بيان صادر من المكتب الخاص

بلادنا الثلاثاء ١٣/أكتوبر/٢٠٢٠ ١٧:٠١ م
بيان صادر من المكتب الخاص

العمانية - الشبيبة

بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة
السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ أطلق البنك المركزي العماني  برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من  القطاعين العام والخاص. 

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الخاص اليوم فيما يلي نصه:

// بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم "
حفظه الله ورعاه" وامتثالًا للتوجيهات السامية بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من  القطاعين العام والخاص، أطلق البنك المركزي العُماني ﴿برنامج تعديل شروط سداد  القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين﴾ من القطاعين العام والخاص  وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي ممثلًا في جمعية المصارف العُمانية وبالتنسيق  مع الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بقطاع التأمين. 

وسيُطبق البرنامج على القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة
للموظفين المتقاعدين والمُحالين إلى التقاعد، وتتمثل أهم ملامح البرنامج في الآتي: 

1.ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدّيْن (الاستقطاع)، عن (30%) ثلاثين
بالمائة من "المعاش التقاعدي الشهري" إذا كان يساوي أو يقل عن =/500‚1 (ألف  وخمسمائة ريال عُماني) و(35%) خمسة وثلاثين بالمائة إذا كان "المعاش التقاعدي  الشهري" أكثر من =/500‚1 (ألف وخمسمائة ريال عُماني) ويجوز للمتقاعدين  الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدّيْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة عن  (50% و 60%) خمسين وستين بالمائة من "المعاش التقاعدي الشهري" فيما يتعلق
بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملًا بمتطلبات التعاميم  السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع. 

2.يجوز للمصارف المرخصة تمديد فترة سداد القرض / التمويل حتى بلوغ المتقاعد
سن (70) سبعين عامًا، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الاعتبار  الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطيْن في السنة، بحيث لا يؤدي  خيار تأجيل الأقساط (خلال فترة الأعياد وغيرها) إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ  المتقاعد سن (70) سبعين عامًا.  

3.في حال عدم قدرة المصارف المرخصة على استرداد الرصيد المستحق للقرض /
التمويل قبل بلوغ المتقاعد سن (70) سبعين عامًا، فإنه يجوز للمصارف استقطاع  دفعة مقدمة (دون فرض رسوم السداد المبكر) وذلك بما لا يتجاوز (25%) خمسة  وعشرين بالمائة من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان "المعاش التقاعدي الشهري"  يساوي أو أقل من =/500‚1 (ألف وخمسمائة ريال عُماني) أو (35%) خمسة  وثلاثين بالمائة من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان "المعاش التقاعدي الشهري" أكثر  من =/500‚1 (ألف وخمسمائة ريال عُماني)، كما يجوز للمصارف استقطاع استرداد  ما يزيد على (25% أو 35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا ما رغب المتقاعد  في ذلك، وبناء على طلب منه.  


وعليه، فإنه يجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة (الفائدة /
الأرباح) المتفق عليها وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، كما  يجب إبلاغ المتقاعد مسبقًا بالشروط والأحكام تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من  جدول الأقساط المتفق عليه.  

ويتشرف البنك المركزي العُماني بأن يرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام
السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم "حفظه الله ورعاه"  على التوجيهات السامية لجلالته بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين  العام والخاص، كما يثمن البنك الجهود المشكورة لجميع المصارف العاملة بالسلطنة  وجمعية المصارف العُمانية على تعاونها الدائم بما يخدم المصلحة العامة، مشيدًا  بالدور الإيجابي للهيئة العامة لسوق المال وقطاع التأمين على استجابتهما لتوفير  المنتجات التأمينية المناسبة لمثل هذه المبادرات. 

ــــ حفظ الله جلالة السلطان ــــ

وجعله ذخرًا لهذا الوطن العزيز، وأدام على عُمان ومن يعيش على أرضها نعمة
الازدهار والرّخاء في ظل قيادته الحكيمة.//