الأحد ١٠ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
سعياً منه في نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة، وقع مركز عمان للحوكمة والاستدامة ممثلا بالمدير التنفيذي السيد حامد بن سلطان البوسعيدي اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس هلال بن حمد الحسني.
وتتوج الاتفاقية المحادثات والاجتماعات بين الجهتين حول رغبتهما في التعاون من أجل إرساء اللبنة الأساسية لتنظيم وتطوير بيئة عمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وكذلك في إطار سعي المركز لتقديم خدماته الاستشارية لإرساء قواعد الحوكمة والاستدامة وبث الوعي وتطوير القواعد والأحكام ذات العلاقة لكافة المؤسسات بمختلف أشكالها القانونية، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بموضوع حوكَمةِ الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قُدرة المؤسسات على الصمود والـمنافسة والاستدامة.
وقال البوسعيدي: نحن فخورون للتقدير والاهتمام الذي تبديه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتعزيز الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز والوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في حوكمة المؤسسات والاستدامة وهو ما يعكس القناعة التامة بأهمية هذا الجانب ودورها الكبير في ضمان المضي في مسار إداري سليم يعزز ويحقق أفضل مستويات الأداء، ونأمل من المؤسسات الأخرى في السلطنة أن تحذو حذو هذه المؤسسة ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في القيام بدورنا على أكمل وجه.
وأضاف البوسعيدي «إن توقيع هذه الاتفاقية جاءت في مسار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لحوكمة قطاع الصناعة والجهات الداعمة له، وهي تتماشى مع خطة المؤسسة الرامية إلى تطوير أعمالها وتنويع وتحسين جودة خدماتها ورغبة منها في دعم تلك الأعمال والخدمات بفضلى الممارسات التي من شأنها أن تعزز من أهدافها في المقام الأول وتعزز من جوانب عديدة بالنسبة لها أساسية في المراحل المقبلة وهي التنظيم وتقليل المخاطر والشفافية وزيادة ثقة المتعاملين من أصحاب العلاقة واستقطاب مستثمرين.
ومن جانبه، قال الحسني: «يعد توقيع هذه الاتفاقية مهم جداً لإعداد ميثاق الحوكمة مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وذلك من منطلق أهمية الأعمال والدور الذي تقوم به المؤسسة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وتوفير مناخ مناسب للأعمال وجذب الاستثمارات من أجل تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائد للصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات، وما لذلك من أثر في بناء اقتصاد متين».
وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عدة شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة المؤسسة، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى أجراء زيارات ميدانية لمقر المؤسسة الرئيسي في مسقط وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما أنها نصت على إعداد مسودة الدراسة ودليل الحوكمة متضمنة توصيفا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة. وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.
