خبراء اقتصاديون: توسيع المستفيدين من دعم الوقود خطوة إيجابية

مسقط - يوسف البلوشي ومحمد سليمان - العمانية

أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشأن توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من نظام دعم أسعار الوقود قال فيه إنه مواصلة لمسيرة الخير التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- فقد توصل مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الأحد 10 يونيو 2018م إلى قرار يقضي بتوسيع قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين وفقا لنظام دعم أسعار الوقود، وذلك من مبلغ 600 ريال عُماني (ستمائة ريال عُماني) إلى 950 (تسعمائة وخمسين ريالا عمانيًا شهريًا).

وقد كلف المجلس اللجنة المُشكلة بمتابعة تطورات أسعار النفط باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل 2018م مع ثبات الضوابط المعمول بها حاليا، والتي تم الإعلان عنها سابقا في هذا الخصوص. وإن مجلس الوزراء ليؤكد الحرص على تعزيز كافة المجالات التي تخدم الصالح العام، والله ولي التوفيق.

وقد أشاد عضو مكتب مجلس الشورى سعادة محمد بن سليمان الكندي بقرار مجلس الوزراء برفع سقف المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الوقود إلى 950 ريالا عمانيا كراتب إجمالي للذين يشملهم برنامج الدعم، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار الكندي إلى ضرورة إجراء دراسة متعمقة على تأثيرات تسعيرة الوقود على المواطنين وإقرار الدعم بناء عليه مناشدا الحكومة أن تدرج الوقود 95 ضمن برنامج الدعم وإن كان بسعر 200 بيسة للتر.
وأثنى الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية مسلم بن راشد المنذري على قرار مجلس الوزراء العماني الموقر لتوسعه فئات المستحقين لنظام دعم الوقود والذين يصل إجمالي مدخولاتهم الشهرية إلى 950 ريالا كحد أقصى. مشيراً إلى أن هذه هي الرؤية الحكيمة للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله و رعاه- في توفير وتسخير كافة الوسائل لسبل الحياة الكريمة للمواطن العماني. ومما لا شك فيه أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن ويعود بالأثر الإيجابي على الحياة الاجتماعية، حيث إنه سيخفف على المواطن الأعباء وكذلك سيساهم في تنمية الاقتصاد.
وأكد مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د.ناصر بن راشد المعولي على أن توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم الوطني للوقود يأتي في إطار المراجعات المستمرة لتطوير وتحسين الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، ويعد هذا التطوير في توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم خطوة إيجابية من قبل الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ولتخفيف الأعباء المالية عنهم، وذلك استشعارا من الحكومة لدورها الأصيل في تحقيق رفاه المواطن واستقراره.
وأضاف المعولي أن رفع سقف المستفيدين من الدعم إلى 950 ريالا كحد أقص للرواتب بعد أن كان 600 ريال عماني يتواءم مع ديناميكية المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العُماني.
وأشار إلى أهمية أن تكون التسعيرة دورية كنصف أو ربع سنوية حتى توجد نوعا من الاستقرار في السوق المحلية للشركات والمنشآت التي يتأثر عملها بشكل مباشر بأسعار الوقود.
من ناحية أخرى، وصف الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، د.أحمد كشوب قرار مجلس الوزراء بـ»الصائب»، موضحاً أنه بعد مراقبة نظام دعم الوقود خلال الفترة الفائتة، فإن اللجنة المسؤولة عن برنامج الدعم الوطني للوقود والتي تجتمع بشكل مستمر لتقييم البرنامج، أخذت على عاتقها جانبين مهمين: أولهما عدد المستفيدين، حيث لم يصل العدد إلى الرقم المستهدف المتوقع وهو نحو 400.000 مستفيد يمكن أن يستفيدوا من نظام الدعم لكن العدد الحالي وبعد مراجعة مستوى الدخل على مستوى السلطنة تمت ملاحظة اختلاف الأجور للعاملين في القطاع الخاص عن العاملين في القطاع العام، وتوسيع القاعدة يعني فتح شريحة كبيرة من المستفيدين وخدمة فئات كبيرة من القطاعين وكذلك الوصول إلى العدد المتوقع من محتاجي هذه الخدمة.
الجانب الثاني هو تذبذب أسعار الوقود (سعر اللتر) المباع في محطات البترول، إذ كان متوقعا أن تكون الأسعار في متناول الجميع لكنها كانت متأرجحة وغير مستقرة وهناك شريحة كبيرة تأثرت من هذا الارتفاع كانت رواتبها أكثر من 600 ريال، مما تطلب توسيع الشريحة لتشمل فئات أكبر من المجتمع قد يتخطى رابتها الـ900 ريال لكن لديها التزامات وقروض، مما يساهم في دعم المنظومة كاملة، وذلك لم يأت إلا بعد متابعة مستمرة من قبل اللجنة وكذلك مجلس الوزراء لذلك جاء القرار في توقيت مناسب.
وأوضح كشوب، أن القرار لن يكون له أي تأثيرات على الموازنة العامة للدولة، حيث وضع في الاعتبار سابقاً.