المطاعني يكتب: تأجيل الأقساط هو الحل!

مقالات رأي و تحليلات الأحد ١٢/أبريل/٢٠٢٠ ١٩:٥٣ م
المطاعني يكتب: تأجيل الأقساط هو الحل!

بقلم: علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودًا كبيرة للتحفيز الاقتصادي نتيجة لتداعيات فيروس كورونا من خلال العديد من الآليات والسُبُل الهادفة للحد من آثارها السلبية على المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين على حسابهم الخاص، فإن أفضل الحلول التي من شأنها أنْ تخفف من آثار هذه الأزمة هو تأجيل أقساط القروض من قِبل البنوك لعدة أشهر كأحد الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن؛ لتخفيف الأعباء وكجزء من مسؤولية البنوك الوطنية والاجتماعية ‏تجاه البلاد والعباد في هذه المرحلة الدقيقة التي نعيشها، الأمر الذي يتطلب من كافة البنوك القيام بهذه الخطوة، وكذلك من البنك المركزي العماني بأن يصدر تعليماته للبنوك بالأخذ هذا الموضوع بكل اهتمامه.

فبلا شك أن الحكومة تدير الأزمة بكفاءة عالية من خلال الجهود المبذولة في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد، لذلك الأمور في كل الجوانب تحت السيطرة بتوفر كل المستلزمات والاحتياجات التي يتطلبها السكان، وهناك تكاتف من القطاع الخاص إيمانا بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية من خلال العديد من المبادرات الهادفة سواء بدعم الصندوق الوقفي أو المبادرات الأخرى، وفي هذا الإطار فإن البنوك معنية بإيجاد الآلية المناسبة التي تُسهم في تخفيف الآثار المالية على المواطنين وخاصة العاملين على حسابهم الخاص والمتضررين من جراء الأزمة من خلال خطوة بسيطة البنوك قادرة عليها بتأجيل الأقساط لعدة أشهر على سبيل المثال إلى أن تتضح الأمور ونخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

إن القطاع المصرفي قادر على هذه الخطوة كأفضل القطاعات الاقتصادية القادرة على الاستدامة في هذه المرحلة للإمكانيات والاحتياطيات النقدية والملاءة المالية التي لديه، وهو ما يتوجب أن تتحرك في هذا الاتجاه.

فعلى الرغم من تعليمات البنك المركزي العماني ‏للبنوك العاملة في السلطنة باتخاذ الخطوات اللازمة إلا أن بعض البنوك لم تعمل بهذه التعليمات واستمرت في خصم الأقساط لشهر مارس الماضي مما ضغط على الكثير من المقترضين خاصة العاملين على حسابهم الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والكثير من الموظفين في القطاع الخاص.

يمكن للبنوك أن تستمر في اقتطاع الأقساط على الموظفين الذين لديهم ضمانات بالرواتب من الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات والشركات لكن يمكن أن تخفف على فئات كثيرة مستحقة.

في المقابل لا نرغب بأن نسترسل في مثل هذه الطلبات بتخفيف التزامات نحن من طلبناها ونتيجة لسلوكياتنا الاستهلاكية، وأن نعمل على تهيئة كل السُبُل من جانبنا والتكيّف مع الأوضاع.

بالطبع نعلم بأن القطاع المصرفي يواجه ضغوطا جراء الأزمة الراهنة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد إلا أن القطاع المصرفي أكثر قدرة من غيره ولديه من الممكنات ما يجعله قادرا على تحمّل التبعات.

نأمل أن تعمل البنوك من جانبها على معالجة ما يمكن معالجته في هذا الجانب بالطرق الممكنة التي تسهم في التخفيف عن شرائح من المستفيدين من قروضها، وعلى الجانب الآخر علينا التكيّف مع هذه المتغيرات.