) صياد من الصيادين العمانيين المتفرغين من خارج محافظة الوسطى.

وجاء اختيار ولاية الدقم لإنشاء هذه القرية نظرا لما تتميز به محافظة الوسطى من ثروة بحرية متنوعة و كثرة الإنتاج السمكي، حيث تزخر المحافظة بأنواع مختلفة من الأسماك العمانية وتعدد مواسم الصيد كموسم الروبيان والصفيلح والشارخة والكنعد والسردين نظرًا لمساحة سواحلها الشاسعة المطلة على بحر العرب.

وقد بلغ الإنتاج السمكي في محافظة الوسطى في عام 2019م نحو (720) ألفًا و(669) طنًا وهو الأعلى بين محافظات السلطنة بقيمة بلغت (74) مليونًا و(961) ألف ريال عماني.

وتواصل الوزارة حاليًا الأعمال الإنشائية لقرية الصيادين الثانية في السلطنة بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ 4537 مترًا مربعًا ، وجاء اختيار المشروع في الجزيرة نظرا لبيئتها الغنية بالثروة السمكية.

ويهدف مشروع إنشاء قرى خاصة للصيادين إلى تمكين الشباب الباحثين عن عمل للعمل بمهنة الصيد في المناطق الغنية بالأسماك وإحلال الصيادين العمانيين بدل الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة ورفع المردود الاقتصادي للصيادين عن طريق جودة المصيد.

وتوفر قرية الصيادين البنية الأساسية من مبانٍ سكنية مكتملة الخدمات من الكهرباء والماء ومسجد والمرافق الصحية ووحدة تصنيع الثلج ومخازن تبريد.

وتقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حاليًا بعمل الدراسات الاستشارية لإنشاء قرية للصيادين بولاية محوت في قرية صراب على ضوء مطالبات شريحة كبيرة من الصيادين من خارج محافظة الوسطى للعمل بمهنة الصيد في المحافظة.

كما تقوم الوزارة بمتابعة تراخيص الصيادين والعملية التسويقية للإنتاج السمكي وتنظيم دورات تدريبية للصيادين وبرامج إرشادية لتطوير قدراتهم وكفاءة عملهم بما يعود بالفائدة المتمثلة في زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك في الأسواق المحلية.