مدير مكتب البنك الدولي في الكويت: الدعم المطلق للسلع والخدمات لا يخدم العدالة الاجتماعية

(د ب أ)- أعرب مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت فراس رعد عن تأييد البنك للخطوات التي تقوم بها الحكومة والبرلمان الكويتيان نحو إقرار حزمة من الإصلاحات المالية. وشدد رعد في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أهمية الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن مستوى أسعار النفط العالمية "لأنها ضرورية في إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية الوطنية وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة اقتصادية جديدة غير مبنية على النفط على المدى البعيد".

وأعاد التأكيد على موقف البنك الدولي من مسألة ترشيد الدعوم، موضحا أن الإنفاق العام على الدعوم - إن وجد - يجب أن يوجه نحو "مؤازرة أفراد يستحقون تلقي هذا الدعم وليس نحو دعم سلع أو خدمات في المطلق إذ تشير معظم التجارب الدولية إلى أن السياسات الداعمة للسلع والخدمات لا تفيد الطبقات الاقتصادية الأقل حظا بقدر ما تفيد الطبقات المتوسطة والعليا، وهذا الواقع لا يخدم غاية العدالة الاجتماعية". وأشار إلى أن "العجز المقدر في ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة هو نحو 40 مليار دولار أمريكي (الدولار يساوي 300ر0 دينار كويتي)، وفق تصريحات وزارة المالية الكويتية، سيشكل عبئا إضافيا جديدا على الدولة الكويتية ولا يمكن تغطيته إلا من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام".

وأوضح أن الدعوم "تساهم في نشوء سلوكيات غير صحية في المجتمع عبر تشجيع الإسراف فضلا عن أن لدعم مشتقات النفط آثارا سلبية على البيئة والاكتظاظ المروري بسبب الاستهلاك المتزايد للمركبات". وأفاد رعد بأن البنك الدولي يؤيد السير قدما نحو إقرار جملة من القوانين الاقتصادية الجديدة منها قوانين الضريبة المضافة والضريبة على الأرباح وقانون المناقصات العامة وقوانين الإعسار. وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في الخارج التي تراكمت عبر العقود الماضية مكنت الحكومات والاقتصاد الكويتي من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والسياسة بما فيها تبعات الغزو العراقي في تسعينيات القرن الماضي